ارتفاع البطالة في بريطانيا مع تباطؤ نمو الرواتب
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
سجل معدّل البطالة ارتفاعا بسيطا في بريطانيا إلى 3.9% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أواخر يناير، في حين شهد نمو الرواتب تراجعا قليلا، وفق المكتب الوطني للإحصاءات.
بريطانيا
وأشارت ليز ماكيون مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب الوطني في بريطانيا عبر حسابها على "إكس" إلى أن الرواتب "ترتفع بوتيرة أبطأ.
ويستمرّ عدد الوظائف الشاغرة الانخفاض في بريطانيا ، "حتّى لو بقي إجمالي الوظائف أعلى.. من المستوى المسجّل ما قبل الجائحة"، في حين أن أرقام البطالة بقيت عموما مستقرّة خلال السنة المنصرمة، وفق ماكيون.
ولفت توني ويلسون مدير معهد الدراسات حول العمالة إلى أن "سوق العمل في بريطانيا تبقى نسبيا راكدة"، مشيرا إلى أن "عدد العاملين هو أقلّ لأن مزيدا من الأشخاص باتوا خارج سوق العمل".
نميرة نجم محاضرة بجامعة "ليستر" لأول مرة بعد منعها من دخول بريطانيا إعلام غربي: بريطانيا قد توقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
سوق العمل في بريطانيا بريطانيا
ويعزى هذا الوضع في رأيه إلى "العدد المتزايد للشباب والكبار في السنّ المستبعدين من القوى العاملة، وخصوصا العدد المتزايد من الأشخاص الذين يعلنون عن مشاكل صحية طويلة الأمد تمنعهم من العمل".
وتظهر بيانات المكتب الوطني للإحصاءات أن عدد الأشخاص "غير الفاعلين اقتصاديا"، أي الذين هم خارج سوق العمل والذين لا يبحثون عن عمل، ارتفع بين نوفمبر ويناير وبات عند مستوى 21,8 % لمن تراوح أعمارهم بين 16 و64 عاما.
وقد ارتفع "انعدام الفاعلية الاقتصادية" في بريطانيا من جرّاء جائحة كوفيد-19، وبلغ مستويات عالية يدور حولها منذ ذلك الحين، وفق المكتب الوطني للإحصاءات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريطانيا الرواتب البطالة الإحصاءات الاقتصادية المکتب الوطنی فی بریطانیا سوق العمل
إقرأ أيضاً:
اجتماع في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدراسة تدابير تصحيح تعويضات نهاية الخدمة
عقد في مكتب مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، اجتماع لدراسة الامور التقنية المتعلقة باقتراح قانون النائب فيصل كرامي حول تسوية تعويضات نهاية الخدمة.وحضر الإجتماع رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، ممثل منظمة العمل الدولية الأستاذ راجي جبور ممثل الهيئات الاقتصادية نبيل فهد والمدير المالي في الصندوق شوقي ناصيف.
وناقش المجتمعون، بحسب بيان على الاثر، "التعديلات والتدابير المطلوبة على الاقتراح لكي لا يتم تصحيح الغبن في مكان ووضعه في مكان آخر، على قاعدة مساهمة أصحاب العمل والدولة في هذه المسألة، تعويضا عن الخسائر التي مني بها حوالي ال 60 الف مضمون في مرحلة الانهيار الاقتصادي الكبير". (الوكالة الوطنية)