لماذا تراجعت «أبل» عن حظر «إيبك جيمز» في الاتحاد الأوروبي؟.. «التفاصيل»
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
في تحول جديد بالنزاع المستمر بين «أبل» و«إيبك غيمز»، أقدمت الشركة الأمريكية العملاقة على إلغاء حساب المطور للأخيرة على نظام تشغيل «آي أو إس» لهواتف الآيفون في دول الاتحاد الأوروبي وتحديداً الحساب «السويدي»، مما يمثل تصعيداً كبيراً في الخلاف العميق بين الطرفين. بحسب صحيفة «الشرق الأوسط»
«إيبك غيمز ستور»، هو متجر ألعاب.
ولكن بعديومين من حظر التطبيق، تراجعت شركة آبل عن قرارها بحظر حساب مطور Epic Games بعد أن تبين أن مسئولي الاتحاد الأوروبى كانوا يبحثون في هذه المشكلة، ويعنى هذا التحول أن Epic ستكون قادرة على جلب متجر التطبيقات الخاص بها إلى أجهزة iPhone وiPad في الاتحاد الأوروبي.
صراع عملاقي التكنولوجيا «أبل» و«إيبك غيمز» يصل إلى ذروته في الاتحاد الأوروبييحرم إلغاء حساب المطور «إيبك غيمز» من القدرة على نشر أو تحديث تطبيقاتها وألعابها على أجهزة «آيفون»، وهو ما يمثل ضربة قوية لخطط الشركة التوسعية في السوق الأوروبية. كما يؤثر هذا القرار على إمكانية إطلاق تطبيق التجارة الإلكترونية إيبك جيمز ستور ولعبة «فورتنايت» على منصة «آي أو إس» في دول الاتحاد الأوروبي.
من جانبها عبرت «إيبك غيمز» عن استيائها من قرار «أبل»، مشيرة إلى أنها كانت تعتزم استخدام حساب المطور لإعادة إطلاق فورتنايت وتطبيق «إيبك غيمز ستور» في أوروبا، استناداً إلى قانون الأسواق الرقمية الجديد.
كما تفاجأت الشركة بقرار «أبل» الذي يعيق جهودها لتطوير «إيبك غيمز ستور» لأجهزة «أبل»، مما يعرقل خططها لتقديم بديل لمتجر «آب ستور» في الاتحاد الأوروبي.
بدء تطبيق قانون الأسواق الرقمية الأوروبييمثل بدء تطبيق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي تحدياً لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل «أبل»، حيث يتطلب منها السماح بتنزيل تطبيقات من مصادر خارجية غير متجرها الإلكتروني لأول مرة.
وقد كانت «إيبك غيمز» تسعى لاستغلال هذا القانون لإعادة لعبة فورتنايت إلى مستخدمي «آي أو إس» في الاتحاد الأوروبي وتشغيل متجر تطبيقات منافس لمتجر «أبل».
موقف شركة «أبل»أكدت شركة «أبل» حقها في إنهاء علاقتها بـ«إيبك غيمز»، استناداً إلى الانتهاكات السابقة للقواعد من جانب الشركة المطورة لفورتنايت وتأكيد هذا الحق عبر القضاء.
بينما تحاول «إيبك غيمز» توسيع نطاق وجودها وتحدي قواعد السوق المحتكرة، تحافظ «أبل» على سيطرتها الصارمة المطلقة، مما يجعل مستقبل التطبيقات والألعاب على أجهزة «آي أو إس» محور اهتمام ونقاش كبير في الأيام القادمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي أبل إيبك جيمز فی الاتحاد الأوروبی آی أو إس
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023