المجلس الوزاري للتنمية يناقش تعزيز كفاءة واستقرار سوق العمل بالدولة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد بقصر البطين في العاصمة أبوظبي.
الصورة
جرى خلال الاجتماع، استعراض تقارير ومستجدات تنفيذ عدد من السياسات والمبادرات الحكومية، بالإضافة إلى مناقشة التشريعات والمقترحات الهادفة لتعزيز كفاءة القطاع الحكومي بالدولة.
تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة نتائج تطبيق مبادرات وطنية لتعزيز كفاءة واستقرار سوق العمل بالدولة، ومستجدات نتائج وأداء القطاع الصناعي بالدولة، ونتائج تنفيذ عدد من السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية، بالإضافة إلى مبادرات تعزيز الاستدامة ومستجدات استراتيجيات الطاقة المتجددة، وعدد من مشاريع المنظومة التعليمية.
وفي الشؤون الحكومية، ناقش المجلس طلبات المجلس الوطني الاتحادي بشأن مناقشة عدد من المواضيع الحكومية، واستعرض تقرير جهاز الإمارات للمحاسبة بشأن الحساب الختامي لشركة الإمارات العامة للبترول عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 واطلع على تقارير حول امتثال الجهات الحكومية لمعايير الأمن السيبراني، ومستجدات تطبيق سياسات الأمن السيبراني إضافة إلى مناقشة نتائج التوطين في القطاعات المصرفية والمالية والتأمينية في الدولة.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الوزاري للتنمية أبوظبي الإمارات حكومة الإمارات
إقرأ أيضاً:
“الوزاري الخليجي” يؤكد دعمه الكامل للحل السياسي في اليمن
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل.
وجدد المجلس دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج للتوصل إلى الحل السياسي الشامل.
كما رحب المجلس الوزاري باستمرار جهود سلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية.
ودعا المجلس الوزاري الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير التي توصلت إليها والتي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م.
وأشاد المجلس الوزاري بدور سلطنة عمان في إطلاق المحتجزين من طاقم السفينة (جالاكسي) ودعا جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من الموظفين العاملين في الأمم المتحدة وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأخرى.