حدد نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الاعرجي، اليوم الثلاثاء، عاملاً لحسم ملف انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، وفيما حذر من تعديل المادة 12 ضمن النظام الداخلي للبرلمان، أكد أن تعديل قانون الانتخابات هدفه تحجيم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مرجحاً في الوقت ذاته عودة التيار الصدري إلى العمل السياسي. *رئاسة البرلمان والمادة 12
وقال الاعرجي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الغلبة في ملف رئاسة البرلمان يحسمها العدد، وهذا الأمر يرتبط بالمصالح"، لافتاً إلى أن "البوصلة كانت تتجه لتسنم سالم العيساوي منصب رئاسة المجلس لكن الاتفاق على تعديل المادة 12 من النظام الداخلي للبرلمان سيقلب الموازين"، واصفاً ذلك التعديل بالقول: "صرنا نفصل القانون على مقاساتنا.

. وهذه مسألة خطيرة".

وأضاف، "إن نجح التعديل فهذا أمر خطير لأنه سوف تكون هناك أغلبية عددية تمرر أي استراتيجية حتى وأن كانت ضد المصلحة الوطنية"، مستدركاً: "حتى وان عدلت المادة 12 فلا يحق لمجلس النواب ان يفتح باب الترشيح مجدداً ما لم يتم إسقاط جميع المرشحين".   ودعا الأعرجي مجلس النواب إلى "الترفع عن المصالح والمجاملات"، محذراً من أنه "لو مضى هذا التعديل فيعني ذلك أن اتفاقات أكبر ستمضي في الأيام المقبلة"، مردفاً بالقول: "علينا ان نحترم قرارات المحكمة الاتحادية التي منعت فتح باب الترشيح لرئاسة البرلمان ما لم تنتهي الجولة الثانية".

ورأى الاعرجي، أن "مجلس النواب غير مؤهل في حل المشكلات وكل القرارات الاستراتيجية والمفصلية ذهبت الى المحكمة الاتحادية التي أصبحت تنظر في دعاوى ليست من اختصاصها"، معتبراً أن "الكتل السياسية والبرلمان فشلوا في تحمل المسؤولية فذهبوا إلى ترحيل المشكلات الى المحكمة الاتحادية".

*فكرة الأقاليم
وبشأن دعوات بعض الأطراف السياسية إلى تأسيس أقاليم، أكد أن "العراقيين يرفضون فكرة الأقاليم ومن صرح بها أراد الضغط سياسياً على بعض الأطراف".

*غزة والردود العراقية
ووصف نائب رئيس الوزراء الأسبق، ردود الفعل العراقية تجاه احداث 7 أكتوبر في غزة بـ"الجيدة. لكن هناك حالة عدم تنسيق في المواقف لذلك كانت هناك ضربات على المصالح الامريكية"، متسائلاً بالقول: "وين نريد نرجع؟".

وأكمل، أن "توقف الحرب في غزة يعني ذهاب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إلى السجن لذلك هو يريد إطالة أمد الحرب واتساع رقعتها الجغرافية وهذا ما لم تفهمه الفصائل العراقية"، مبيناً أنه "كان من الأفضل الذهاب نحو محكمة العدل الدولية".

*إشاعة المثلية
في سياق آخر، قال الاعرجي، أن "العراق يشهد انتشاراً للمخدرات وترويجاً للمثلية.. هناك منظمات مجتمع مدني في كربلاء تعمل على إشاعة المثلية وتريد تغيير البنية التحتية للمجتمع العراقي".

*دعم المرجعية
وأوضح نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن "المرجعية الدينية الشيعية دعمت الطبقة السياسية في وقت إعلان قائمة 169 المعروفة بـ"قائمة الشمعة" لكن نحن من خذل المرجعية"، مستدركاً: "المرجعية تبنتنا لكن لم نعطها ما كانت تطمح إليه في توفير مستلزمات الشعب العراقي لذلك بعدها أغلقت بابها".

