مع اقتراب سحب قواتها.. فرنسا تعتزم إغلاق سفارتها في النيجر
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
الجديد برس:
ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن فرنسا تعتزم إغلاق بعثتها الدبلوماسية في دولة النيجر غرب أفريقيا، عقب الانقلاب وتوتر العلاقات بين البلدين، وذلك وفقاً لوثيقة أرسلت إلى موظفي السفارة.
ويأتي قرار باريس إغلاق سفارتها، في نيامي عاصمة النيجر، في وقت تستعد فيه فرنسا لسحب قواتها العسكرية المتبقية من دولة الساحل هذا الشهر.
وجاء في وثيقة مرسلة إلى الموظفين النيجريين في السفارة الفرنسية، موقعة من السفير الفرنسي لدى دولة النيجر، سيلفان إيتي، أن “وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية مضطرة للأسف إلى إغلاق السفارة لفترة غير محددة”.
وقد اعترفت مصادر دبلوماسية فرنسية بصحة الرسالة، التي أُبلغ الموظفون النيجيريون بموجبها بأنهم سيفصلون من وظائفهم اعتباراً من تاريخ 30 أبريل 2024.
يذكر أن السفارة الفرنسية في النيجر تعرضت، بتاريخ 30 يوليو 2023، لهجوم من قبل متظاهرين، في حين أعلن المجلس العسكري الحاكم أن السفير الفرنسي في النيجر “شخص غير مرغوب فيه”.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي: “لم تعد السفارة الفرنسية في النيجر قادرة على العمل بشكل طبيعي أو القيام بمهامها”.
وكان نحو 3000 عسكري فرنسي لا يزالون منتشرين في منطقة الساحل، ويتركز جزء كبير منهم في النيجر، بعد انسحابهم الكامل من مالي العام الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
ووصفت صحيفة “لوموند” الفرنسية، إعلان الرئيس الفرنسي الانسحاب من النيجر، بأنه يعد الضربة الثالثة في أقل من عامين ضد وجود القوات العسكرية الفرنسية في أفريقيا، وهي أخطر انتكاسة لرئيس الدولة في القارة منذ انتخابه في عام 2017، بحسب الصحيفة الفرنسية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی النیجر
إقرأ أيضاً:
قرار غير مسبوق.. الجزائر تطرد 12 موظفا من السفارة الفرنسية
ذكرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن “السلطات الجزائرية اتخذت قرارًا غير مسبوق منذ الاستقلال، يقضي بطرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية، على أن يغادروا البلاد خلال 48 ساعة“.
ونقلت الصحيفة عن مصدر فرنسي قوله إن “الموظفين المطرودين جميعهم ينتمون إلى وزارة الداخلية الفرنسية”، مما يشير إلى أن الأسباب وراء هذا الإجراء قد تكون مرتبطة بقضية الناشط الجزائري المعروف باسم “أمير ديزاد”.
وأضافت الصحيفة أن “هذا القرار يأتي ردًا على تصريحات وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، الذي أدلى بعدة تصريحات “معادية” للجزائر في مناسبات متعددة”.
وكانت الجزائر قد عبرت عن “استيائها الشديد في وقت سابق من قرار السلطات الفرنسية الذي قضى بحبس أحد الموظفين القنصليين الجزائريين في فرنسا في إطار التحقيق في قضية اختطاف مزعومة للناشط المعارض أمير بوخرص، المعروف أيضًا بلقب “أمير ديزاد”.
وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن “الحجج التي قدمتها أجهزة الأمن الفرنسية خلال جلسات الاستماع كانت ضعيفة وغير مقنعة”.
يذكر أن “أمير بوخرص، البالغ من العمر 41 عامًا، مقيم في فرنسا منذ عام 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته بتهم تتعلق بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. في عام 2022، رفض القضاء الفرنسي طلب تسليمه ومنحه اللجوء السياسي”.
تبون يرد على الانتقادات: أرقامنا الاقتصادية تتحدث عن نفسها
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن “بعض الدول تنتقد الجزائر، لكنها لا تملك الأرقام الاقتصادية التي حققتها البلاد في منطقة حوض المتوسط”.
وفي كلمة ألقاها يوم الأحد أمام المتعاملين الاقتصاديين، قال تبون: “هناك من لا يرى الجزائر إلا بالسواد، ولكن هؤلاء لا يوجد لدينا علاج لهم لرفع الغشاء عن أعينهم.”
وأضاف: “لو كانت هناك أي ثغرة في أرقامنا، لما تأخر النقد من المؤسسات المالية الدولية والقارية.”
وختم الرئيس تبون بالقول: “لقد تمكنا من توفير مليار و200 مليون دولار هذا العام، وحققنا اكتفاءً من القمح الصلب بنسبة 81%. كما أن لدينا شبابًا نوابغ، ولكن للأسف يتم استقطابهم أو بالأحرى سرقتهم، مما يحرم الجزائر من الاستفادة منهم.”
وكان البنك الدولي قد أشاد في تقريره الصادر في نهاية العام الماضي بالأداء الاقتصادي للجزائر، حيث أفاد بأن الجزائر حققت نموًا بلغ 3.9%.