الدانمارك تمنح أوكرانيا 308 ملايين يورو للتزوّد بمدافع قيصر وذخائر
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
سرايا - أعلنت كوبنهاغن، اليوم (الثلاثاء)، أنّه سيتمّ تمويل تزويد أوكرانيا بمدافع قيصر الفرنسية ومدافع هاون وذخائرها، من خلال تبرّع دنماركي جديد بقيمة 2.3 مليار كرونة (308 ملايين يورو).
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال وزير الدفاع، ترويلس لوند بولسن، في بيان صادر عن وزارته، إنّ «أوكرانيا تسعى بشدّة للحصول على أنظمة المدفعية وقذائف الهاون».
وتعدّ الدنمارك رابع أكبر مانح للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، وفقاً لمعهد «كيل» للاقتصاد الدولي الذي يتخذ من ألمانيا مقرّاً. وتقوم الدنمارك بتمويل هذه التبرّعات من صندوقها المخصّص لأوكرانيا، الذي يقدّر بنحو 63.1 مليار كرونة (9.2 مليار يورو).
وأشار الوزير إلى أنّ «هذه التبرّعات يتمّ تقديمها بالتعاون مع حلفائنا، وتشكّل إشارة مهمّة إلى أنّنا ندعم أوكرانيا على جبهة واسعة». وقالت الوزارة إنّه يتمّ تمويل مدافع قيصر بالتعاون مع فرنسا، فيما يتمّ تمويل القذائف المدفعية عيار 155 مليمتراً مع إستونيا وجمهورية التشيك.
وأعلنت فرنسا في يناير (كانون الثاني) تحالفاً «مدفعياً» يجمع أكثر من 50 دولة لدعم أوكرانيا، وقدّمت تمويلاً لشراء 12 مدفعاً إضافياً من إنتاج «نكستر» (مجموعة ألمانية فرنسية)، داعية حلفاءها إلى تمويل معدّات عسكرية أخرى.
وأبرمت الدنمارك اتفاقاً أمنياً مدّته 10 سنوات مع كييف في نهاية فبراير (شباط) الماضي، بعد اتفاقات مماثلة وقّعتها أوكرانيا مع برلين ولندن وباريس.
الشرق الأوسط
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
عقوبات أميركية جديدة تضرب شبكة تمويل الحوثيين النفطية
الشركات المعاقبة، والتي ترفع سفنها أعلام سان مارينو وبنما، متهمة بإيصال شحنات من الغاز البترولي المسال إلى ميناء رأس عيسى، مما يوفّر للحوثيين مصدراً مالياً لتمويل هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود واشنطن لتجفيف مصادر الدخل غير المشروع للجماعة، التي تستغل سيطرتها على موانئ استراتيجية لتضخيم أرباحها عبر السوق السوداء، على حساب استقرار التجارة والملاحة العالمية.
العقوبات استهدفت كلاً من:
شركة ZAS Shipping & Trading
وناقلة "Tulip BZ" شركة Pagasa Shipping
وناقلة "Maysan" شركة Great Success Shipping
وناقلة "White Whale" تأتي هذه الإجراءات في وقت يتزايد فيه الضغط الدولي لوضع حد للتصعيد الحوثي في البحر الأحمر، وسط تحذيرات من تداعياته على الاقتصاد العالمي.