فرنسا: الجمعية الوطنية تصادق بالأغلبية على الاتفاقية الأمنية مع أوكرانيا
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
دعمت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) بشكل واسع خلال جلسة الثلاثاء، الاتفاقية الأمنية بين باريس وكييف، رغم امتناع حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف عن التصويت ومعارضة حزب فرنسا الأبية الذي ندد بتصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون حول إرسال قوات برية.
وصوت النواب بأغلبية 372 صوتا مقابل 99 لصالح استراتيجية الدعم الفرنسي لأوكرانيا، بموافقة من حزب اليسار والحزب الاشتراكي ونشطاء البيئة خلال هذا الاقتراع غير الملزم.
✅ Approbation par l’Assemblée nationale de la déclaration du Gouvernement relative au débat sur l’accord de sécurité franco-ukrainien et la situation en Ukraine.#DirectAN pic.twitter.com/IlLwDsDV9y
— Assemblée nationale (@AssembleeNat) March 12, 2024ومن المقرر أن يتحدث ماكرون عن أوكرانيا الخميس في نشرة الأخبار الساعة الثامنة مساء على قناتي تي إف 1 وفرانس 2، حسبما أعلنت القناتان بعد دقائق قليلة من التصويت.
وقال رئيس الوزراء غابرييل أتال إن "الامتناع عن التصويت يعني الفرار" والتصويت ضده هو "إدارة ظهرنا لتاريخنا" خلال افتتاح المناقشات. لكنه خاطب الفرنسيين بشكل مباشر في المقام الأول، مؤكدا على المخاطر "الملموسة" التي قد يواجهها الفرنسيون في حياتهم اليومية في حال انتصرت روسيا.
وقال أتال إنه وبعد عامين من اندلاع الحرب، سيكون نجاح فلاديمير بوتين بمثابة "كارثة" على "القوة الشرائية... سيعيش الفرنسيون حياة أقل رفاهية... مع تضخم وانفجار أسعار المواد الغذائية والطاقة". وأضاف بعد أن أشاد بـ"المقاومة الاستثنائية للشعب الأوكراني" وسط تصفيق: "نحن لا نضع حدودا ضد روسيا التي لا تضع أي حدود".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج فرنسا البرلمان الفرنسي إيمانويل ماكرون الحرب في أوكرانيا روسيا تسلح غابرييل أتال أوكرانيا الحرب بين حماس وإسرائيل غزة شهر رمضان فلسطين الإمارات العربية المتحدة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
روسيا تصادق على اتفاقية تبادل السجناء مع الكويت
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قانون يتيح التصديق على اتفاقية تبادل السجناء مع الكويت.
وتنص الاتفاقية على ضرورة الموافقة الخطية للمحكوم عليه أو موافقة ممثله القانوني كشرط أساسي لنقله إلى دولته، بالإضافة إلى أن تكون المدة غير المنقضية من العقوبة لا تقل عن 6 أشهر.
وتضمن الاتفاقية تفاصيل عديدة، من بينها تقديم طلبات النقل وتوزيع التكاليف بين الدولتين، بالإضافة إلى تقديم إجراءات قضائية للمحكوم عليهم كالعفو ومراجعة الحكم ومسائل أخرى.
وأشارت الاتفاقية إلى جواز رفض نقل المحكوم عليه، حالما رأت الدولة التي أصدرت الحكم القضائي أن النقل يمكن أن يمس سيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها السياسية.
ووفقا للوثيقة، فإن بنودها ستسري قبل وبعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي 30 يوما، ولفترة زمنية غير محددة، من آخر إخطار خطي بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يفيد باستكمال جميع الإجراءات المحلية اللازمة.