فرنسا: الجمعية الوطنية تصادق بالأغلبية على الاتفاقية الأمنية مع أوكرانيا
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
دعمت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) بشكل واسع خلال جلسة الثلاثاء، الاتفاقية الأمنية بين باريس وكييف، رغم امتناع حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف عن التصويت ومعارضة حزب فرنسا الأبية الذي ندد بتصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون حول إرسال قوات برية.
وصوت النواب بأغلبية 372 صوتا مقابل 99 لصالح استراتيجية الدعم الفرنسي لأوكرانيا، بموافقة من حزب اليسار والحزب الاشتراكي ونشطاء البيئة خلال هذا الاقتراع غير الملزم.
✅ Approbation par l’Assemblée nationale de la déclaration du Gouvernement relative au débat sur l’accord de sécurité franco-ukrainien et la situation en Ukraine.#DirectAN pic.twitter.com/IlLwDsDV9y
— Assemblée nationale (@AssembleeNat) March 12, 2024ومن المقرر أن يتحدث ماكرون عن أوكرانيا الخميس في نشرة الأخبار الساعة الثامنة مساء على قناتي تي إف 1 وفرانس 2، حسبما أعلنت القناتان بعد دقائق قليلة من التصويت.
وقال رئيس الوزراء غابرييل أتال إن "الامتناع عن التصويت يعني الفرار" والتصويت ضده هو "إدارة ظهرنا لتاريخنا" خلال افتتاح المناقشات. لكنه خاطب الفرنسيين بشكل مباشر في المقام الأول، مؤكدا على المخاطر "الملموسة" التي قد يواجهها الفرنسيون في حياتهم اليومية في حال انتصرت روسيا.
وقال أتال إنه وبعد عامين من اندلاع الحرب، سيكون نجاح فلاديمير بوتين بمثابة "كارثة" على "القوة الشرائية... سيعيش الفرنسيون حياة أقل رفاهية... مع تضخم وانفجار أسعار المواد الغذائية والطاقة". وأضاف بعد أن أشاد بـ"المقاومة الاستثنائية للشعب الأوكراني" وسط تصفيق: "نحن لا نضع حدودا ضد روسيا التي لا تضع أي حدود".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج فرنسا البرلمان الفرنسي إيمانويل ماكرون الحرب في أوكرانيا روسيا تسلح غابرييل أتال أوكرانيا الحرب بين حماس وإسرائيل غزة شهر رمضان فلسطين الإمارات العربية المتحدة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
انقلاب ماكرون وإنكار الديمقراطية عنوان احتجاجات شعبية تعم فرنسا
باريس- دعت الجبهة الشعبية الجديدة والاتحادات الطلابية إلى تعبئة واسعة النطاق اليوم السبت ضد ما سموه "انقلاب إيمانويل ماكرون" و"إنكار الديمقراطية" بعد رفض الرئيس الفرنسي الاعتراف واحترام نتائج تصويت الشعب خلال الانتخابات التشريعية التي منحت ائتلاف اليسار المركز الأول.
ويواجه رئيس الوزراء ميشيل بارنييه -الذي تم تعيينه حديثا في قصر ماتينيون- أولى مظاهرات ضده حيث انطلقت أكثر من 150 مسيرة في أنحاء البلاد منذ الساعة الحادية عشرة صباحا. وفي العاصمة باريس بدأت مظاهرة حاشدة من ساحة باستيل في الساعة الثانية بعد الظهر باتجاه ساحة الأمة.
ووصل عدد المشاركين في احتجاجات اليوم إلى 160 ألف شخص في باريس وحدها، و300 ألف في جميع أنحاء فرنسا، بحسب المنظمين، من المفترض أن يتم تنظيم تحركات أخرى أمام القنصليات الفرنسية في لندن وبرلين ومونتريال.
وتشهد البلاد استنفارا أمنيا كبيرا خوفا من تطور الأوضاع وخروجها عن السيطرة أو وقوع اشتباكات مع عناصر الشرطة.
وقد ظهرت فكرة تنظيم هذه الاحتجاجات منذ 27 أغسطس/آب الماضي في أعقاب استبعاد ماكرون مرشحة الجبهة الشعبية الجديدة لوسي كاستيتس، لكنها تعززت بشكل أكبر بعد تعيينه أحد قدامى اليمين الفرنسي بارنييه لمنصب رئيس الوزراء.
ولا تزال الدعوات للمشاركة في المظاهرات مستمرة على منصات التواصل الاجتماعي وجميع وسائل الإعلام، بينما لم يقم الحزب الاشتراكي بالدعوة لذلك بشكل رسمي، حتى لو شاركت بعض اتحاداته المحلية، فضلا عن النقابة العمالية (سي جي تي) التي أعلنت أنها ستخصص شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل للإضرابات والمظاهرات المهنية لصالح رفع الأجور والمعاشات التقاعدية والتوظيف.
وبمشاركة ملحوظة من نواب حزب "فرنسا الأبية" الذي يتزعمه جان لوك ميلانشون، حمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها "ماكرون استقالة" و"ضد استبداد ماكرون".
ومن غرب فرنسا، يشارك نحو 8 آلاف شخص في مدينة نانت وفق النائب الفرنسي في لوار أتلانتيك أندي كيربرات الذي كتب عبر منصة إكس: "ما زلنا متأهبين للتنديد بانقلاب ماكرون، لن نستسلم حتى إقالته".
وظهرت من بين اللافتات التي لطالما رُفعت في المظاهرات المناهضة للحكومة لافتة أخرى جديدة تطالب بإنشاء "جمهورية سادسة" لأن الرئيس الحالي "لا يحترم إرادة الشعب التي عبّر عنها في صناديق التصويت".
وقال المتظاهر الفرنسي إيمانويل "أشارك في هذه التعبئة لأنني أشعر بالعار بسبب سرقة ماكرون للانتخابات التشريعية واختيار بارنييه في خطوة تهدف إلى تسوية ضمنية مع الجبهة الوطنية التي تتزعمها مارين لوبان، وكان من المفترض أن يعارضها الرئيس".
وأضاف إيمانويل للجزيرة نت "لقد صوتنا لماكرون مرتين في الانتخابات الرئاسية، لكننا صوتنا في آخر المطاف على برنامج ضد الخدمات العامة وحقوق المرأة، وضد الأجور والمعاشات التقاعدية. لذا، فإن ما نعيشه اليوم فضيحة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الجمهورية الخامسة، وهذا يبرر الدعوة إلى سياسة أخرى وجمهورية أخرى، أي السادسة".
من جانبها، أكدت كريستين -وهي طالبة في جامعة السوربون- ضرورة الخروج إلى الشارع للتظاهر ضد سياسة ماكرون بالقول "لقد قرر تعيين رئيس وزراء ضد رغبة الشعب".
وأضافت "الآن نحن هنا للتعبير عن رفضنا وبارنييه لن يفعل الكثير من أجلنا"، مشيرة إلى أنه "بالنسبة للوزراء المتطرفين، الأمر الوحيد الذي يتقنون فعله هو معارضة حقوقنا".
انطلاق برنامج "إطار قياس أداء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (SAI-PMF)"