35 مليون دولار لإعادة تأهل أكبر منشأة اقتصادية في عدن
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
بحث هيئة المصائد السمكية في خليج عدن عبدالسلام أحمد يناقش مع فريق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ترتيبات تنفيذ مشروع تأهيل ميناء الاصطياد السمكي بعدن (أكبر منشأة اقتصادية)، والممول من البنك الألماني بـ 35 مليون دولار.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن فريق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، بحث مع رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن، الدكتور عبدالسلام أحمد، مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي بعدن، والدراسات الفنية التي ستقوم بها الشركات الهندسية والفترة الزمنية للتنفيذ.
وبحث اللقاء، أيضا، الترتيبات المتعلقة بتأهيل مركز الإنزال السمكي بمنطقة “فقم” بمديرية البريقة، بدعم من البنك الدولي، والشروط والمواصفات المترتبة للمشروع.
وأكد اللقاء، على ضرورة التنسيق المشترك بين المختصين في هيئة مصائد خليج عدن والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عند تنفيذ التدخلات والمشاريع في القطاع السمكي وإشراك الجمعيات التعاونية السمكية لضمان تحقيق الاستفادة الامثل من هذه المشاريع وتعزيز دور الجهات المعنية في بيئة العمل.
وفي أغسطس 2023، دشنت الحكومة اليمنية، إعادة رسو السفن بميناء الاصطياد السمكي، وذلك برسو سفن تجارية، بعد توقف لأكثر من 12 عاماً.
وأكدت الحكومة اليمنية حينها، الحرص على استعادة تشغيل الميناء واستكمال انتشال 22 سفينة غارقة في الميناء ليتم تنفيذ المرحلة الاولى من مشروع تأهيل ميناء الاصطياد السمكي الذي يعتبر أكبر منشأة اقتصادية وبدعم من البنك الانمائي الالماني.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن عبدالسلام أحمد عدن منشأة اقتصادية ميناء الاصطياد الاصطیاد السمکی
إقرأ أيضاً:
اتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي بقيمة 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز
وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، الاثنين بالرباط، اتفاقية بقيمة 190 مليون أورو (ما يناهز 2 مليار درهم) تهم البرنامج المندمج لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز (2024 ـ 2028).
ووقع اتفاقية التمويل هذه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي.
ويهدف هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى سنتين (2024-2025)، إلى دعم الأسر المتضررة وتمكينها من تأهيل أو إعادة بناء مساكنها، والمساهمة في استئناف الخدمات العامة (الصحة والتعليم)، وإعادة تنشيط الاقتصاد وتعزيز التماسك الترابي في المناطق المتضررة من الزلزال.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد لقجع أن البرنامج المندمج لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، يعكس التزام الحكومة بالاستجابة للحاجيات الأساسية للساكنة المتضررة جراء الزلزال، مشيرا إلى أن “أزيد من 63 ألفا و800 أسرة متضررة قد تلقت مساعدة عاجلة”.
كما أبرز الوزير أهمية إعادة استئناف الخدمات العمومية الأساسية، لاسيما في مجالي الصحة والتعليم، مع ضمان إنعاش الاقتصاد بالمناطق المتضررة. وسلط الضوء، أيضا، على التضامن النموذجي للمجتمع المدني المغربي والجهود المتضافرة لمختلف الفاعلين من أجل ضمان إعادة بناء مستدامة وتعزيز صمود المناطق المعنية.
من جهته، أورد فارهيلي أن هذه المساهمة لا تروم فقط إعادة إطلاق المرافق العمومية الحيوية، بل إعادة إنعاش الاقتصاد المحلي. وأشاد،في هذا الصدد،بانخراط البنك الأوروبي للاستثمار، وهو شريك رئيسي، بعد موافقته على تعبئة استثمارات ضخمة، مما يعكس دعم الاتحاد الأوروبي للمغرب ولساكنته التي تضررت من هذه الكارثة الطبيعية.
وتتمم هذه الاتفاقية الدفعة الأولى من المساعدات المقدرة بـ 380 مليون درهم (35,6 مليون أورو) التي تم صرفها في دجنبر 2023، مما يرفع مجموع مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى ما يفوق 2,4 مليار درهم (225 مليون أورو).
وفي هذا السياق، تم توجيه طلب تقديم مقترحات لمنظمات المجتمع المدني بقيمة تفوق 60 مليون درهم (5,7 مليون أورو) للحفاظ على التراث المحلي وتثمينه وتعزيز المشاركة الجماعية في جهود إعادة البناء. وموازاة مع ذلك، وقع البنك الأوروبي للاستثمار في أكتوبر 2024 اتفاقا بغلاف مالي قدره 5،4 مليار درهم (500 مليون أورو)، أي الشطر الأول من قرض إجمالي يبلغ 10,7 مليار درهم ( 1 مليار أورو) بضمانة من الاتحاد الأوروبي، من أجل المساهمة في جهود إعادة البناء لمرحلة ما بعد الزلزال.
الاتحاد يعسكر في دبي