كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، على أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، أظهرت عجزا للخزينة بقيمة 3,69 مليار درهم عند متم فبراير، مقابل عجز بلغ 5,719 مليار درهم قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية لشهر فبراير 2024، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 11,2 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل عجز للخزينة بقيمة 5,719 مليار درهم في متم فبراير 2023، اعتبارا لرصيد إيجابي بقيمة 14,7 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأوضح المصدر ذاته، أنه في ما يتعلق بإجمالي المداخيل العادية، فقد بلغت 51,6 مليار درهم، مقابل 43,4 مليار درهم عند نهاية فبراير 2023، بارتفاع نسبته 18,9 في المائة أو زائد 8,2 مليار درهم، موضحا أن هذا الارتفاع ناتج عن ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 6,9 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 21,7 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 14,8 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بنسبة 11,1 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 119,7 في المائة.
وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة ما يعادل 67,7 مليار درهم في نهاية فبراير 2024، أي بارتفاع نسبته 0,7 في المائة مقارنة بمستواها نهاية فبراير 2023، ويعزى ذلك إلى ارتفاع نسبته 4,6 في المائة في نفقات التشغيل، وبنسبة 1,2 في المائة في نفقات الاستثمار، مقرونا بانخفاض نسبته 20,1 في المائة في تكاليف الديون المدرجة في الميزانية.
وأظهرت النشرة الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية أن انخفاض تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 20,1 في المائة يعزى إلى تراجع الأقساط الرئيسية بنسبة 64,6 في المائة (1,234 مليار درهم مقابل 3,482 مليار درهم)، وارتفاع فوائد الدين بنسبة 12,1 في المائة (5,398 مليار درهم مقابل 4,815 مليار درهم).
وفي متم فبراير 2024، بلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، ما مجموعه 140,9 مليار درهم، وهو ما يمثل معدل التزام عام بلغ 20 في المائة، أي المستوى نفسه المسجل عند متم فبراير 2023، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 62 في المائة، مقابل 65 في المائة قبل سنة.
وعلاوة على ذلك، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 30,5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 11,4 مليار درهم، مقابل 11,8 مليار درهم عند متم فبراير 2023.
وبلغت النفقات الصادرة عن هذه الحسابات 19,5 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغة ما يعادل 217 مليون درهم، ليصل بذلك رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة إلى 11 مليار درهم.
وعند نهاية فبراير 2024، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ما يعادل 282 مليون درهم، مقابل 274 مليون درهم نهاية فبراير 2023، أي بارتفاع نسبته 2,9 في المائة. بينما بلغت النفقات 14 مليون درهم عند متم فبراير 2024، مقابل 23 مليون درهم نهاية فبراير 2023، أي بتراجع نسبته 39,1 في المائة.
كلمات دلالية المغرب حكومة خزينة عجزالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة خزينة عجز ملیار درهم ملیون درهم فبرایر 2024 فی المائة درهم عند
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتوقع ارتفاع صادرات السيارات إلى أزيد من 19 مليار دولار و تباطؤ تحويلات مغاربة العالم
زنقة 20 | الرباط
أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن عجز الحساب الجاري من المتوقع أن يبلغ 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 قبل أن يتراجع إلى 2% في عام 2026، مع الأخذ في الاعتبار الافتراضات الجديدة المتعلقة بالبيئة الدولية وتحديث التوقعات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الوطني.
وسجل الجواهري خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء ، أنه من المتوقع أن تشهد الصادرات تحسنا بنسبة 6,4% في عام 2025 ثم بنسبة 9,7% في عام 2026، مدفوعة بشكل رئيسي بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته، التي سترتفع بنسبة 15,2% هذا العام وبنسبة 8,6% في عام 2026 إلى 108,6 مليار درهم، ومبيعات قطاع السيارات التي ستصل إلى 195 مليار درهم في عام 2026.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع الواردات بنسبة 6.8% في عام 2025 ثم بنسبة 6% في عام 2026، مدفوعة على وجه الخصوص بالنمو القوي المستمر المتوقع في زيادة مشتريات السلع الاستهلاكية، في حين من المتوقع أن تستمر فاتورة الطاقة في الانخفاض لتصل إلى 104.6 مليار دولار في عام 2026.
ومن المتوقع أيضاً أن تستمر إيرادات السفر في الارتفاع بمعدل سنوي يبلغ نحو 5% لتصل إلى ما يقرب من 125 مليار درهم في عام 2026.
وفيما يتعلق بالتحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج، فمن المتوقع أن تتباطئ وفق توقعات بنك المغرب بنسبة 1,1% في عام 2025 قبل أن تستقر عند 3,4% في عام 2026 لتصل إلى حوالي 123 مليار درهم.
أما بالنسبة لإيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر، فمن المتوقع أن تستمر في التحسن، لتقترب من ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 و3.3% في عام 2026، بعد أن كانت 2.8% في عام 2024.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات