لجنة التأمين الصحي في نقابة الصحفيين تنشر نصّ استقالتها الجماعية وتكشف الاسباب
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
#سواليف
نشرت اللجنة السابقة للتأمين الصحي في #نقابة_الصحفيين الأردنيين، الثلاثاء، نصّ الاستقالة الجماعية التي تقدّمت بها إلى مجلس نقابة الصحفيين الشهر الماضي، قائلة إنها اضطرت إلى نشر #الاستقالة في ضوء استفسارات عديدة وردت الأعضاء المستقيلين حول الأسباب التي دفعتهم لهذه الاستقالة.
وأكدت اللجنة السابقة حقّ أعضاء الهيئة العامة للنقابة في معرفة كافة التفاصيل المتعلقة باستقالتهم، متهمة مجلس النقابة بالتجاوز على صلاحياتها والاستفراد بالقرارات ذات الصلة بمهامها.
وانتقدت اللجنة في نصّ الاستقالة المرفق أدناه “التأخير غير المبرر في توقيع اتفاقية التعاقد مع شركة نات هيلث لتقديم #الخدمات_الصحية لأعضاء الهيئة العامة رغم مرور نحو (11) شهرا على اعتماد الشركة، الأمر الذي انعكس سلبا على الخدمات المقدمة للزملاء، وعطل الدور الرقابي للنقابة وهو ما سيرفع قيمة المطالبات المالية من النقابة”.
مقالات ذات صلة الخارجية تعلّق على نبأ استشهاد مواطنين أردنيين في طولكرم 2024/03/12ولفتت اللجنة إلى عدم اطلاعها على قيم الفواتير، وتعطيل عمل المستشار الصحي بالنقابة (لعدم توقيع الاتفاقية)، ما يجعل النقابة مضطرة لقبول جميع الفواتير التي تصل اليها دون تدقيقها، خلافاً للنظام وتحديدا الفقرة (أ) من المادة (5).
وتاليا نصّ الاستقالة التي قدمتها اللجنة للمجلس:
عقدت لجنة التأمين الصحي في نقابة الصحفيين الاردنيين اليوم الأحد الموافق 18 شباط 2024 اجتماعا برئاسة الزميل مشهور ابو عيد وحضور اعضاء اللجنة: وليد الهباهبة، حازم عكروش، عبير ضمرة، وعيسى شقفة.
بناءً على طلب مجلس نقابة الصحفيين من اللجنة لاستقطاب شركة جديدة لإدارة التأمين الصحي للعام 2024/2025 ناقشت اللجنة عملها خلال الفترة الماضية وتوصلت الى النتائج التالية:
أولا : وجدت اللجنة ان مجلس النقابة تجاوز على صلاحياتها واستفرد بالقرارات ذات الصلة بمهامها وواجباتها، وادار الملف خلافاً للنظام والتعليمات التي تنص على مسؤولية مشتركة بين مجلس النقابة ولجنة التأمين في ادارة الملف والاشراف عليه، كما تجاهل توصياتها والتفاهمات المشتركة.
ثانيا: ترى اللجنة ان التأخير غير المبرر في توقيع اتفاقية التعاقد مع شركة نات هيلث لتقديم الخدمات الصحية لأعضاء الهيئة العامة رغم مرور نحو 11 أشهر على اعتماد الشركة، قد انعكس سلبا على الخدمات المقدمة للزملاء، وعطل الدور الرقابي للنقابة وهو ما سيرفع قيمة المطالبات المالية من النقابة.
ثالثا: ترى اللجنة ان قرار المجلس بإلغاء اعتماد 450 جهة طبية دون الرجوع اليها والاستئناس برايها، مخالفة صريحة للنظام، بحسب الفقرة (ب) من المادة (5) من نظام التأمين الصحي التي تحدد صلاحية اللجنة بـ “التفاوض مع الأطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات وأي جهة طبية أو علاجية في المملكة وإختيار العدد المناسب منهم لإعتمادهم في تقديم المعالجة وفقا لأحكام النظام”.
رابعا: لم يتم اطلاع اللجنة على قيم الفواتير، كما جرى تعطيل عمل المستشار الصحي بالنقابة (لعدم توقيع الاتفاقية)، ما يجعل النقابة مضطرة لقبول جميع الفواتير التي تصل اليها دون تدقيقها، خلافاً للنظام وتحديدا الفقرة (أ) من المادة (5).
خامسا: تولى أحد أعضاء المجلس دور ضابط الارتباط مع الشركة، وتواصل معها دون الرجوع إلى اللجنة، اذ يوجب نظام التأمين الصحي المعمول به اختيار ضابط الارتباط بتنسيب من اللجنة، وقد تم الاستغناء عن مدير النقابة، القائم بدور ضابط الارتباط، دون اشعار اللجنة لتنسيب ضابط ارتباط آخر.
