ارتفاع البطالة في بريطانيا مع تباطؤ نمو الرواتب
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
سجل معدّل البطالة ارتفاعا بسيطا في بريطانيا إلى 3.9% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أواخر يناير، في حين شهد نمو الرواتب تراجعا قليلا، وفق المكتب الوطني للإحصاءات.
بريطانيا
وأشارت ليز ماكيون مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب الوطني في بريطانيا عبر حسابها على "إكس" إلى أن الرواتب "ترتفع بوتيرة أبطأ.
ويستمرّ عدد الوظائف الشاغرة الانخفاض في بريطانيا ، "حتّى لو بقي إجمالي الوظائف أعلى.. من المستوى المسجّل ما قبل الجائحة"، في حين أن أرقام البطالة بقيت عموما مستقرّة خلال السنة المنصرمة، وفق ماكيون.
ولفت توني ويلسون مدير معهد الدراسات حول العمالة إلى أن "سوق العمل في بريطانيا تبقى نسبيا راكدة"، مشيرا إلى أن "عدد العاملين هو أقلّ لأن مزيدا من الأشخاص باتوا خارج سوق العمل".
نميرة نجم محاضرة بجامعة "ليستر" لأول مرة بعد منعها من دخول بريطانيا إعلام غربي: بريطانيا قد توقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
سوق العمل في بريطانيا بريطانيا
ويعزى هذا الوضع في رأيه إلى "العدد المتزايد للشباب والكبار في السنّ المستبعدين من القوى العاملة، وخصوصا العدد المتزايد من الأشخاص الذين يعلنون عن مشاكل صحية طويلة الأمد تمنعهم من العمل".
وتظهر بيانات المكتب الوطني للإحصاءات أن عدد الأشخاص "غير الفاعلين اقتصاديا"، أي الذين هم خارج سوق العمل والذين لا يبحثون عن عمل، ارتفع بين نوفمبر ويناير وبات عند مستوى 21,8 % لمن تراوح أعمارهم بين 16 و64 عاما.
وقد ارتفع "انعدام الفاعلية الاقتصادية" في بريطانيا من جرّاء جائحة كوفيد-19، وبلغ مستويات عالية يدور حولها منذ ذلك الحين، وفق المكتب الوطني للإحصاءات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريطانيا الرواتب البطالة الإحصاءات الاقتصادية المکتب الوطنی فی بریطانیا سوق العمل
إقرأ أيضاً:
نائب سابق:حكومة البارزاني ما زالت لم تقدم العدد الصحيح لموظفيها بشأن الرواتب
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 2:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب السابق محمد الشبكي ،الاحد، إن “الأحزاب الكردية تستخدم قضية الرواتب كورقة ضغط سياسية وتعمل على كسب الولاءات الانتخابية من خلالها، في وقت تخفي فيه أرقاماً حقيقية عن الموظفين في الإقليم”. لافتاً إلى أن “هناك آلاف الموظفين الفضائيين والوهميين الذين تتستر عليهم سلطات الإقليم، وهو ما يجعلها تماطل في تقديم القوائم الرسمية إلى بغداد”. وأضاف أن “التدقيق في ملف الرواتب سيكشف حجم الفساد المستشري في المؤسسات الكردية، وسيؤثر على النفوذ السياسي والاقتصادي للأحزاب الحاكمة في الإقليم”، مؤكداً أن “الفساد المالي في ملف الرواتب أصبح وسيلة للأحزاب الكردية لتعزيز مكاسبها السياسية، على حساب الموظفين الذين يعانون من تأخير صرف مستحقاتهم”.