كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، على أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، أظهرت عجزا للخزينة بقيمة 3,69 مليار درهم عند متم فبراير، مقابل عجز بلغ 5,719 مليار درهم قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية لشهر فبراير 2024، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 11,2 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل عجز للخزينة بقيمة 5,719 مليار درهم في متم فبراير 2023، اعتبارا لرصيد إيجابي بقيمة 14,7 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأوضح المصدر ذاته، أنه في ما يتعلق بإجمالي المداخيل العادية، فقد بلغت 51,6 مليار درهم، مقابل 43,4 مليار درهم عند نهاية فبراير 2023، بارتفاع نسبته 18,9 في المائة أو زائد 8,2 مليار درهم، موضحا أن هذا الارتفاع ناتج عن ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 6,9 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 21,7 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 14,8 في المائة، ورسوم التسجيل والتنبر بنسبة 11,1 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 119,7 في المائة.
وبلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة ما يعادل 67,7 مليار درهم في نهاية فبراير 2024، أي بارتفاع نسبته 0,7 في المائة مقارنة بمستواها نهاية فبراير 2023، ويعزى ذلك إلى ارتفاع نسبته 4,6 في المائة في نفقات التشغيل، وبنسبة 1,2 في المائة في نفقات الاستثمار، مقرونا بانخفاض نسبته 20,1 في المائة في تكاليف الديون المدرجة في الميزانية.
وأظهرت النشرة الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية أن انخفاض تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 20,1 في المائة يعزى إلى تراجع الأقساط الرئيسية بنسبة 64,6 في المائة (1,234 مليار درهم مقابل 3,482 مليار درهم)، وارتفاع فوائد الدين بنسبة 12,1 في المائة (5,398 مليار درهم مقابل 4,815 مليار درهم).
وفي متم فبراير 2024، بلغت التزامات النفقات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، ما مجموعه 140,9 مليار درهم، وهو ما يمثل معدل التزام عام بلغ 20 في المائة، أي المستوى نفسه المسجل عند متم فبراير 2023، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 62 في المائة، مقابل 65 في المائة قبل سنة.
وعلاوة على ذلك، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 30,5 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات الآتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 11,4 مليار درهم، مقابل 11,8 مليار درهم عند متم فبراير 2023.
وبلغت النفقات الصادرة عن هذه الحسابات 19,5 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغة ما يعادل 217 مليون درهم، ليصل بذلك رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة إلى 11 مليار درهم.
وعند نهاية فبراير 2024، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ما يعادل 282 مليون درهم، مقابل 274 مليون درهم نهاية فبراير 2023، أي بارتفاع نسبته 2,9 في المائة. بينما بلغت النفقات 14 مليون درهم عند متم فبراير 2024، مقابل 23 مليون درهم نهاية فبراير 2023، أي بتراجع نسبته 39,1 في المائة.
كلمات دلالية المغرب حكومة خزينة عجزالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة خزينة عجز ملیار درهم ملیون درهم فبرایر 2024 فی المائة درهم عند
إقرأ أيضاً:
تراجع معدل الباحثين عن عمل في سلطنة عمان إلى 4.3% حتى نهاية أكتوبر الماضي
الظاهرة تتصدر المحافظات في المعدل ومسقط الأقل
انخفض معدل الباحثين من الإناث إلى 12% والذكور عند 2.3%
17.5 % المعدل في الفئات العمرية الأقل من 24 سنة
كتب – حمد الهاشمي
تراجع معدل الباحثين عن عمل في سلطنة عمان إلى 4.3% حتى نهاية أكتوبر 2024، مقارنة مع شهر سبتمبر الماضي البالغ 4.7%، وذلك وفقًا للبيانات التي نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إذ انخفض معدل الباحثين من الذكور ليصل إلى 2.3% بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه البالغ 2.4%، كما تراجع معدل الباحثين من الإناث ليصل إلى 12% مقارنة 13.3% بنهاية شهر سبتمبر 2024م.
وأشارت البيانات إلى تراجع معدل الباحثين عن عمل من حملة درجة البكالوريوس ليصل إلى 8.4% بنهابة أكتوبر الماضي مقارنة بـ 9.6% بنهاية سبتمبر العام الجاري. كما تراجع معدل الباحثين عن عمل الذين يحملون مؤهل دبلوم التعليم العالي ليصل إلى 10.4% بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 11.5% عن نهاية شهر سبتمبر 2024.
وبلغ معدل الباحثين عن عمل المستوى التعليمي من حملة الماجستير والدكتوراه 0.7% بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 0.8% بنهاية الشهر الذي قبله. كما تراجع معدل الباحثين عن عمل الذين يحملون مؤهل ما دون دبلوم التعليم العام إلى 1.3% بنهاية أكتوبر 2024 مقارنة مع 1.4% بنهاية سبتمبر الماضي. فيما ارتفع معدل الباحثين عن عمل من المستوى التعليمي دبلوم التعليم العام وما يعادله إلى 8% بنهاية أكتوبر 2024 مقارنة مع 7.8% عن الشهر الذي سبقه.
الفئات العمرية
وحسب الفئات العمرية، تراجع معدل الباحثين عن عمل في الفئة العمرية الأقل من 24 سنة إلى 17.5% حتى نهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 18.2% بنهاية سبتمبر 2024. فيما انخفض معدل الباحثين عن عمل في الفئة من 25 إلى 29 سنة إلى 7.2% بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 8.3% بنهاية الشهر الذي يسبقه. كما تراجع معدل الباحثين عن عمل في الفئة العمرية من 30 إلى 34 سنة إلى 4.1% بنهاية أكتوبر مقارنة مع معدل 4.6% بنهاية الشهر الذي قبله. وانخفض معدل الباحثين عن عمل في الفئة العمرية من 35 إلى 39 سنة إلى 2.3%، أما من الفئة العمرية من 40 سنة فأعلى فبلغ معدل الباحثين عن عمل فيها 1%، وذلك بنهاية شهر أكتوبر من العام الجاري.
الباحثون عن عمل في المحافظات
وأوضحت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن معدل الباحثين عن عمل الأعلى يتمركز في محافظة الظاهرة بمعدل 7.6%، تلتها محافظة مسندم التي سجلت معدل 6.6%، حتى نهاية أكتوبر الماضي.
وبلغ معدل الباحثين عن عمل في محافظة شمال الباطنة 6.1%، و5.8% المعدل في محافظة البريمي، وبلغ المعدل في محافظة جنوب الباطنة 5.6%. فيما بلغ المعدل في محافظة الداخلية 5.4%، و5.3% في محافظ جنوب الشرقية، و4.8% في محافظة شمال الشرقية. وأشارت الاحصائيات أن معدل الباحثين عن عمل في محافظة ظفار بلغ 3.8%، وبلغ المعدل في محافظة الوسطى 2.3%، و2% في محافظة مسقط، وذلك حتى نهاية أكتوبر الماضي.
العاملون العمانيون
من جانب آخر، أوضحت إحصائيات المركز الوطني للاحصاء والمعلومات أن إجمالي العاملين العمانيين في سلطنة عمان بلغ 870 ألفًا و885 موظفًا عمانيًا في القطاعين العام والخاص حتى نهاية أكتوبر الماضي، مرتفعًا بنسبة 5.7% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023م. منهم 378 ألفًا و221 موظفًا عمانيًا في القطاع الحكومي، و419 ألفًا و367 موظفًا عمانيًا في القطاع الخاص، و62 ألفًا و297 موظفًا في القطاع العائلي، وألف و981 موظفًا في القطاع الأهلي.
وأوضحت الإحصائيات بأن أغلب العمانيون يعملون في المهن المكتبية بواقع 210.5 ألف موظف، كما يعمل 143.1 موظف كاختصاصيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، و131.3 موظف يعملون كمديري الإدارة العامة والأعمال. فيما يعمل 90.5 ألف موظف كفنيين في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، ويعمل 88.9 ألف موظف في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة. وأوضحت الإحصائيات أن عدد العاملين في مهن الخدمات بلغ 88.2 ألف موظف عماني، ويعمل 50.2 ألف موظف في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد، كما يعمل 31.5 ألف موظف في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، و17.2 ألف موظف عماني يعملون في مهن البيع.