كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، على أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، أظهرت عجزا للخزينة بقيمة 3,69 مليار درهم عند متم فبراير، مقابل عجز بلغ 5,719 مليار درهم قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية لشهر فبراير 2024، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 11,2 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل عجز للخزينة بقيمة 5,719 مليار درهم في متم فبراير 2023، اعتبارا لرصيد إيجابي بقيمة 14,7 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأوضح المصدر ذاته، أنه في ما يتعلق بإجمالي المداخيل العادية، فقد بلغت 51,6 مليار درهم، مقابل 43,4 مليار درهم عند نهاية فبراير 2023، بارتفاع نسبته 18,9 في المائة أو زائد 8,2 مليار درهم، موضحا أن هذا الارتفاع ناتج عن ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 6,9 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 21,7 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 14,8 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بنسبة 11,1 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 119,7 في المائة.
وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة ما يعادل 67,7 مليار درهم في نهاية فبراير 2024، أي بارتفاع نسبته 0,7 في المائة مقارنة بمستواها نهاية فبراير 2023، ويعزى ذلك إلى ارتفاع نسبته 4,6 في المائة في نفقات التشغيل، وبنسبة 1,2 في المائة في نفقات الاستثمار، مقرونا بانخفاض نسبته 20,1 في المائة في تكاليف الديون المدرجة في الميزانية.
وأظهرت النشرة الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية أن انخفاض تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 20,1 في المائة يعزى إلى تراجع الأقساط الرئيسية بنسبة 64,6 في المائة (1,234 مليار درهم مقابل 3,482 مليار درهم)، وارتفاع فوائد الدين بنسبة 12,1 في المائة (5,398 مليار درهم مقابل 4,815 مليار درهم).
وفي متم فبراير 2024، بلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، ما مجموعه 140,9 مليار درهم، وهو ما يمثل معدل التزام عام بلغ 20 في المائة، أي المستوى نفسه المسجل عند متم فبراير 2023، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 62 في المائة، مقابل 65 في المائة قبل سنة.
وعلاوة على ذلك، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 30,5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 11,4 مليار درهم، مقابل 11,8 مليار درهم عند متم فبراير 2023.
وبلغت النفقات الصادرة عن هذه الحسابات 19,5 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغة ما يعادل 217 مليون درهم، ليصل بذلك رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة إلى 11 مليار درهم.
وعند نهاية فبراير 2024، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ما يعادل 282 مليون درهم، مقابل 274 مليون درهم نهاية فبراير 2023، أي بارتفاع نسبته 2,9 في المائة. بينما بلغت النفقات 14 مليون درهم عند متم فبراير 2024، مقابل 23 مليون درهم نهاية فبراير 2023، أي بتراجع نسبته 39,1 في المائة.
كلمات دلالية المغرب حكومة خزينة عجزالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة خزينة عجز ملیار درهم ملیون درهم فبرایر 2024 فی المائة درهم عند
إقرأ أيضاً:
المبادلات التجارية بين المغرب والبرازيل تلامس 3 مليارات دولار
زنقة 20. الدارالبيضاء
ارتفعت المبادلات التجارية بين المغرب والبرازيل بنسبة 4,52 في المائة خلال سنة 2024 إلى 2,77 مليار دولار مقابل 2,65 مليار دولار في 2023، حسب بيانات للغرفة التجارية العربية البرازيلية.
ويعكس هذا الارتفاع دينامية ملحوظة في العلاقات الثنائية، مع فائض طفيف في الميزان التجاري ناهز 2,2 مليون دولار عند متم السنة المنصرمة.
ودعمت صادرات أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية إلى المغرب هذا النمو، إذ بلغت 1,39 مليار دولار، بزيادة نسبتها 12,2 في المائة عن العام الفارط.
ومن بين المنتجات الرئيسية، يهيمن سكر القصب أو البنجر والسكروز النقي على هذا التدفق، مسجلا 1923 طنا من الصادرات بقيمة 918,1 مليون دولار (+ 13,93 في المائة)، أي 66,07 في المائة من إجمالي الصادرات البرازيلية إلى المملكة.
وتشمل المنتجات الأخرى الذرة، حيث تم تصدير 1505 أطنان بـ 297,2 مليون دولار (+ 0,94 في المائة)، وكذلك الأبقار الحية، التي ارتفعت صادراتها بنسبة 319,27 في المائة من حيث القيمة، لتصل إلى 47,22 مليون دولار مقابل 20 ألف و50 طن.
وبخصوص الواردات البرازيلية من المغرب، فقد بلغت أيضا 1,39 مليار دولار سنة 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بنسبة 1,7 في المائة مقارنة بسنة 2023.
ويظل المغرب ثالث أكبر مورد للبرازيل بين الدول العربية، مع حصة مهمة من واردات الأسمدة المعدنية أو الكيماوية بنسبة 51,53 في المائة من تلك التي تحتوي على عنصرين أو أكثر من المغذيات (714,9 مليون دولار) و32,23 في المائة من الفوسفاط (447,2 مليون دولار).
وتتصدر ولاية ساو باولو (48,3 في المائة) قائمة الولايات البرازيلية الرئيسية المصدرة إلى المغرب، تليها ماتو غروسو (18,4 في المائة)، وميناس غيرايس (10,6 في المائة)، فيما تعد ريو غراندي دو سول (27 في المائة) وبارانا (24 في المائة) من أبرز الولايات المستوردة.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين