برلماني: الإفراج عن البضائع يؤدي إلى ضبط الأسعار في الأسواق
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
كتب نشأت علي:
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الإفراج عن البضائع والسلع في الجمارك، إذ تسهم في زيادة المعروض من السلع والمنتجات الغذائية والاستراتيجية، ومواجهة غلاء الأسعار لبعض السلع بالأسواق.
وأضاف في بيان أن قرار الإفراج عن البضائع يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتعبيرا عن نجاح الإجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة، ويسهم فى توفير السلع بالأسواق ويحقق توازن وانضباط للأسعار.
وأشار إلى أن صفقة مشروع رأس الحكمة ساهمت من خلال التحويلات الأولية التي تمت في توفير سيولة نقدية من النقد الأجنبي وتوفير العملة الصعبة، ما يسهل إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع.
وأوضح أن هذه القرارات تعد انفراجة ستسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ضوء ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة الإفراج التدريجي للبضائع والسلع الغذائية بالجمارك المصرية.
وأشار إلى أن الدولة وفرت سيولة دولارية كبيرة، بعد قرار البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف وفقا لآليات السوق، مشيرا إلى أن الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام يحقق انتعاشة قوية للقطاع الصناعي، وزيادة الإنتاج ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب الإفراج عن البضائع ضبط الأسعار في الأسواق طوفان الأقصى المزيد الإفراج عن البضائع
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع تراجع أسعار السلع الأولية لمستويات ما قبل كورونا
توقع البنك الدولي اليوم الثلاثاء أن يؤدي ضعف النمو العالمي، والذي يعود لأسباب منها اضطرابات التجارة، إلى انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية 12% في 2025، و5% أخرى في 2026، لتصل إلى أدنى مستوياتها في عشرينيات القرن الحادي والعشرين بالقيمة الحقيقية.
وأظهر أحدث تقرير للبنك الدولي عن (آفاق أسواق السلع الأولية) أن أسعار هذه السلع، والمعدلة في ضوء التضخم، سوف تتراجع إلى متوسطها في الفترة بين عامي 2015 و2019 خلال العامين المقبلين، وهو ما يمثل نهاية طفرة الأسعار التي غذاها التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
وقد يؤدي هذا الانخفاض إلى تخفيف مخاطر التضخم في الأجل القريب، وهي مخاطر ناشئة عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المرتفعة والحواجز التجارية المتزايدة على مستوى العالم، ولكن قد تكون له أيضا عواقب سلبية على الاقتصادات النامية التي تصدر السلع الأولية.
وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، إندرميت جيل في بيان: "كان ارتفاع أسعار السلع الأولية هبة للعديد من الاقتصادات النامية، التي يعد ثلثاها دولا مصدرة لهذه السلع".
وتابع: "لكننا نشهد الآن أعلى تقلب في الأسعار منذ أكثر من 50 عاما.. اقتران التقلب الشديد في الأسعار مع انخفاضها ينذر بالمتاعب".
إعلانوأضاف أنه ينبغي على هذه البلدان أن تحرر التجارة كلما أمكن، وتستعيد الانضباط المالي، وتوفر بيئة أكثر ملاءمة للأعمال لجذب رأس المال الخاص.
وذكر تقرير البنك الدولي أن ارتفاع أسعار الطاقة زاد التضخم عالميا بأكثر من نقطتين مئويتين في عام 2022، لكن انخفاض الأسعار في عامي 2023 و2024 ساعد في تخفيفه.
وأفاد التقرير بأن من المتوقع أن تتراجع أسعار الطاقة 17% إلى أدنى مستوى في 5 سنوات قبل أن تنخفض 6% في 2026.
وفيما يلي توقعات أسعار أبرز السلع الأولية:
النفط: توقع أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 64 دولارا للبرميل في عام 2025، بانخفاض 17 دولارا عن عام 2024، و60 دولارا فقط للبرميل في عام 2026 وسط وفرة المعروض وانخفاض الطلب، وهو ما يُعزى لأسباب منها التوجه السريع نحو السيارات الكهربائية في الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم. وجرى تداول خام برنت عند 64.80 دولار للبرميل في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.
الفحم: يتوقع انخفاض أسعاره 27% في 2025، و5% إضافية في 2026، مع تباطؤ نمو استهلاك الفحم لتوليد الطاقة في الاقتصادات النامية.
المواد الغذائية: من المتوقع أن تتراجع أسعارها بنسبة 7% في 2025 و1% إضافية في 2026، ولكن هذا لن يسهم كثيرا في تخفيف انعدام الأمن الغذائي في بعض البلدان الأكثر عرضة لهذا الخطر مع تقلص المساعدات الإنسانية وتأجيج الصراعات المسلحة للجوع الحاد.
الذهب: يتوقع تقرير البنك الدولي أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في 2025 مع بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة لرؤوس الأموال وسط تزايد حالة عدم اليقين، لكن السعر سيستقر في عام 2026.