سادسا: قامت اللجنة بمهامها في عرض رؤيتها وتوصياتها حول آلية تأمين المشتركين، الا ان المجلس قرر العمل بالٱلية القديمة وخلافاً لتوصيات اللجنة ودون الرجوع اليها.
وعليه ترى اللجنة أنها مارست دورها بكل مسؤولية، من خلال دراسة العروض المقدمة وفق معايير وأسس تخدم مصالح الزملاء.
وبناء على طلب مجلس النقابة وضعت اللجنة عند استلامها المسؤولية رؤية لضمان استدامة عمل صندوق التأمين الصحي لنقابة الصحفيين الذي سيواجه مخاطر جدية اذا إستمر عمله بنفس الاسلوب المتبع، وذلك بسبب ترتب مبالغ بمئات الآلاف على الصندوق، واوصت باعتماد النظام متعدد الشرائح بتوزيع المؤمن عليهم وفق شرائح (المشترك، الزوجات، الأبناء، الآباء) والمطبق في أغلب التامينات الصحية بدلا من نظام الشريحتين (الفرد والعائلة) تحقيقا للعدالة، وايقاف إستنزاف اموال النقابة، كما وضعت معايير مالية وطبية وفنية لاجراء المقارنات بين شركات إدارة التأمين (الشبكة الطبية، بدل الادارة، الخصومات التعاقدية، والتدقيق على الاجراءات وغيرها)، الا ان المجلس لم يأخذ بها واستمر بإدارة الملف بنفس الطريقة السابقة.
وبناء على ما سبق، قررت اللجنة الصحية المكلفة من قبل مجلس النقابة، مجتمعة تقديم استقالتها.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
وكان المجلس نشر في ٢٨ شباط ٢٠٢٤ قراره بتشكيل لجنة التأمين الصحي الجديدة برئاسة الزميل أحمد عليوه وعضوية الزملاء: أحمد النسور ورائف الشياب وماجدة المعايطة ومحمد جميل سمور.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نقابة الصحفيين الاستقالة الخدمات الصحية نقابة الصحفیین التأمین الصحی مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
هل يرحل نقيب المعلمين ومجلسه بعد ورطة الشقة؟.. الأمين العام لنقابة يرد
فترة صعبة تعيشها نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، هذه الأيام، عقب الإعلان عن إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على "رشوة" والتربح من عمله بدون وجه حق، مقابل القيام بترسية إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المستشفيات بالمحافظة للقانون.
وانتشرت أخبار خلال الساعات الماضية تفيد بـ إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على (رشوة) من صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وبحسب البلاغ - فقد اتهم مجموعة من النشطاء في مجال التعليم، (الزناتي) في القضية رقم (834) لسنة 2025 (جنايات قصر النيل)، المقيدة برقم (1595) لسنة 2025 (جنايات أمن الدولة)، بطلب وأخذ عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتقاضي (رشوة) عبارة عن وحدة سكنية.
اتهام نقيب المعلمين بالتربحوتداول عدد من المعلمين الأخبار المنتشرة حول الواقعة متسائلين عن وضع النقيب والمجلس الحالي إذا ما تم تصعيد الأمر وكانت هناك قضية، فيما تساءل آخرون عن صحة ما ينشر من أخبار عن وجود فساد داخل نقابة المعلمين وموقف النقيب ومجلسه من عملية الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة خاصة وأن آخر انتخابات شهدتها "المعلمين" مر عليها أكثر من 15 عاما.
من جهته رفض وكيل أول نقابة المعلمين السابق، إبراهيم شاهين، التعليق على الواقعة أو الإجابة عما يحدث داخل أروقة النقابة التي عمل فيها إلى جوار النقيب الحالي وغادرها بعد خلافات شديدة بين الاثنين، كما لم يجب على سؤالنا بشأن وضع المجلس الحالي، ولماذا لم يكن هناك انتخابات داخل المعلمين طيلة كل هذه الفترة؟، مؤكدا أنه "يمر بوعكة صحية يصعب معها الحديث".
أما أمين عام نقابة المعلمين، ياسر عرفات، فأكد أن الأمر ما هو إلا زوبعة في فنجان يقوم بها بعض الأشخاص بهدف إثارة البلبلة، وهو وضع اعتاد عليه النقيب والمجلس الحالي منذ العام 2016، فقد دأب مقدم البلاغ على القيام بذلك أكثر من مرة، مشيرا إلى أن النيابة العامة سبق لها وحققت في هذه الاتهامات وتم حفظ البلاغات بعد التأكد من صحة الإجراءات التي تمت بها عملية الترسية.
وحول موقف المجلس الحالي وأسباب رفضه الدعوة إلى انتخابات نقابية جديدة، قال عرفات خلال تصريحات لـ"صدى البلد": "خلينا نتكلم في الموضوع إللي بتكلمنا فيه، إحنا ننتظر القضاء، ولو فيه قضاء إحنا بنحترم القضاء كاملا، وهذه المشكلة من 2016، من أيام الحارس القضائي، وأي كلام تاني مش وقته خالص، إحنا بنتكلم إن فيه أزمة وفيه بلاغات، أما الانتخابات فلها إجراءات معروفة للكل".
وأضاف أمين عام نقابة: لماذا لم يسأل البعض عن كيف أخذت النقابة مستشفى المعلمين؟،، قائلا: “والله زي ما يكون المستشفى حرر، وهناك من بذل مجهودات كبيرة ولهم أدوار لا يمكن لأحد أن ينكرها في عودة المستشفى، يجب أن نبحث عن الجزء العقلاني في الأمر”، متابعا: "أيا كان الموقف فالنقابة بها مجلس قوي قادر على مواصلة مهامه وخدمة المعلمين”.
واختتم "عرفات" تصريحاته، مؤكدا أن "نقابة المعلمين بها رجال إكفاء ونقيبها لم يدن بشيء بعد وهناك إنجازات للمجلس الحالي لا يمكن تجاهلها ومنها ما شهده صندوق الزمالة وأسفر عن زيادة الميزة التأمينية للمعلمين إلى 50 ألف جنيه".
كان نقيب المعلمين، قد نفى صحة الأخبار المتداولة حول تحويله للمحاكمة الجنائية بتهمة تقاضيه (رشوة) والتربح من عمله بدون وجه حق، قائلا خلال تصريحات لـ"صدى البلد": "موصلنيش حاجة والله، والقصة مش جديدة، ده محمد زهران بقاله 9 سنين بيقدم فينا شكاوي في كل حتة، وإحنا ردينا وأثبتنا إن الأوراق سليمة وزي ما الكتاب بيقول".
وأضاف نقيب المعلمين: البلاغ موجود ومعروف للدنيا كلها وسبق وحققت فيه النيابة، وإحنا معندناش مشكلة من حق أي حد يشتكي، مفيش حاجة عندنا نخاف منها، وقلنا قبل كده أن المزايدة كانت في عهد الحارس القضائى للنقابة".
فيما كشف الصحفي المتخصص بملف التعليم محمد الشرقاوي تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أن هناك بلاغ يتهم صاحبه نقيب المعلمين بالتربح واستغلال النفوذ، بعدما حصل على شقة سكنية بمنطقة المهندسين بالجيزة، يُزعم أنه اشتراها من رجل أعمال يمتلك شركة متخصصة في إدارة المستشفيات، وذلك مقابل ترسية مزايدة تشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وأضاف أن التقارير الصحفية قدرت قيمة الشقة بمليون و200 ألف جنيه وقت الواقعة، والتي تم الكشف عنها عقب تقديم عدد من نشطاء المعلمين بلاغًا للجهات المختصة، ليتم الاستماع إلى المتهمين، ثم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، مشيرا إلى أن جهات التحقيق وجهت إلى نقيب المعلمين تهمة استغلال منصبه وطلب عطية لنفسه مقابل ترسية المزايدة، فيما وُجهت لرجل الأعمال تهمة تقديم رشوة لمسؤول في النقابة.
وتابع "الشرقاوي"، أن النقابة العامة للمعلمين أصدرت بيانًا نفت فيه هذه الاتهامات، مؤكدة أن ترسية المزايدة لم تتم خلال فترة تولي النقيب الحالي، بل جرت خلال فترة الحراسة القضائية المفروضة على النقابة بين عامي 2014 و2017، أي قبل تولي النقيب منصبه.
وقال إن البيان أكد تقديم البلاغ أكثر من مرة لكنه حُفظ، وأن إجراءات ترسية المزايدة على الشركة تمت بشكل قانوني وسليم، وبالتالي فإن النقيب بريء من التهم المنسوبة إليه.
واختتم "الشرقاوي" حديثه، بالإشارة إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد عزلاً محتملاً لنقيب المعلمين بحكم قضائي حال ثبوت التهمة عليه، مما سيؤدي إلى أحد سيناريوهين: إما إعادة فرض الحراسة القضائية على النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة، أو الدعوة إلى انتخابات فورية لاختيار مجلس جديد.
يذكر أن آخر انتخابات شهدتها نقابة المعلمين كانت قبل 14 عاما قبل أن تفرض الحراسة القضائية على النقابة بسبب كثرة النزاعات، فيما رفضت لجنة تسيير الأعمال التي عينها الحارس القضائي، الذي تم عزله في العام 2017، "لم تسلم إدارة شؤون النقابة ودعت من غير ذي صفة إلى جمعية عمومية لتثبيت إدارتها للنقابة"، الدعوة لإجراء انتخابات جديدة متعللة بأن قانون النقابة رقم (79) لسنة 1969 لم تعد مواده صالحة.
وكانت لجنة تسيير الأعمال داخل نقابة المعلمين دعت في سبتمبر 2017، لعقد جمعية عمومية طارئة لإنهاء الحراسة القضائية على النقابة وتولي اللجنة إدارة شؤون النقابة مسندة في ذلك للمادة "56" من قانون نقابة المهن التعليمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا