عائدات الجمارك في ارتفاع رغم تقلص واردات المحروقات
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 14,548 مليار درهم عند متم فبراير 2024، مقابل 12,69 مليار درهم سنة من قبل، أي بارتفاع بنسبة 14,6 في المائة.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل الجمركية الصافية (الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية)، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 20 مليون درهم نهاية فبراير 2024، مقابل 14 مليون درهم سنة من قبل.
وأضاف المصدر ذاته، أن المداخيل الجمركية الخام بلغت ما مجموعه 14,568 مليار درهم عند نهاية فبراير 2024، مقابل 12,704 مليار درهم قبل سنة، مسجلة ارتفاعا نسبته 14,7 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية فبراير 2023.
وفي التفاصيل، بلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية المحققة عند متم فبراير ما يعادل 2,797 مليار درهم، مقابل 2,297 مليار درهم المسجلة قبل سنة، أي ارتفاع بنسبة 21,8 في المائة.
وبخصوص المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد بلغت 8,822 مليار درهم في نهاية فبراير، أي بارتفاع نسبته 8,8 في المائة مقارنة بالسنة المنصرمة، بينما أظهرت الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية تراجعا بنسبة 6,1 في المائة وارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 13 في المائة.
ومن جهة أخرى، بلغ صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 2,929 مليار درهم مقابل 2,283 مليار درهم، بارتفاع نسبته 28,3 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية فبراير 2023، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 15 مليون درهم عند متم فبراير 2024، مقابل 7 ملايين درهم المسجلة قبل سنة.
كما بلغ إجمالي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية 2,944 مليار درهم، مقابل 2,290 مليار درهم بارتفاع نسبته 28,6 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية فبراير 2023.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب جماركالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب جمارك فی المائة مقارنة نهایة فبرایر المطبقة على ملیار درهم فبرایر 2024
إقرأ أيضاً:
45 مليار درهم إيرادات فنادق الإمارات خلال 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن القطاع السياحي في دولة الإمارات يواصل نموه المستمر وتحقيق نتائج إيجابية، مدعوماً بتوجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية، والتي أسهمت في تطوير وتنمية السياسات والاستراتيجيات والمشاريع المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد الروافد الرئيسية لتعزيز تنافسية واستدامة الاقتصاد الوطني، ودعم التحوّل نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار.
وقال معاليه: «ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة لتصل إلى قرابة 45 مليار درهم خلال العام 2024 محققةً نمواً بنسبة 3% مقارنةً بالعام 2023، وزاد معدل الإشغال الفندقي ليصل إلى 78% خلال العام الماضي وهو من بين أعلى المعدلات على المستويين الإقليمي والعالمي، لا سيما مع وجود 16 فندقاً جديداً في الإمارات السبع خلال العام 2024، ليصل إجمالي عدد الفنادق في الدولة إلى 1251 فندقاً بنهاية العام الماضي، كما ارتفع عدد الغرف الفندقية إلى 216,966 غرفة مع نهاية العام 2024 وبنسبة زيادة بلغت 3% مقارنةً بالعام 2023».
وأضاف معالي عبدالله بن طوق: «إن الجهود الوطنية مستمرة في تطوير مبادرات ومشاريع سياحية مبتكرة، وتعزيز التعاون المشترك مع كافة الجهات والهيئات السياحية المعنية داخل الدولة وخارجها، لترسيخ مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم بحلول العقد المقبل، وتقديم تجارب سياحية مميزة تعزّز من جاذبية الدولة للزوار والسائحين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تنويع المنتجات السياحية المتخصّصة، وبناء القدرات السياحية وتشجيع دخول الكوادر الوطنية للقطاع السياحي، وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات السياحية».
ووصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة إلى قرابة 30.8 مليون نزيل خلال العام الماضي وبنسبة نمو 9.5% مقارنةً مع العام 2023، لتحقق بذلك السياحة الإماراتية 77% من الرقم المستهدف لنزلاء الفنادق الخاص بـ«الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» أي قبل 7 سنوات من الموعد المحدد، ومع الزيادة المستمرة لمعدلات النمو الحالية لقطاعنا السياحي، سنحقق هدف الاستراتيجية المتمثل في جذب 40 مليون نزيل فندقي».
ومن المقرر أن يشهد العام الحالي العديد من الفعاليات والبرامج السياحية التسويقية المتنوعة، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز المعالم والوجهات السياحية المتميزة، التي تتمتع بها إمارات الدولة السبع، لا سيما في ظل اختيار العين كعاصمة للسياحة الخليجية للعام 2025.