«تنمية المشروعات»: 3 ملايين جنيه لصيانة مدرسة بـ«الفيوم»
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
وقَّع باسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، والدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، أمس، عقد اتفاق عمل لمشروع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية بمنحة مموَّلة من الاتحاد الأوروبى قدرها 3 ملايين جنيه، كما بحث الطرفان مختلف الاحتياجات التنموية للمحافظة، وكيفية مساهمة الجهاز فى توفيرها، خاصة المرتبطة بتشغيل الشباب والتوسع فى دعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وأكد «رحمى» أن هذا التوقيع يأتى فى إطار خطة الجهاز للمشاركة فى مختلف جهود الدولة الهادفة لتوفير الخدمات الأساسية للمجتمعات الأكثر احتياجاً، خاصة فى الصعيد والمناطق الحدودية، وتفعيل سبل التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية والهيئات المانحة لتنفيذ برامج تنموية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بتلك المناطق من جهة، فضلاً عن توفير فرص عمل تحد من الأسباب الحقيقية للهجرة غير النظامية من جهة أخرى.
وأشار الرئيس التنفيذى للجهاز إلى أنه وفقاً للعقد الجديد سيتم ترميم وصيانة مدرسة 6 أكتوبر للتعليم الأساسى بحشمت بمركز إطسا (قرية تطون) بالفيوم بتكلفة تقديرية 3 ملايين جنيه، ما يتيح 4600 يومية عمل للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، ويستفيد منه حوالى 55 ألف مواطن.
وأكد «الأنصارى» أن المحافظة تحرص على التعاون مع جهاز تنمية المشروعات والجهات الدولية المانحة لتوفير التمويلات اللازمة لبرامج معالجة أسباب الهجرة غير النظامية، ودراسة احتياجات الشباب فى المجتمعات التى تنتشر بها هذه الظاهرة، والعمل على تلبيتها بما قد يحد من محاولاتهم ترك هذه المجتمعات، وأن الجهاز سبق أن نفذ 27 عقداً لمشروعات تطوير البنية الأساسية بالمحافظة بإجمالى تمويل بلغ 201.3 مليون جنيه تم استخدامها فى تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحى وصيانة المبانى العامة وغيرها، ما أتاح نحو 2.8 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بهذه المناطق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية المشروعات الفيوم جهود الدولة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة