الثقافي العربي البريطاني يُدين ممارسات السلطات التونسية مع المُهاجرين
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الثقافي العربي البريطاني يُدين ممارسات السلطات التونسية مع المُهاجرين، أدان المنتدى الثقافي العربي البريطاني واستنكر الانتهاكات التي يتعرض لها الأفارقة من ذوي البشرة السمراء في تونس. وذكر المنتدى في بيان .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الثقافي العربي البريطاني يُدين ممارسات السلطات التونسية مع المُهاجرين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أدان المنتدى الثقافي العربي البريطاني واستنكر الانتهاكات التي يتعرض لها الأفارقة من ذوي البشرة السمراء في تونس.
وذكر المنتدى في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه لرئيسة الجنة الحقوقية د. ملك مصطفى، أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مطالبة بتطبيق اتفاقية 1951 على كل اللاجئين.
وجاء في البيان: “إن اللجنة الحقوقية للمنتدى الثقافي العربي البريطاني في لندن، انطلاقا من اتفاقية 1951لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي تنصّ على ما يلي (يُعتبر اللاجئون من بين أكثر الفئات ضعفاً في العالم) إلى جانب بروتوكول 1967 الذي يكملها، إطارًا لتوفير الحماية لهم.
وأعرب المنتدى الثقافي العربي البريطاني عن إدانته واستنكاره للممارسات المخالفة لحقوق الإنسان، التي تقوم بها الشرطة التونسية والحرس الوطني والجيش وخفر السواحل التونسية، ضد الأفارقة اللاجئين، من عنف وإهانة وضرب وتعذيب، وسرقة لأموالهم، وتعطيل لمحركات قواربهم، وتركهم إما عالقين في البحر عرضة للغرق، أو تركهم في الصحراء على الحدود الليبية والحدود الجزائرية يعانون من الحر الشديد ومن الجوع والعطش بلا مأوى.
وأشار البيان إلى أن هذا التعذيب يتنافى وحقوق الإنسان، وطالب السلطات الليبية الحكيمة، بالتعامل مع الأفارقة “فيما إذا اضطروا لدخول أراضيها”، معاملة إنسانية تتفق والقوانين والمبادئ الإنسانية الدولية.
كما طالب المنتدى من الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن الاتفاقيات الفردية المشبوهة كالتي تحاول فرنسا عقدها مع تونس مستغلة سوء وتدهور الأوضاع الاقتصادية فيها.
ونوه بيان المنتدى إلى أن ممارسات العنف والكراهية ضد الأفارقة اللاجئين من السود، لا تمت للأخلاق ولا للإنسانية بشيء، لافتاً إلى أن تونس هي طرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وفي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي يحظر عمليات الطرد الجماعي واتفاقية مناهضة التعذيب.
واختتم المنتدى بيانه بالقول: “إننا نطالب الأمم المتحدة وكل المنظمات الحقوقية والإنسانية بالقيام بدورها لحماية كل اللاجئين من دون تفرقة عنصرية، لها علاقة باللون أو العرق أو الدين”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عشرون منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر
استنكرت عشرون منظمة تونسية ودولية، الاثنين، ما وصفته بـ"تجريم حق التظاهر والتعبير" في تونس، وذلك عقب قيام السلطات التونسية بـ"استدعاء" مجموعة نشطاء، على إثر تنظيمهم احتجاجات ضد الاستفتاء بخصوص الدستور.
وقالت المنظمات التونسية والدولية، عبر بيان مشترك إن "مجموعة من المناضلات والمناضلين استدعيوا بعد تنظيمهم في يوليو 2022 تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية، للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية".
وأبرزت المنظمات نفسها الموقعة على البيان: "إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمدينة السبيخة في محافظة القيروان وسط تونس، جمال الشريف، ومجموعة من العملة والعاملات"، موضّحة أن ذلك أتى: "على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العملة بالمصنع".
وفي السياق نفسه، اعتبرت المنظمات أن: "هذه التداعيات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي"، مردفة أنها أيضا: "جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة".
إلى ذلك، أشارت المنظمات، ومن ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورو- متوسطية للحقوق، إلى أن الإجراءات، قد شملت: "أسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري، رحمة الخشناوي، ومحمد ياسين الجلاصي، وغيرهم".
وتابعت: "لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم ذوي شبهة على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 يوليو 2022 بشارع الحبيب بورقيبة".
تجدر الإشارة إلى أنه في آيار/ مايو الماضي، قد اعتقلت السلطات في تونس 10 أشخاص، بينهم عدد من المحامين والصحفيين والناشطين وكذا المسؤولين في منظمات المجتمع الدولي.
وكانت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" قد وصفت هذه الاعتقالات بأنها تعدّ "حملة قمع شديدة"، ودعت السلطات إلى "وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير، والحق السياسي، وحق المجتمع المدني".