*تعديل قانون الانتخابات
واعتبر، أن "تعديل قانون الانتخابات هدفه تحجيم محمد شياع السوداني بعد ان أصبحت له شعبية كبيرة، مشدداً على ضرورة ابعاد المناكفات السياسية عن خدمة الشعب"، عادًا نجاح السوداني "يعني إعادة الثقة بين الشعب والمنظومة السياسية".

وحذر أيضاً من أن "الدوائر الانتخابية المتعددة قنبلة موقوتة".

*"زعل"
وأشار إلى وجود حالة "زعل" بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي والسوداني، منوهاً إلى أن "قوى الاطار التنسيقي تريد تحجيم السوداني"، لافتاً إلى أن "السوداني اول رئيس وزراء ينفذ 67% من برنامجه الحكومي".

*التيار الصدري
واعتبر الاعرجي، أن "انسحاب الصدريين أثر بالعملية السياسية، ولو كان التيار موجوداً لما حدثت الكثير من الأخطاء بالعملية السياسية"، متوقعاً "عودة التيار الصدري للعمل السياسي وبقوة".

ورأى نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن "السيد مقتدى الصدر سيجلس مع المالكي حال كان في ذلك مصلحة للعراق".  

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: نائب رئیس الوزراء الأسبق رئاسة البرلمان

إقرأ أيضاً:

نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحسين مستوى الخدمات

أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، مؤكدا أن فكرة مشروع القانون من الموضوعات الهامة التى سبق وطالبنا بها هنا داخل المجلس، بسبب ما كانت خزانة الدولة تتحمله من أعباء مالية كبيرة لتعويض خسائر هيئات اقتصادية، وكان يمكنها تحقيق أرباح مالية من خلال الاستثمار في مواردها.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق.

وأضاف زين الدين، بلا شك نحن مع الاستثمار في الموارد واستغلال الأصول التى تمتلكها الهيئات والشركات وكل الجهات بالدولة، طالما سينتج عن ذلك تعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعا، ذلك مع الحفاظ علي أسعار تلك الخدمات المقدمة للمواطنين دون زيادات، وكذلك الحفاظ علي ملكية تلك الأصول للدولة.

وتابع عضو مجلس النواب، مشروع القانون يهدف إلي تطوير الهيئة القومية للأنفاق وتحقيق استقلال مالي لها وتقليل اعتمادها علي الحكومة، بما يضمن تحسين تحسين الخدمات وتحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على المرافق العامة، حيث يضمن أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.

وأضاف، أيضا مشروع القانون يمكن الهيئة من استغلال أصولها من  الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة لتحقيق موارد مالية إضافية، كما يمكنها من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، بما يحافظ على أموالها وكفاءة الخدمات التى تقدمها.

ووجه زين الدين، الشكر للجنة النقل بالبرلمان على جهودها وحرصها على تنمية استثمارات مثل تلك الهيئات الاقتصادية، داعيا باقى الجهات الحكومية لذلك.

طباعة شارك النائب محمد عبدالله زين الدين مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق أرباح مالية خزانة الدولة الاستثمار

مقالات مشابهة

  • رئيس الشاباك يحدد موعد استقالته رسميا
  • نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحسين مستوى الخدمات
  • نائب: القوانين الجدلية لن تعرض على البرلمان إلا بعد الاتفاق السياسي عليها
  • نائب: مجلس النواب الحالي ” معطل”
  • نائب:لا تعديل لقانون الانتخابات
  • الإيجار القديم حاضر في البرلمان.. نائب يطالب الحكومة بالإسراع في تعديل القانون
  • حياة نائب رئيس البرلمان التركي في خطر
  • وزير الخارجية والهجرة يُجري اتصالًا هاتفيًا مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان
  • عباس يعين حسين الشيخ نائبًا له في رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية.. تمهيد لخلافته؟
  • السوداني يفتتح فندق الزيتون بغداد / موفنبيك