موسكو: التعاون العسكري التقني لروسيا مع الدول الأجنبية يتوافق مع القانون
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تعمل على تطوير التعاون العسكري الفني مع الدول الأجنبية مع الالتزام الصارم بالقانون، لكن من المرجح أن تستمر التقارير الكاذبة من قبل المعارضين.
وأضاف ريابكوف، في تصريحات أوردتها وكالة "تاس" الروسية، "أن التعاون العسكري التقني لروسيا يتوافق بشكل صارم مع التزاماتنا الدولية وقوانيننا وغيرها من الأعراف، ولا توجد انتهاكات هنا.
ومضى يقول: "إن أولئك الذين ينغمسون في مثل هذه الادعاءات، هم زومبي لا يرون ولا يسمعون شيئًا من حولهم عندما يشقون طريقهم"، مشيرًا إلى أنه "لن يكون هناك أي تغيير في سياساتهم، إن التشهير ونشر الأكاذيب وتزييف الحقائق هي الأساليب الأكثر اعتدالاً التي يستخدمونها في محاولة لمواجهة روسيا وإلحاق هزيمة استراتيجية بها".
واختتم حديثه قائلاً: "ومع ذلك، نحن مقتنعون بأن مسارنا سيكون له اليد العليا، وسيتم تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة وسيتوسع تعاوننا القانوني مع الشركاء على الساحة العالمية.. وأود أن أؤكد مرة أخرى - في الامتثال الصارم لالتزاماتنا".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
50 بنكا روسيا في مرمى عقوبات أميركية جديدة على موسكو
أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، حزمة من العقوبات تستهدف نحو خمسين مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من "وصولها إلى النظام المالي الدولي" وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطال هذه العقوبات التي تستهدف خصوصا الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة غازبروم، حوالى أربعين مكتب تسجيل مالي و15 مديرا لمؤسسات مالية روسية، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن "هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية لتمويل وتجهيز جيشه".
وأضافت "سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا".
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان "في سبتمبر، أعلن الرئيس جو بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي. واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من خمسين مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني".
وتشمل العقوبات شركة غازبروم وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورغ وهونغ كونغ وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا.
كما تستهدف أكثر من خمسين مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة "سويفت" الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن "أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يتم تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي" وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.
وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي بالإضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلا عن منع أي شركة أو مواطن أميركي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات.
كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأميركية.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة في وقت يشتبه بأن روسيا استخدمت صاروخا استراتيجيا، هو الأول من نوعه في التاريخ، لضرب مدينة دنيبرو الأوكرانية (وسط).
إلا أن واشنطن اعلنت أنه "صاروخ بالستي تجريبي متوسط المدى".
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”