قرار جديد من الإدارية العليا بشأن انتخابات نادي الزمالك
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
تقدمت هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزارة الشباب والرياضة، بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا التي تنظر قضية انتخابات نادي الزمالك، وطالبت برفض الطعن المقدم ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي التي أجريت بتاريخ 2023/10/20.
وقررت المحكمة الادارية العليا تأجيل الطعن المقام من جمال عبد الكريم المحامي على الحكم الصادر ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك لجلسة 18 مارس الجاري.
جاء ذلك في الطعن رقم 12303 لسنة 78 ق والمقام على الحكم بجلسة 14 يناير 2024 م لبطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، وكيلًا عن كل من ماجد فاروق عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات وآخرين.
وذكر الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر من الدائرة الثانية أفراد بجلسة الأحد الموافق 2024/1/14م في الدعوى رقم 12303لسنة 78ق. والذي قضى منطوق حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من الامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية المصرية باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية التي أجريت بتاريخ 2023/10/20عن مقعد أمين الصندوق مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على النحو المبين بالأسباب ورفض ماعدا ذلك من طلبات والزمت المدعين والمدعي عليهم المصروفات واتعاب المحاماة مناصفة.
اقرأ أيضاًمجلس الدولة يقضي بعدم الجواز في دعوى تطالب بتخصيص يوم لعيد الأب
المندوه يتواجد بمجلس الدولة لاستلام شهادة حكم عودته لمجلس الزمالك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نادي الزمالك وزارة الشباب والرياضة هيئة قضايا الدولة الادارية العليا انتخابات مجلس إدارة نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
مرسوم بشأن معاملة مواطني دول «التعاون» كالمواطنين
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أصدرت دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2024، بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة.
ونص المرسوم بقانون الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على أنه يُعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة، في ما عدا الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها أو وضع ضوابط واشتراطات خاصة لممارستها.
ونص أيضاً على إلغاء القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1984 في شان ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة.
كما أصدرت الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2024 بإلغاء العمل ببعض القوانين الاتحادية، تضمنت 7 قوانين.
ونص المرسوم بقانون على أنه يُلغى العمل بالقوانين التالية: القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1973 في شأن التخطيط القومي، والقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1974 بإنشاء البنك الوطني للاستثمارات والتنمية، والقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1980 بإنشاء هيئة التخطيط العمراني، والقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1981 بإنشاء المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي، والقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1984 في شأن البعثات والمساعدات الدراسية، والقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2007 في شأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين