أعضاء بمجلس الشيوخ: بايدن ينتهك قانون المساعدات الخارجية بتسليح الكيان الصهيونية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
الثورة نت/
دعت مجموعة من الأعضاء الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس جو بايدن إلى التوقف عن توفير الأسلحة الهجومية للكيان الصهيوني في حربه على غزة، حتى يرفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة إلى غزة.
وبحسب ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فإن السيناتور بيرني ساندرز، وسبعة أعضاء ديمقراطيين آخرين، وجهوا رسالة إلى بايدن قالوا فيها إنه “من خلال الاستمرار في تسليح (إسرائيل)، ينتهك بايدن قانون المساعدات الخارجية، الذي يمنع الدعم العسكري من الذهاب إلى أي دولة تقيد تسليم الأسلحة من المساعدات الإنسانية”.
واعتبرت الصحيفة الأمريكية في تقريرها، أن تلك الرسالة هي أحدث محاولة من قبل أعضاء في الحزب الديمقراطي الحاكم لتكثيف الضغط على بايدن لاستخدام نفوذه لمطالبة رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بتغيير تكتيكاته وتخفيف معاناة الفلسطينيين مع دخول الهجوم على غزة شهره الخامس.
وقال الموقعون على الرسالة “نحثكم (الرئيس الأمريكي) على أن توضحوا لحكومة نتنياهو أن الفشل في توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وبشكل كبير وتسهيل توصيل المساعدات الآمنة في جميع أنحاء غزة سيؤدي إلى عواقب وخيمة، على النحو المحدد في القانون الأمريكي الحالي”.
واعتبر السيناتور ساندرز، أن تصرفات رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو شكلت “انتهاكًا لشروط المساعدات العسكرية الأمريكية على النحو المنصوص عليه في قانون ممر المساعدات الإنسانية، والذي يعد جزءًا من قانون المساعدات الخارجية”.
وقال ساندرز: “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن ليس لإسرائيل –بأي شكل من الأشكال– الحق في خوض حرب ضد الشعب الفلسطيني بأكمله”.. على حد تعبيره.
واتهمت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية عالمية كيان العدو الصهيوني، بتعمد منع توفير ممر آمن لإيصال المساعدات، وعرقلتها على طول الحدود.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من مخطط إسرائيلي للسيطرة على المساعدات الإنسانية في غزة
حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، من مخطط للاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى السيطرة على المساعدات الإنسانية، مشددا على أن "هذه المخططات لن تمر".
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، إننا "لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال للسيطرة على المساعدات، وفرض التجويع، وسنتصدى لها بكل الوسائل، ونرفض الالتفاف على القانون الدولي".
وأوضح البيان أنه "في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وضمن سياسة الحصار والتجويع الممنهجة، يواصل الاحتلال إغلاق المعابر بشكل كامل، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ ما يزيد عن شهر ونصف، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وخاصة ما يتعلق منها بواجبات قوة الاحتلال تجاه السكان المدنيين الواقعين تحت سيطرتها".
وتابع: "نُدين بأشد العبارات هذه الجريمة المتمثلة في حرمان السكان من الغذاء والدواء والإيواء والخدمات اللازمة للحياة، ونؤكد أن محاولات الاحتلال الالتفاف على القانون الدولي عبر السعي للسيطرة على المساعدات الإنسانية وتقييد توزيعها، تُعدّ خرقاً فاضحاً لمبادئ الحياد والاستقلال والشفافية التي تنص عليها المنظومة الدولية في العمل الإنساني، وهو سلوك مرفوض بشكل قطعي، ولن نسمح به تحت أي ظرف".
وحذر من المخطط "الذي يحاول الاحتلال تمريره عبر إنشاء أو استخدام شركات أمنية وجهات مشبوهة مرتبطة به لتوزيع المساعدات الإنسانية، في محاولة لفرض أجنداته الاستعمارية ضمن إطار إنساني زائف ومكشوف"، مؤكدا أن "هذه المخططات لن تمر، وأننا نرصدها بدقة وسنتخذ ما يلزم من إجراءات لعدم السماح بفرضها على شعبنا الفلسطيني".
وشدد المكتب الإعلامي الحكومي على تمسك الفلسطينيين الكامل بما نص عليه القانون الدولي، داعيا الأمم المتحدة بصفتها المرجعية الدولية المعنية بإغاثة وحماية اللاجئين الفلسطينيين والسكان القابعين تحت الاحتلال، إلى القيام بمسؤولياتها في إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية بحياد وشفافية، خاصةً في القطاعات الأساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية.
واستكمل بقوله: "أي محاولة لتجاوز هذا الإطار الشرعي والقانوني والإنساني، يُعد تعدياً على القوانين والأعراف الدولية والإنسانية والحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني".
وختم قائلا: "أي تدخل من جهات غير شرعية أو مشبوهة في ملف المساعدات الإنسانية خارج الشرعية الدولية لن يُسمح به، وسنتصدى له بكل الوسائل المتاحة، انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه أهلنا في قطاع غزة".