معاون وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات والهيئات الدولية تمثل مصر في اجتماعات الكوميسا
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
شاركت سلمى صقر، معاون الوزيرة لشؤون الجاليات والهيئات الدولية، بتكليف من السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ممثلةً عن مصر نيابة عن وزارة الهجرة في اجتماعات الكوميسا، الخاصة بورشة العمل الإقليمية حول محددات حركة مقدمي الخدمات وممثلي الأعمال وتيسير إجراءات حصولهم على تأشيرات الأعمال داخل إقليم الكوميسا.
وذلك في العاصمة هراري لدولة زيمبابوي خلال الفترة من 6 إلى 8 مارس 2024، والتي نظمتها الأمانة العامة للكوميسا من إدارات التجارة والجمارك والشؤون القانونية وشؤون الشركات، وبمشاركة مجلس أعمال الكوميسا وممثلي 11 من الدول الأعضاء، وهم بالإضافة إلى مصر: السودان والكونغو وأوغندا وإيسواتيني ورواندا وزامبيا وزيمبابوي وسيشيل ومدغشقر وملاوي وموريشيوس، كما شارك في عضوية الوفد المصري، ملحق دبلوماسي منة الله مصطفى، عن السفارة المصرية في هراري.
وقد تم اختيار مصر لتكون مقررا للورشة ضمن أعضاء هيئة المكتب، والتي ضمت زامبيا رئيسا لأعمال الورشة والسودان نائباً للرئيس وفقاً للبروتوكول المتبع من الأمانة العامة للكوميسا، حيث كانت مصر رئيسة للدورة السابقة لأعمال الكوميسا.
وقد افتتح ورشة العمل رسميًا السيد/ جيفمور شارامبا، القائم بأعمال المدير الرئيسي لإدارة الهجرة في حكومة زيمبابوي، مرحباً بالوفود المشاركة في ورشة العمل وللأمين العام للكوميسا لاختيار هراري لاستضافة ورشة العمل الإقليمية الهامة.
كما ألقت السيدة أليس تويزي، كبير مسؤولي التجارة بإدارة التجارة والجمارك بالأمانة العامة للكوميسا، الكلمة الافتتاحية نيابة عن الأمين العام للكوميسا، سلطت من خلالها الضوء على هدف ورشة العمل، وهو ضرورة قيام ممثلي الدول الأعضاء بتقديم تقييم متعمق لتقرير الاستشارية د.مارغريت ك. كيمنجيتش حول تطوير تأشيرة العمل في منطقة الكوميسا ونظم تأشيرات العمل، لتسهيل حركة رجال الأعمال داخل المنطقة، فضلا عن أهمية التحقق من صحة تقرير الدراسة الذي سيشكل خارطة طريق لتطوير مخطط تأشيرات الأعمال، مشيرة إلى أن الدراسة تم إطلاقها لمساعدة الدول الأعضاء على النظر في الحاجة إلى إنشاء وإدارة نظام إقليمي لتأشيرات الأعمال.
هذا وقد حرصت أ. سلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات والهيئات الدولية، التأكيد على أن مصر تدعم الكوميسا في مساعيها لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء وتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي، مشيرة إلى أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد وضعت استراتيجية شاملة تستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية مع تسهيل وتعزيز سبل الهجرة النظامية، من خلال سياسة متكاملة للتدريب من أجل التوظيف بما يعزز حركة العمالة الماهرة في إطار اللوائح القانونية الوطنية المعمول بها.
ولتعزيز هذه السياسة، أكدت معاون الوزيرة على التوجيهات المستدامة للوزيرة والخاصة بأولوية ملف التدريب من أجل التوظيف، والتي تستهدف الوزارة أن يكون برنامجاً وطنياً شاملاً يستهدف دعم مواردنا البشرية، وتسهيل حركة العمالة الماهرة من خلال التعاون مع شركائنا الدوليين، وخاصة الدول ذات الاحتياج للعمالة، مؤكدة ترحيب مصر بالأطر الثنائية والإقليمية التي تمكننا من تحقيق هذا النوع من التكامل الاقتصادي من خلال الهجرة بالتعاون مع الدول الشقيقة في أفريقيا والدول الأعضاء في الكوميسا، ويعد التعاون والتنسيق الجاري بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وإدارة الهجرة في زيمبابوي، نموذجًا لهذه الاستراتيجية الرائدة للهجرة من أجل التنمية.
هذا، وأكدت أ. سلمى صقر حرص القيادة السياسية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لمقدمي الخدمات ورجال الأعمال، مشيرة إلى الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج أحد المشروعات الهامة التي تستهدف وزارة الهجرة إطلاقها خلال الفترة القادمة والتي من المنتظر أن تعمل في الاستثمار في العديد من المشروعات والمجالات والأنشطة التجارية المختلفة منها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والاستيراد والتصدير واللوجستيات والموارد الطبيعية والرخام والتعليم والمؤسسات التعليمية والنظم التقنية الحديثة، مؤكدة استعداد الدولة المصرية منح الشركة جميع الحوافز اللازمة بما يسهم في جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما أوضحت صقر أهمية تعزيز الاقتصاد الأخضر والدور الذي يمكن أن يلعبه في كفاحنا ضد آثار تغير المناخ مع تطلعنا إلى التكامل الاقتصادي الإقليمي في ظل الإمكانات التي تتمتع بها قارتنا الأفريقية بشكل عام والدول الأعضاء في الكوميسا على وجه التحديد، فمصر هي صوت أفريقيا الداعم في هذا الصدد منذ مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ COP27، وستواصل مصر مساعيها فيما يتعلق بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار المناخية حتى تصبح لدينا قارة مزدهرة وموحدة كما نطمح في أجندة أفريقيا 2063.
وقد حرصت السيدة ريسبكت جونو، المدير الأول لإدارة الهجرة بوزارة الداخلية والتراث الثقافي بحكومة زيمبابوي، التأكيد على حرص دولتها تعزيز التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية في ظل زيارتها الأخيرة إلى مصر في يوليو الماضي، ولقائها بالسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وما لمسته من جهود حثيثة تبذلها وزارة الهجرة المصرية في إعمال استراتيجية تواصل مستدام مع الجاليات المصرية بالخارج.
IMG-20240312-WA0037 IMG-20240312-WA0036 IMG-20240312-WA0035 IMG-20240312-WA0034 IMG-20240312-WA0038المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدول الأعضاء ورشة العمل من خلال IMG 20240312
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.