رفضت فتح الخط الرئيس.. تبادل إطلاق نار إثر تحركات حوثية بأطقم عسكرية لفتح طريق ترابي بديل بالضالع
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أصيب مدنيون، الثلاثاء 12 مارس/ آذار 2024م، إثر تبادل إطلاق نار بين القوات المشتركة ومليشيا الحوثي الإرهابية، عقب تحركات استفزازية للأخيرة خلف مزاعم فتح طريق خط (دمت- قعطبة)، شمالي محافظة الضالع، جنوبي اليمن.
وكشفت مصادر عسكرية لوكالة خبر، أن المليشيا الحوثية سعت اليوم إلى فتح خط ترابي بديل يمر عبر (دمت- مريس- الزيلة)، رافضة فتح الطريق الاسفلتي الرئيس (دمت- قعطبة) الذي سبق وأغلقته في العام 2018م.
وذكرت المصادر، أن شاحنات نقل البضائع أو المركبات الصغيرة (المنخفضة) لا تستطيع عبور هذا البديل المزعوم من الحوثيين.
ودفعت المليشيا الحوثية بعشرات المواطنين المنحدرين من مناطق سيطرتها في دمت للتقدم نحو خط التماس الأول بمعية أطقم عسكرية حوثية يتمترس خلفها قيادات حوثية بينها وزير الأشغال الحوثي غالب مطلق، وعبداللطيف الشغدري المعيّن من المليشيا محافظا للضالع ونصر الدين عامر رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ في نسختها الحوثية، وقيادات أخرى، وهو ما اعتبرته القوات المشتركة المناوئة للحوثيين إجراءً استفزازياً، تبادل على إثره الطرفان إطلاق النار وسقط مصابون من الطرفين.
وجاءت التحركات الحوثية قبل اكتمال الترتيب الأمني للطرف الحكومي الذي يتمركز في الجهة الأخرى، وقامت المليشيا بتحشيد عشرات المواطنين المنحدرين من المناطق الخاضعة لسيطرتها في مديرية دمت، ودفعت بهم إلى خط التماس في إجراء غير مسؤول.
وأوضحت مصادر محلية لوكالة خبر، أن مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب) قامت بالتحشيد لغرض التجمهر الإعلامي وتسجيل موقف إنساني وهمي تغرر به على أبناء المحافظة والشعب.
واتهمت مصادر قبلية مليشيا الحوثي بتعمد الإجراء الاستفزازي وتسجيل موقف إنساني وهمي، لغرض تأجيج الاحتقان بين أبناء المنطقة التي تشهد انقساما يفرزه التواجد العسكري للطرفين، وإغلاق الطريق كليا منذ العام 2018م. ولجوء أبناء المنطقة لسلوك طريق راجل جبلي وعر غالبا ما يتعرضون خلاله لعمليات قنص حوثية.
ويرى مراقبون أن المليشيا الحوثية سعت إلى تحسين وجهها بعد أن أطلقت الحكومة الشرعية مطلع مارس الجاري مبادرة فتح طرقات (مأرب- صنعاء) و(عقبة منيف – فرزة صنعاء الحوبان) بتعز من جهتها، قابلت المليشيا هذه المبادرة برفض وقصف لنقاط الآخر، وطرحها شروطا تعجيزية أبرزها المشاركة في إدارة حكم محافظة مأرب وإطلاق أسراها لدى سلطة مأرب وغيرها، معتبرة في ذات الوقت فتح الطرقات "تخابرا مع أمريكا".
وقابل الرفض الحوثي موجة انتقادات وإدانات شعبية واسعة، وضعت المليشيا في مأزق، ما دفعها للبحث عن إجراء تحسّن من خلاله وجهها، ولكن بعيدا عن خط (مأرب- صنعاء)، رغم ما يمثّل فتحه من ضرورة ملحّة في ظل تكرار حوادث تعثر المركبات في رمال الخط الصحراوي البديل وتعرض المسافرين المغتربين العائدين من السعودية لمخاطر عصابات التقطّع والنهب والقتل على أيدي عناصرها.
ويؤكد المراقبون لوكالة خبر، أن فتح خط (دمت- قعطبة) لا يقل أهمية عن فتح خطوط مأرب صنعاء، وتعز والحديدة، باعتباره الخط الرئيس الرابط بين صنعاء وعدن.
وأشاروا إلى أن هروب المليشيا الحوثية من فتح طريقي مأرب وتعز بعد أكثر من أسبوعين على إعلان الحكومة مبادرة فتحها، وتخفيف معاناة المواطنين والمسافرين، يؤكد نوايا المليشيا بتعقيد حلول هذا الملف الإنساني، ومحاولة استغلاله سياسيا.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الملیشیا الحوثیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يطالب الأمم المتحدة بضرورة توزيع التدخلات الإنسانية على النازحين من بطش الحوثي وفي مقدمتهم النازحين في مأرب وسيئون
طالب اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، من المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)
أهمية توزيع التدخلات الإنسانية بصورة عادلة تتناسب مع الاحتياجات الفعلية في مختلف المناطق اليمنية، مع مراعاة الكثافة السكانية للنازحين الفارين من بطش مليشيا الحوثي الإرهابية، خاصة في مدينتي مأرب وسيئون.
جاء هذا خلال لقاء عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، مع المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)
للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إدوارد بيجدير، خطط التدخل السريع لدعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها التعليم والصحة، بالإضافة إلى تعزيز مجالات حماية الطفولة وتوسيع برامج المنظمة الإنسانية في اليمن.
وخلال اللقاء، استعرض المدير الإقليمي أهداف زيارته الأولى إلى اليمن، والبرامج والمشاريع التي تنفذها المنظمة في عدد من المجالات الإنسانية والتنموية، خصوصًا في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأطفال والأسر المتضررة.
كما ناقش الجانبان آليات التنسيق بين الحكومة اليمنية ومنظمة اليونيسف، خاصة في حالات الطوارئ والاستجابة السريعة، بالإضافة إلى خطط تعزيز تدخلات المنظمة في مجالات حماية الطفولة، وتوفير المياه المأمونة، والتعليم، والصحة، إلى جانب مشروع الحوالات النقدية لدعم الأسر الأشد احتياجًا.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالشراكة القائمة مع منظمة اليونيسف وتدخلاتها الفاعلة في عدد من القطاعات الحيوية،
وأشار الدكتور بن مبارك إلى الدور المحوري الذي تضطلع به منظمة اليونيسف في اليمن، مؤكدًا ضرورة تعزيز التنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، لضمان فاعلية التدخلات وتحقيق الأثر المطلوب، لاسيما في ظل استمرار انتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الأطفال في مختلف المناطق.
من جانبه، أكد المدير الإقليمي لليونيسف حرص المنظمة على تعزيز التواصل والتنسيق مع الحكومة اليمنية لتحديد أولويات التدخلات الإنسانية والتنموية، مستعرضًا أبرز المشاريع الجارية والخطط المستقبلية التي تركز على حماية الطفولة وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والمياه