المخلة بالآداب العامة الأبرز.. 8 رموز وشعارات يحظر القانون تسجيلها كعلامة تجارية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن 8 رموز وشعارات يحظر القانون تسجيلها كعلامة تجارية وذلك وفقا لقانون حماية الملكية الفكرية حيث نص القانون على أنه لا يسجل كعلامة تجارية ما يأتى:
8 رموز وشعارات يحظر القانون تسجيلها كعلامة تجارية
1 - العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف علي المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2 - العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها.
4 - العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5 - رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.
6 - صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
7 - البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8 - العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي مقلد أو مزور.
ووفقا للقانون، العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجاً سلعة كان أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
غياب رموز المجتمع في زمن الحرب
في غمرة الحرب الدائرة فقدنا أصواتاً ثورية صاخبة حتى كأننا ظننا أنها تحترف النضال فقط في زمن السلم. ذلك يعني أنها لا تصدر عن موقف وطني إلا في لحظات باهية، وهنية. فالمثقفون، أو السياسيون الرموز، يوم الحارة "الزول بلقى أخو" كما أفصحت حكامة كردفان. ولكن كان قدر الشعب يبدو أنه حين انتصرت ثورته خرج الآلاف من المثقفين الذين صمتوا تجاه استبداد الإسلامويين ليعبروا عن فرحتهم. وبعضهم ترك موجة تأييده الموثق للإنقاذ، وركب موجة التغيير طالباً الوظيفة. وموقف شبيه لهذا نلاحظه هذه الأيام لمثقفين سوريين كانوا يؤيدون الأسد إذ ظلوا صامتين طوال زمن التعذيب في سجن صيدنايا. والآن ينقلبون مئة وثمانين درجة ليؤيدوا الوضع الجديد. والحقيقة أن هذه المواقف المتبادلة هي من نهج سياسيين ومثقفين كثر في منطقتنا. بعض الناس يعد ذلك جبناً من المثقف، وآخر يعده نفاقاً. وطرف ثالث يرى أن عدد المثقفين الذين يثبتون على مواقفهم عند ترجيح فرص الحياة، أو الموت، قليل بطبيعة الحال. ذلك الأمر ملحوظ منذ أيام سقراط، إلى زمن الحلاج، وابن حنبل، وإلى اللحظة التي فضل محمود محمد طه المقصلة بدل الموت الزؤام.
نحن نعذر القادة السياسيين الذين يتقلبون في مواقفهم كما الحرباء، ذلك باعتبار أنهم أصلاً لا يراعون للأخلاقيات في كثير من الأحيان عند ممارسة السياسة. وبالتالي يستخدمون البراغماتية الانتهازية من أجل الحصول على السلطة، والنفوذ، والثروة. ولكن حين يتعلق الأمر بالمثقف العضوي الذي هو سياسي بطبيعة وعيه فإننا نتأسف لوجود عدد كبير من المثقفين، والأكاديميين، ورموز المجتمع السودانيين الذين هم خفاف عند الطمع، وثقال عند الفزع.
هذه الفئة المستنيرة التي حازت على أرقى الدرجات العلمية داخل وخارج البلاد تفتقد للمروءة الإنسانية في وقت يتطلب الجهر بالمواقف الصحيحة. لا يتحركون لمناصرة المظلومين، ولا تروعهم مناظر القصف الجوي والمدفعي التي تهشم أجساد المواطنين الآن حتى. بل ربما تجدهم يتسلون في مجالس أنسهم بأخبار انتهاكات جهاز الأمن نحو زملائهم، ولكن لا تاخذهم أي عاطفة زمالة لإرسال خطاب احتجاج في بريد السلطة. فقط هم هكذا تعرفونهم جيدا، ولك أن تسترد بذاكرتك أسماء كثيرة في كل حقول علم الاجتماع. أما الذين هم متخصصون في مجال العلوم الطبيعية فهم لا يحسون بآلام البشر. فتراهم يحسبون أنفسهم فنيين، أو تكنوقراط معنيين بتسيير دولاب الدولة سواء حكمه جان، أو شيطان.
أتذكر بعد نجاح ثورة ديسمبر أنه عاد عدد كبير من المثقفين المغتربين، والمهاجرين، يطلبون التوزير، أو ابتعاثهم لمحطات دبلوماسية ليحلوا محل كيزان الخارجية. ومن هم كانوا صامتين في الداخل ذهبوا لتفعيل نشاطهم السياسي عبر أحزاب، ومنظمات، كي يحصلوا على جزء من الكيكة. وعندما وقعت واقعة الانقلاب عاد بعضهم إلى مهاجرهم، واستأنفوا العمل في وظائفهم، ومنهم من وجد وظيفة في المنظمات الدولية لكونهم حازوا على مناصب حكومية مرموقة.
الحرب الآن تكاد تعصف بالوطن، وتقود الناس للاقتتال في الشارع بعضهم بعضاً، ومع ذلك لا نسمع صوتاً ممن يعدون انفسهم مثقفين كبار. بل لا نرى قيامهم بحملات ضد الحرب، أو تقديم مذكرات احتجاج، أو نصح لطرفي القتال كخطوة معتبرة تؤثر على مستوى الرأي العام. وما نراه من تحركات دؤوبة لمدنيين لا يتناسب مع الحجم العريض لقاعدة الذين أهلتهم مؤسساتنا الأكاديمية بدرجات عليا.
اعتقد أن بعضاً من الأسباب التي قادت البلاد إلى هذا الدرك الاسفل يعود إلى انتهازية المثقفين - أو المتعلمين الذين حازوا - على حساب دافع الضرائب السوداني - على تحصيل علمي عظيم جعل منهم رموزا مقدرة بمكانتها الاجتماعية. والحقيقة أن هذه الفئة المؤهلة علمياً، وهي تعد بالآلاف فضلت في فترة الإنقاذ وحتى الآن البحث عن وظائف، وأوطان، تفصلها عن التفاعل مع قضايا الجماهير التي تنتظر دورها في نشر الوعي السياسي، والثقافي، والاجتماعي.
من ناحية ثانية لاحظنا أن أغلب الشخصيات التي جلبتها قوى الحرية والتغيير في الوزارة، والمجلس السيادي، والمؤسسات الحكومية، قد اعتزلت الظهور في أجهزة الإعلام للتنديد بخطوات انقلاب البرهان - حميدتي، وكذلك التعبير عن رفضها للحرب، والانتهاكات التي ارتكبها الطرفان. بل رأينا بعض الصامتين يشاركون من وراء حجاب عدد من التنظيمات السياسية، ولا يتبرعون بالإدلاء بدلوهم في ما يتعلق بدعم الرأي العام الرافض للحرب. وللأسف وسط هؤلاء من كان أعلى صوتاً في الفترة الانتقالية المجهضة، وصاروا نجوماً في أجهزة الإعلام الرسمية، وكانوا يتحركون بخفة بين منبر وآخر بوصفهم مسؤولين، أو رموز لثورة ديسمبر.
إجمالاً، يظل غياب رموز المجتمع السوداني من سياسيين، ومثقفين، وأكاديميين، في زمن الديكتاتورية، والحرب، أسوأ من انتهاكات المستبدين أنفسهم. فالصمت في لحظات تتطلب الجهر بالمواقف يمثل المحفز الأول لاستمرار الاستبداد، وما يفرزه من كوارث مجتمعية مثل التي نعايشها الآن بكثافة.
suanajok@gmail.com
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية