كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، على أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، أظهرت عجزا للخزينة بقيمة 3,69 مليار درهم عند متم فبراير، مقابل عجز بلغ 5,719 مليار درهم قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية لشهر فبراير 2024، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 11,2 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل عجز للخزينة بقيمة 5,719 مليار درهم في متم فبراير 2023، اعتبارا لرصيد إيجابي بقيمة 14,7 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأوضح المصدر ذاته، أنه في ما يتعلق بإجمالي المداخيل العادية، فقد بلغت 51,6 مليار درهم، مقابل 43,4 مليار درهم عند نهاية فبراير 2023، بارتفاع نسبته 18,9 في المائة أو زائد 8,2 مليار درهم، موضحا أن هذا الارتفاع ناتج عن ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 6,9 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 21,7 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 14,8 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بنسبة 11,1 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 119,7 في المائة.
وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة ما يعادل 67,7 مليار درهم في نهاية فبراير 2024، أي بارتفاع نسبته 0,7 في المائة مقارنة بمستواها نهاية فبراير 2023، ويعزى ذلك إلى ارتفاع نسبته 4,6 في المائة في نفقات التشغيل، وبنسبة 1,2 في المائة في نفقات الاستثمار، مقرونا بانخفاض نسبته 20,1 في المائة في تكاليف الديون المدرجة في الميزانية.
وأظهرت النشرة الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية أن انخفاض تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 20,1 في المائة يعزى إلى تراجع الأقساط الرئيسية بنسبة 64,6 في المائة (1,234 مليار درهم مقابل 3,482 مليار درهم)، وارتفاع فوائد الدين بنسبة 12,1 في المائة (5,398 مليار درهم مقابل 4,815 مليار درهم).
وفي متم فبراير 2024، بلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، ما مجموعه 140,9 مليار درهم، وهو ما يمثل معدل التزام عام بلغ 20 في المائة، أي المستوى نفسه المسجل عند متم فبراير 2023، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 62 في المائة، مقابل 65 في المائة قبل سنة.
وعلاوة على ذلك، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 30,5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 11,4 مليار درهم، مقابل 11,8 مليار درهم عند متم فبراير 2023.
وبلغت النفقات الصادرة عن هذه الحسابات 19,5 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغة ما يعادل 217 مليون درهم، ليصل بذلك رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة إلى 11 مليار درهم.
وعند نهاية فبراير 2024، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ما يعادل 282 مليون درهم، مقابل 274 مليون درهم نهاية فبراير 2023، أي بارتفاع نسبته 2,9 في المائة. بينما بلغت النفقات 14 مليون درهم عند متم فبراير 2024، مقابل 23 مليون درهم نهاية فبراير 2023، أي بتراجع نسبته 39,1 في المائة.
كلمات دلالية المغرب حكومة خزينة عجزالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة خزينة عجز ملیار درهم ملیون درهم فبرایر 2024 فی المائة درهم عند
إقرأ أيضاً:
تراجع التضخم في ألمانيا خلال شهر فبراير الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المكتب الإحصاء الاتحادي الالماني اليوم /الجمعة/ أن مؤشر أسعار المستهلك الموحد المنسق مع المعايير الأوروبية تم تعديله بالخفض ليبلغ 2.6% في شهر فبراير، في تعديل للبيانات الأولية التي أظهرت استقرار التضخم السنوي عند 2.8 %.
أورد ذلك موقع "زون بورس" الإخباري، مشيرا إلى أنه تم أيضا تعديل معدل التضخم على أساس شهري بالخفض الى 0.5 %، في حين أشارت البيانات الأولية إلى ارتفاعه بنسبة 0.6%، وفقا لأرقام مكتب الإحصاء الألماني.
وبحسب البيانات الوطنية، بلغت الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك 0.4% على أساس شهري و2.3% على أساس سنوي، وهي بيانات تتفق مع الأرقام المؤقتة الصادرة في 31 يناير.
وكان معدل التضخم قد بلغ بالفعل 2.3 % في يناير الماضي.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء