برلمانية تحذر لفتيت من خطورة انتشار الذبيحة السرية وتدعوه لمحاربتها حماية للمستهلك منها
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
وجهت البرلمانية بمجلس المستشارين، لبنى علوي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تحذيرا برلمانيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تنبهه فيه من انتشار الذبيحة السرية بشكل لافت.
وقالت علوي، في سؤال كتابي إلى لفتيت، حول “انتشار الذبيحة السرية وخطورتها على الصحة العامة والاقتصاد الوطني”، إن الذبيحة السرية، تشكل خطورة كبيرة على الصحة العامة، بالإضافة إلى أضرارها الاقتصادية والبيئية.
وأوضحت مستشارة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالغرفة الثانية، أن الذبيحة السرية، باتت تؤثر سلبا على سمعة قطاع اللحوم وعلى القطاع السياحي وعلى البيئة. ورغم لفت الانتباه إلى خطورة هذه الظاهرة من طرف مؤسسات دستورية مهمة كالمجلس الأعلى للحسابات، وفي أكثر من مناسبة، إلا أنها لازالت منتشرة بكثرة، وبخاصة في المدن الكبرى.
وطالبت البرلمانية ذاتها، لفتيت، بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة الداخلية، اتخاذها من أجل محاربة هذه الظاهرة الخطيرة وحماية المستهلك والاقتصاد الوطني والبيئة من تبعاتها.
كلمات دلالية المغرب ذبيحة سرية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب
إقرأ أيضاً:
داعياته خطيرة.. المفتي يحذر من خطورة عدم التفريق بين الشريعة والفقه
قال الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، توضيح الفرق بين الشريعة والفقه ضرورة محذرًا من أن عدم التفريق بينهما يؤدي إلى داعيات خطيرة.
وأكد "عياد"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، على أهمية التمييز بين الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، مشيرًا إلى أن عدم إدراك هذا الفرق يؤدي إلى سوء الفهم الديني وظهور الجمود والتطرف من جهة، والانفلات والرفض من جهة أخرى.
وأوضح مفتي الديار المصرية، أن الشريعة تمثل الأحكام الإلهية الثابتة المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، مثل وجوب الصلاة والصيام وتحريم القتل بغير حق، وهي أحكام قطعية لا تقبل الاجتهاد، أما الفقه، فهو الاجتهاد البشري في فهم الشريعة وتطبيقها وفق مستجدات العصر، مما أدى إلى تنوع المذاهب الفقهية واختلاف الآراء المبنية على أسس علمية راسخة.
وأشار إلى أن خلط الفقه بالشريعة يؤدي إلى عدة إشكاليات، منها الجمود الفكري والتقليد الأعمى، حيث يظن البعض أن الاجتهادات الفقهية ثابتة لا تقبل التطوير، مما يعوق حركة الفقه الإسلامي عن مواكبة العصر، محذرا من التسيب الفكري الذي يدفع البعض إلى رفض الشريعة بالكامل، نتيجة عدم التمييز بين الأحكام القطعية والمتغيرة.
وأكد أن الفقه الإسلامي كان قادرًا عبر العصور على استيعاب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مستشهدًا بقول الإمام الشاطبي: "الشريعة مبناها على تحقيق المصالح ودرء المفاسد"، مما يفتح المجال أمام التجديد الفقهي بما يحقق مقاصد الدين.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية