برئاسة منصور بن زايد.. المجلس الوزاري للتنمية يناقش دعم المنظومة الحكومية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر البطين في العاصمة أبوظبي.
جرى خلال الاجتماع استعراض تقارير ومستجدات تنفيذ عدد من السياسات والمبادرات الحكومية، بالإضافة إلى مناقشة التشريعات والمقترحات الهادفة لتعزيز كفاءة القطاع الحكومي بالدولة.
وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة نتائج تطبيق مبادرات وطنية لتعزيز كفاءة واستقرار سوق العمل بالدولة، ومستجدات نتائج وأداء القطاع الصناعي بالدولة، ونتائج تنفيذ عدد من السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية، بالإضافة إلى مبادرات تعزيز الاستدامة ومستجدات استراتيجيات الطاقة المتجددة، وعدد من مشاريع المنظومة التعليمية.
وفي الشؤون الحكومية، ناقش المجلس طلبات المجلس الوطني الاتحادي بشأن مناقشة عدد من المواضيع الحكومية، واستعرض تقرير جهاز الإمارات للمحاسبة بشأن الحساب الختامي لشركة الإمارات العامة للبترول عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 واطلع على تقارير حول امتثال الجهات الحكومية لمعايير الأمن السيبراني، ومستجدات تطبيق سياسات الأمن السيبراني إضافة إلى مناقشة نتائج التوطين في القطاعات المصرفية والمالية والتأمينية في الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
برئاسة منصور بن زايد..” مجلس الاستقرار المالي ” يعقد اجتماعه الـ2 هذا العام ويستعرض تطورات النظام المالي المحلي و العالمي
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2024 في أبوظبي.
حضر الاجتماع، أعضاء مجلس الإدارة، معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي أﺣﻤﺪ ﺟﺎﺳﻢ اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي المالي العالمي، وسعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي، قطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي.
واستعرض المجلس المواضيع المُدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومجريات تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس الإدارة.
واطلع المجلس على الآفاق المستقبلية العالمية والمحلية في النظام المالي حيث أظهر اقتصاد دولة الإمارات مرونة ملحوظة في ظل أوضاع عدم التيقّن السائدة عالمياً، مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية والتجارة الخارجية المستدامة.
وناقش المجلس التطوّرات الأخيرة في النظام المصرفي بدولة الإمارات الذي أظهر نمواً قوياً في الائتمان ومستويات رأس المال، وتحسّنا في جودة الأصول .
ويتمتع النظام المالي بدولة الإمارات بوضع جيد لمواجهة التحديات المحتملة لدعم اقتصاد دولة الإمارات وأكدت اختبارات القدرة على تحمّل الضغط التي تم إجراؤها مؤخراً على قدرة القطاع على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية الكبيرة، وكشفت عن امتلاك البنوك مصدات كافية لحماية رأس المال والسيولة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار