واشنطن: لا نعتزم الحد من توريدات الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أن الولايات المتحدة لا تعتزم الحد من توريدات الأسلحة والذخيرة لإسرائيل في هذه المرحلة.
وقال ساليفان خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول إمكانية فرض قيود على توريدات الأسلحة لإسرائيل: "نؤكد بوضوح أن سياستنا اليوم لا تضم الخطوات من هذا القبيل التي تتحدثون عنها".
وأضاف: "وقلنا أيضا إننا لن نتحدث عن أي افتراضات بشأن ما سيحدث لاحقا".
ويأتي ذلك على خلفية توجيه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى الرئيس جو بايدن، طالبوا فيها بوقف توريدات الأسلحة لإسرائيل حتى رفع السلطات الإسرائيلية للقيود عن توريدات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
واتهم المشرعون الأمريكيون إسرائيل بانتهاك قانون المساعدات الخارجية الأمريكي.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية البيت الأبيض القضية الفلسطينية جيك ساليفان طوفان الأقصى قطاع غزة توریدات الأسلحة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يُعرقل مشروع قانون بشأن الجنائية الدولية
عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون كان من شأنه أن يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وبحسب"سكاي نيوز عربية"، عارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على 60 صوتا اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو
وطغت الانتماءات الحزبية على التصويت إلى حد كبير، إذ صوت كل الديمقراطيين والمستقلين تقريبا ضد مشروع القانون.
والسيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقرّ التشريع في وقت سابق.
ويفرض مشروع القانون الأميركي عقوبات على أي أجنبي يجري تحقيقات، أو ينفذ اعتقالات، أو يحتجز أو يلاحق قضائيا أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، ومنها إسرائيل
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 عضوا، وهي محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد باتهامات ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء، أو من قبل مواطنيها.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأميركية والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة