البيت الأبيض يخصص 300 مليون دولار مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، تخصيص مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار، لتلبية الحاجات "الملحة" لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
وقال جيك سوليفان مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن إن هذه المساعدة "تلبي بعض الحاجات الملحة لأوكرانيا"، لكنها لا تشكل بديلا من مصادقة الكونغرس الأميركي على أموال جديدة يطالب بها بايدن.
وهذه هي أول حزمة دعم أمني يعلن عنها لأوكرانيا منذ ديسمبر، عندما أقر بنفاد أموال تجديد الموارد.
قال مسؤولون دفاعيون أمريكيون إن البنتاغون سيرسل الأسلحة بعد أن وجد بعض الوفورات في التكاليف في عقوده، على الرغم من أن الجيش لا يزال مثقلا ويحتاج إلى ما لا يقل عن 10 مليارات دولار لتجديد جميع الأسلحة التي سحبها من مخزوناته لمساعدة كييف في حربها ضد روسيا.
وقد سمحت أموال التجديد للبنتاغون بسحب الذخائر وأنظمة الدفاع الجوي والأسلحة الأخرى الموجودة من مخزوناته الاحتياطية بموجب سلطة السحب الرئاسية (بي.دي.ايه) لإرسالها إلى أوكرانيا ثم إبرام عقود لاستبدال تلك الأسلحة.
وقال أحد كبار مسؤولي الدفاع- الذين تحدثوا للصحفيين- إن الحزمة تمثل "فرصة لمرة واحدة" ما لم يمرر الكونغرس مشروع قانون إنفاق تكميلي متعثر يتضمن مساعدات عسكرية لأوكرانيا تناهز قيمتها ستين مليار دولار، أو لحين تحقيق المزيد من الوفر في التكاليف.
ونقلت الأسوشيتد برس عن المسؤول قوله إنه من المتوقع أن تشمل الحزمة صواريخ مضادة للطائرات وقذائف مدفعية وأنظمة مدرعة.
ويأتي الإعلان عن المساعدات في وقت يتواجد فيه قادة بولنديون في واشنطن للضغط على الولايات المتحدة لإيجاد مخرج للمأزق الذي تواجهه بشأن تجديد تمويل أوكرانيا في لحظة حرجة من الحرب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيت الأبيض واشنطن أوكرانيا مساعدات لأوكرانيا
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يبدي قلقه من برنامج الصواريخ الباكستاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن باكستان المسلحة نوويا تعمل على تطوير قدرات الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي قد تسمح لها في نهاية المطاف بضرب أهداف خارج جنوب آسيا، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وقال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فينر، في كلمة ألقاها أمام مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إن سلوك إسلام آباد أثار "تساؤلات حقيقية" حول نواياها، مشيرًا إلى أنه من الصعب علينا أن ننظر إلى تصرفات باكستان باعتبارها أي شيء آخر غير تهديد ناشئ للولايات المتحدة".
ويأتي البيان الأخير بعد يوم واحد فقط من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات إضافية تتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني، مستهدفة أربع كيانات قالت إنها تساهم في انتشار أو تسليم مثل هذه الأسلحة.
وجاء في البيان الذى نشر على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن القرار اتخذ "فى ضوء التهديد المستمر المتمثل في انتشار تطوير الصواريخ بعيدة المدى فى باكستان".
وأضافت أن الكيانات الأربعة تم تصنيفها للعقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم ١٣٣٨٢، الذي استهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، وتم تصنيف مجمع التنمية الوطني الباكستاني- المسؤول عن برنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني والذى عمل على الحصول على مواد لتطوير برنامج الصواريخ الباليستية طويلة المدى الباكستاني- والشركات التابعة الدولية، أختر وأولاده الخاصة المحدودة.
كما تم تصنيف وروكسايد إنتربرايز - التي عملت على توريد المعدات والمواد القابلة للتطبيق على الصواريخ لبرنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني، بما في ذلك برنامج الصواريخ طويلة المدى - بموجب الأمر التنفيذي ١٣٣٨٢ القسم ١ (أ) (ثانيًا) لمشاركتها أو محاولة المشاركة فى أنشطة أو معاملات ساهمت بشكل مادي في انتشار أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها (بما في ذلك الصواريخ القادرة على إيصال مثل هذه الأسلحة).
أو تشكل خطر المساهمة المادية في انتشارها (بما في ذلك الصواريخ القادرة على إيصال مثل هذه الأسلحة)، بما في ذلك أي جهود لتصنيع أو الحصول على أو امتلاك أو تطوير أو نقل أو تحويل أو استخدام مثل هذه العناصر، من قبل باكستان،" كما جاء في البيان.
لكن إسلام آباد ردت بقوة على هذا التطور، ووصفت القرار بأنه "متحيز"، وأكدت أن الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة لها "تداعيات خطيرة على الاستقرار الاستراتيجي في منطقتنا وخارجها".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش في بيان "إن القدرات الاستراتيجية لباكستان تهدف إلى الدفاع عن سيادتها والحفاظ على السلام والاستقرار في جنوب آسيا. إن الدفعة الأخيرة من العقوبات تتحدى هدف السلام والأمن من خلال السعي إلى إبراز التفاوت العسكري.
إن مثل هذه السياسات لها آثار خطيرة على الاستقرار الاستراتيجي في منطقتنا وخارجها".
وأكدت وزارة الخارجية أن البرنامج الاستراتيجي للبلاد هو أمانة مقدسة منحها ٢٤٠ مليون شخص لقيادتها؛ مضيفة أن قدسية هذه الأمانة، التى تحظى بأعلى درجات التقدير في مختلف أطياف الساحة السياسية، لا يمكن المساس بها.
وفي سبتمبر من هذا العام، استهدفت واشنطن خمس كيانات وفردًا واحدًا بالعقوبات، وذلك بسبب تورطهم في توسيع نطاق الصواريخ الباليستية والسيطرة على المعدات والتكنولوجيا الصاروخية إلى باكستان.
وزعم المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر أن معهد بكين لبحوث الأتمتة لصناعة بناء الآلات قد عمل مع باكستان لشراء المعدات اللازمة لاختبار محركات الصواريخ لنظامي شاهين ٣ وأبابيل وربما أنظمة أكبر.
لكن باكستان رفضت بشكل قاطع العقوبات الأمريكية "الأحادية الجانب" على شركات التكنولوجيا المرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية في البلاد، ووصفتها بأنها "غير عادلة ولا أساس لها من الصحة وغير مبررة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش إن "باكستان تعتبر هذا الإجراء متحيزا وذو دوافع سياسية.
وكانت قوائم مماثلة للكيانات التجارية في الماضى تستند إلى مجرد اشتباه؛ وشملت عناصر غير مدرجة في أي نظام لمراقبة الصادرات ومع ذلك كانت تعتبر حساسة بموجب أحكام عامة شاملة".
وعلى نحو مماثل، فرضت الولايات المتحدة في أكتوبر ٢٠٢٣ عقوبات على ثلاث شركات صينية بسبب توريدها مواد قابلة للاستخدام في الصواريخ إلى باكستان.