النيابة تنفذ عملية دفن 24 جثة مجهولة في الحديدة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
يمانيون../
نفذت النيابة العامة في محافظة الحديدة، اليوم، والطب الشرعي في مكتب النائب العام عملية دفن 24 جثة مجهولة، بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي، والإدارة العامة للأدلة الجنائية.
وأوضح رئيس نيابة استئناف محافظة الحديدة، القاضي هادي عيضة، أن عملية الدفن تأتي في إطار مهام النيابة العامة فيما يخص قضايا الجثث المجهولة التي تعثر على السلطات الوصول إلى أهاليها.
وأكد أن الدفن تم بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية المتصلة بهذه الجثث، التي ظلت فترة كبيرة في ثلاجات المستشفيات.
من جانبه، أشار مدير الطب الشرعي في مكتب النائب العام، الدكتور علاء الضبيعي، إلى أن دفن الجثث المجهولة يأتي في اطار اهتمام النائب العام بالقضايا الإنسانية، وتعاون الصليب الأحمر الدولي في هذا الجانب.
ونوّه بدور الأدلة الجنائية في تنفيذ عملية الدفن التي تتطلب الفحص، وعمل التعريفات لخصائص الجثث الوراثية، ومن ثم الترقيم للقبور، وفقاً لما هو معمول به دولياً في مثل هذه الحالات.
ولفت إلى أنه بموجب التعريفات والأرقام وصور الجثث المحفوظة لدى النيابة يمكن الرجوع إليها لفحص الرفات في حال ظهور من يطالب بها.. مبينا أن الدفن، هو الطريقة الوحيدة لإبقاء المعلومات الوراثية وخصائص حمضها النووي.
حضر الدفن الطبيب الشرعي، ماجد الحكيمي، ومسؤول الطب الشرعي في الصليب الأحمر، بشير طاهر، وعدد من المختصين في النيابة والأدلة الجنائية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ بالقانون الجديد
يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع القادم، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء).
ويمثل مشروع القانون قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وأقر مشروع القانون تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
كما وضع مشروع القانون المرتقب مناقشته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
عدم السماح بدخول المنازلنص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
حالات القبض وتفتيش الأفراد والمنازلأضاف مشروع القانون أيضا، قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال