اقتصاد عمان| توقيع 12 عقد انتفاع بقيمة استثمارية تجاوزت 2.6 مليون ريال
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
وقعت وزارة الإسكان والتخطيط اليوم 12 عقد انتفاع بقيمة استثمارية تجاوزت 2.6 مليون ريال عُماني في القطاعين الزراعي والصناعي، بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتمثلت العقود الموقعة في 6 عقود بنظام حق الانتفاع في الأمن الغذائي بقيمة استثمارية إجمالية تجاوزت 1,9 مليون ريال عُماني وبمساحة إجمالية بلغت 1,3 مليون متر مربع، توزعت على محافظات الداخلية والظاهرة وشمال الباطنة وجنوب الباطنة وشمال الشرقية، وتأتي هذه المشروعات لتعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في نمو القطاع الزراعي وفق الرؤية الطموحة.
كما تمثلت في 6 عقود انتفاع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة استثمارية تجاوزت 738 ألف ريال عُماني وبمساحة إجمالية بلغت 3611 مترًا مربعًا في المجال الصناعي توزعت على محافظات الداخلية وشمال الشرقية وشمال الباطنة وجنوب الباطنة.
وقّع على العقود من جانب الوزارة سعادة المهندس حمد بن علي النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان، وممثلو الشركات والمؤسسات المستثمرة في المشروعات، بحضور سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة، ومدير دائرة القيمة المحلية المضافة بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح المهندس أحمد بن سعود الكمياني مدير عام الأراضي بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن توقيع عقود الانتفاع يأتي ضمن خطة الوزارة لتوفير أراضي استثمارية بمختلف محافظات سلطنة عُمان وفي إطار المساهمة في تعزيز أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وقال في تصريح صحفي له أن العقود الستة في المجال الزراعي لأنشطة مختلفة منها زراعة الخضروات والفواكه وتربية الحيوانات، فيما خُصصت المشروعات الستة الأخرى لحاملي بطاقة ريادة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أنه ضمن خطة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لعام 2024 سيتم طرح 800 فرصة استثمارية في مختلف المحافظات عبر منصة "تطوير" منها 200 أرض بالمزايدة، و200 مشروع زراعي ضمن الأنشطة النوعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة والثروة السمكية اقتصاد عمان مال واعمال اخبار الخليج هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزارة الإسکان والتخطیط الصغیرة والمتوسطة بقیمة استثماریة
إقرأ أيضاً:
رئيس "اقتصادية النواب": المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم مساهمة كبيرة في الناتج المحلي للدولة، وتعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وأشار إلى أنه على المستوى العالمي 95% من الشركات حول العالم مشروعات صغيرة وتساهم في الناتج المجلي وتقصي على البطالة وتوفر احتياجات الشوق المحلي وتعزز المنافسة، فضلا عن المساهمة في زيادة الصادرات.
وأضاف، أنه على المستوى المحلي، تمثل المشروعات الصغيرة 80% من الناتج المحلي المصري، و90% من المكون الرأسمالي في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الدستور المصري نص على توفير الدعم لهذه المشروعات.
وأكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات وتشريعات لدعم هذا القطاع.
وأشار إلى أن الحكومة أفردت التشريعات اللازمة لدعم هذا القطاع لدمجه في الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في دعم الناتج المحلي بنسبة لا يستهان به.
ولفت النائب إلى أن الدولة المصرية أكبر دولة عربية من حيث مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي.
وقال، إن مشروع القانون يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن توفير حوافز ومزايا تدعم القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير