رام الله/غزة -(د ب أ)- برزت الخلافات على الساحة الفلسطينية لتهيمن على لقاء الأمناء العاملين للفصائل الفلسطينية المرتقب انعقاده في العاصمة المصرية القاهرة بعد أسبوع. وتظاهر العشرات في مدينة رام الله مساء الأحد للمطالبة بالإفراج عن “المعتقلين السياسيين” لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية كتمهيد لإنجاح اجتماع القاهرة.
وردد المتظاهرون على دوار المنارة وسط رام الله شعارات تدعو إلى تجريم الاعتقال السياسي لاسيما نشطاء الفصائل المسلحة باعتبار ذلك “جريمة” وأخرى تدعو إلى الوحدة الوطنية ونبذ الخلافات الداخلية. وجرت التظاهرة بدعوة من “حراك أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية” وقوى وفعاليات شعبية وتخلله رفع لافتات مكتوبة تطالب بحرية المعتقلين على خلفيات سياسية. وفي وقت سابق الأحد عقدت فصائل بينها حركتا حماس والجهاد الإسلاميتان والجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين مؤتمرا بالتزامن بين غزة ورام الله عبر تقنية الربط التلفزيوني، لبحث آليات إنجاح اجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة. واعتبر بيان صدر عن المؤتمر أن اجتماع القاهرة يمثل “اختباراً للنظام السياسي الفلسطيني بفصائله وسلطته الذين يتحملون المسؤولية عما آلت إليه الحالة الوطنية من انقسام وتفرد واعتقالات سياسية ومطاردة للمقاومين”. وحث المؤتمر على ضرورة الاتفاق على “رؤية وخطة وطنية استراتيجية شاملة تعتمد خيار المقاومة والكفاح بكافة الأشكال لمواجهة جرائم وسياسات الاحتلال الإسرائيلي العنصري والفاشي”. ودعا إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة “تتمثل فيها القوى والفصائل والفعاليات الشعبية والمجتمع الأهلي والشخصيات الوطنية المستقلة تتولى مهمات إدارة الصراع والكفاح لمواجهة مخططات الضم والتهويد والحصار” في إسرائيل. كما دعا إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني “على أسس الوحدة والشراكة والديمقراطية عبر الشروع فوراً في التحضير لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة الكل الفلسطيني في الوطن والشتات”. وللتمهيد لإنجاح اجتماع القاهر حث البيان على “إطلاق سراح المقاومين والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ووقف ملاحقة أي من هؤلاء في الضفة الغربية، ووقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله وصوره وسحب الاعتراف بإسرائيل”. من جهته، أصدر رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بيانا يشيد فيه بما جرى التوافق حوله بين الفصائل بشأن اجتماع القاهرة، معتبرا أن ذلك “عبر عن الإرادة الجماعية للطيف الواسع من الفلسطينيين”. وقال هنية إن اجتماع القاهرة “يجب أن يضعنا أمام مرحلة جديدة عبر بناء الاستراتيجية الوطنية التي تقوم على أساس المقاومة الشاملة وتغيير قواعد السلوك السياسي مع العدو (إسرائيل)”. وأضاف أن ذلك “يتطلب تهيئة جادة لإنجاح اللقاء القيادي وتحصينه من الإخفاق، خاصة الإفراج عن المعتقلين السياسيين. يأتي ذلك فيما أعلنت حركة الجهاد أنها تشترط الإفراج عن “معتقليها” لدى السلطة الفلسطينية لحضور اجتماع الأمناء العاملين للفصائل الفلسطينية في القاهرة. وصرح الأمين العام للجهاد زياد النخالة في بيان مقتضب وزع على الصحفيين “لن نذهب لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة قبل الإفراج عن إخواننا المجاهدين في سجون السلطة”. واتهمت الجهاد الإسلامي الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقال عدد من قادتها ونشطائها في الضفة الغربية بينهم مراد ملايشة ومحمد براهمة من جنين. وذكرت الحركة أن أربعة من نشطائها معتقلين في سجون السلطة الفلسطينية أعلنوا إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ أيام للمطالبة بالإفراج عنهم. ونفت السلطة الفلسطينية شن أي حملات اعتقال على خلفية سياسية وقالت إن من يتم توقيفهم صادر بحقهم مذكرات في قضايا جنائية. ومن المقرر انعقاد اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة في 30 من الشهر الجاري وذلك لأول مرة منذ سنوات. ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس للاجتماع المذكور في الثالث من الشهر الجاري على خلفية عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين في الضفة الغربية خلفت مقتل 12 فلسطينيا وعشرات الجرحى. ودأبت مصر منذ سنوات على استضافة اجتماعات الفصائل الفلسطينية في محاولة لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ عام 2007 غير أن سلسلة اتفاقيات وتفاهمات لم تجد طريقها للتنفيذ. وبهذا الصدد قال سفير مصر لدى فلسطين إيهاب سليمان إن بلاده “لم ولن تتوقف عن بذل مساعيها الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية المنشودة لإعادة الوحدة بين شطري الدولة الفلسطينية”. وذكر سليمان خلال احتفال في رام الله بمناسبة العيد الوطني لمصر، أن حرص القاهرة على استضافة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية “أبرز دليل على أنها لن تدخر جهدا من أجل السعي لإنجاز ملف المصالحة الفلسطينية”. وأضاف أن مصر “ما زالت تعمل جاهدة لنصرة القضية الفلسطينية ووقف إراقة الدم الفلسطيني، والعمل على توفير الحماية الدولية له، ورفض أي محاولات من شأنها المساس بالثوابت التي بنيت عليها القضية الفلسطينية العادلة”. وأكد السفير المصري أن فلسطين “تواجه تحديات ضخمة تستدعي تضافر الجهود كافة بين أبناء الشعب الفلسطيني لوأد كل المخططات التي تهدف إلى زيادة معاناته، بسبب استمرار السياسات التي ترسخ احتلال الأرض والتوسع في الاستيطان”.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
المعتقلین السیاسیین
للفصائل الفلسطینیة
السلطة الفلسطینیة
فی الضفة الغربیة
اجتماع القاهرة
اجتماع الأمناء
الفلسطینیة فی
فی القاهرة
رام الله
إقرأ أيضاً:
WP: عملية السلطة في جنين لها علاقة بالحصول على دور في غزة بعد الحرب
سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الضوء على العملية الأمنية التي تنفذها أجهزة السلطة في جنين، مؤكدة أن لها علاقة بالحصول على دور في قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية المدمرة منذ أكثر من 14 شهرا.
وقالت الصحيفة في تقرير أعده الصحفيون ميريام بيرغر وهايدي ليفين وسفيان طه، إن "السلطة الفلسطينية والمسلحين الذين يسيطرون على مخيم جنين يخوضون معركة مفتوحة نادرة"، موضحة أنه "خلال الأسبوعين الماضيين كان المسلحون في جنين يخوضون معركة مفتوحة نادرة مع عدو داخلي".
السلطة تسعى لحكم غزة
وذكرت الصحيفة أن السلطة أطلقت أكبر عملية مسلحة لها منذ ثلاثة عقود، لإحباط المقاومة المتنامية في الضفة الغربية، مشددة على أنها "تحاول إثبات قدرتها على إدارة الأمن في المناطق المحدودة من الضفة الغربية التي تسيطر عليها، في حين أنها تسعى لحكم قطاع غزة بعد الحرب".
ولفتت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استبعد عودة السلطة إلى غزة، مضيفة أن "شخصيات رئيسية في ائتلافه اليميني المتطرف دفعت إلى ضم جزء أو كل الأراضي الفلسطينية، لكن في الجولة الأخيرة من مفاوضات وقف إطلاق النار، وافقت إسرائيل على السماح للسلطة بتولي إدارة معبر رفح لفترة قصيرة".
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم أجهزة السلطة أنور رجب، أن "العملية في جنين تهدف إلى استعادة المخيم عبر استهداف الخارجين عن القانون، والذين ينشرون الفوضى والاضطرابات ويضرون بالسلم الأهلي"، على حد قوله.
ونوهت إلى أن أجهزة السلطة قتلت 13 فلسطينيا بينهم ثمانية في جنين، منذ حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة بتاريخ 7 تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2023.
من جانبه، تحدث صبري صيدم مستشار رئيس السلطة محمود عباس وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح لصحيفة "واشنطن بوست"، قائلا: "لا نريد أن نرى قطرة دم واحدة تُراق. ما نود تحقيقه هو حالة من الهدوء، والجلوس مع الفصائل المختلفة والاتفاق على الطريق إلى الأمام".
بينما قال مسؤول فلسطيني مقرب من عباس، اشترط عدم الكشف عن هويته، إن رئيس السلطة الفلسطينية قرر المضي وعدم التراجع في جنين.
وبحسب الصحيفة، فإنه بعد مرور أسبوعين على الحملة الأمنية، فلا يزال المسلحون يتجولون بحرية في مخيم جنين. وتدوي أصوات إطلاق النار ليلا ونهارا. وقد أوقفت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين الدراسة في المدارس، وأغلقت الشركات أبوابها.
غضب متصاعد
وسمع مراسلو صحيفة "واشنطن بوست" ما بدا وكأنه إطلاق نار قادم من سطح المستشفى. وقال إن الرصاص أصاب مدخل الطوارئ واخترق نافذة أحد المكاتب، وإن المرضى والموظفين خائفون للغاية من القدوم إلى المستشفى.
ولفتت الصحيفة إلى أن الغضب ارتفع تجاه قوات الأمن في الضفة الغربية، مبينة أن أجهزة السلطة، التي تحاصرها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعمل في مساحة متقلصة باستمرار، وبموجب الاتفاقيات الأمنية، ولا يجوز لها التدخل لوقف عنف المستوطنين الإسرائيليين أو الغارات العسكرية القاتلة.
ويرى العديد من الفلسطينيين أن "هذه الأجهزة هي عبارة عن مقاولين من الباطن لإسرائيل وأداة عباس للفساد وقمع المعارضة الداخلية".
وذكرت "واشنطن بوست" أن أجهزة السلطة هي من بين الخيوط الأخيرة التي تربط اتفاقات أوسلو، التي تم توقيعها في تسعينيات القرن العشرين لإنشاء دولة فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والقدس المحتلة. وفي العقود التي تلت ذلك، وسعت إسرائيل سيطرتها على الضفة الغربية ورسختها، ما أدى إلى تآكل اختصاص السلطة.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري