معدل التضخم في أمريكا يرتفع إلى 3.2% خلال فبراير على أساس سنوي
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
ارتفع معدل التضخم في أمريكا مرة أخرى خلال فبراير، مما سيبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه للانتظار حتى الصيف على الأقل قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.
التضخم في أمريكا
أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل اليوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس واسع لتكاليف السلع والخدمات، ارتفع بنسبة 0.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.4% على أساس شهري وارتفع بنسبة 3.8% على أساس سنوي. وكان كلاهما أعلى بعشر نقطة مئوية من المتوقع.
في حين أن وتيرة الـ 12 شهرًا بعيدة عن ذروة التضخم في منتصف عام 2022، إلا أنها تظل أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% مع اقتراب البنك المركزي من اجتماع السياسة الذي يستمر يومين في الأسبوع.
رئيس بنك مصر: "طرح شهادات متناقصة.. انخفاض التضخم السبب" شعبة المستوردين: قرار المركزي يحد من التضخم ويساهم في التحكم في الأسعار
التضخم في أمريكا
التضخم في أمريكا
وساعدت الزيادة ونسبتها 2.3% في تكاليف الطاقة على تعزيز رقم التضخم الرئيسي. وكانت تكاليف الغذاء ثابتة خلال الشهر، في حين ارتفعت تكاليف السكن بنسبة 0.4% أخرى.
وقد أفادت البيانات أن الزيادات في الطاقة والسكن بلغت أكثر من 60% من إجمالي الزيادة.
ولم تظهر الأسواق رد فعل أولي يذكر بعد انتشار الأخبار، مع ربط العقود الآجلة بمتوسطات الأسهم الرئيسية وكذلك ارتفاع عوائد سندات الخزانة قليلاً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضخم معدل التضخم أمريكا الاحتياطي الفيدرالي الفيدرالي أسعار أسعار الفائدة الفائدة أسعار المستهلك التضخم فی أمریکا
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس لأول مرة منذ نوفمبر 2020 إلى 26% للإقراض و25% للإيداع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 17 أبريل 2025 الجاري، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
حذر في البنوك المركزية إزاء المسار المستقبلي للسياسات النقديةوعلى المستوى العالمي، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهجا حذرا إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي. وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024. وقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.
انخفاض التضخم في الربع الأول من عام 2025وبالنسبة للتضخم السنوي، شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضا ملحوظا في التضخم بسبب التأثير المواتي لفترة الأساس بجانب الأثر التراكمي للتقييد النقدي وتلاشي أثر الصدمات السابقة. وتحديدا، تراجع التضخم السنوي العام والأساسي إلى 13.6% و9.4% في مارس 2025 على التوالي، وهو أدنى معدل للتضخم الأساسي فيما يقرب من ثلاث سنوات. وبشكل رئيسي، يُعزَى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025. كما أظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤا نسبيا في اتجاه الانخفاض، حيث تراجع من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. بالإضافة إلى ذلك، بدأت التطورات الشهرية للتضخم منذ بداية العام في الاقتراب من نمطها المعتاد تاريخيا، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
تأثيرات الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم
وأدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو 9.0 نقطة مئوية في الربع الأول من عام 2025، اتساقا مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة مما أتاح مجالا واسعا لبدء دورة التيسير النقدي. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من عام 2025 بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة لعام 2025، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية. ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلا عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية الحالية والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.
وفي ضوء ما سبق وأخذا في الاعتبار الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه