عائدات الجمارك في ارتفاع رغم تقلص واردات المحروقات
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 14,548 مليار درهم عند متم فبراير 2024، مقابل 12,69 مليار درهم سنة من قبل، أي بارتفاع بنسبة 14,6 في المائة.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل الجمركية الصافية (الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية)، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 20 مليون درهم نهاية فبراير 2024، مقابل 14 مليون درهم سنة من قبل.
وأضاف المصدر ذاته، أن المداخيل الجمركية الخام بلغت ما مجموعه 14,568 مليار درهم عند نهاية فبراير 2024، مقابل 12,704 مليار درهم قبل سنة، مسجلة ارتفاعا نسبته 14,7 في المائة مقارنة بمستواها في نهاية فبراير 2023.
وفي التفاصيل، بلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية المحققة عند متم فبراير ما يعادل 2,797 مليار درهم، مقابل 2,297 مليار درهم المسجلة قبل سنة، أي ارتفاع بنسبة 21,8 في المائة.
وبخصوص المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد بلغت 8,822 مليار درهم في نهاية فبراير، أي بارتفاع نسبته 8,8 في المائة مقارنة بالسنة المنصرمة، بينما أظهرت الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية تراجعا بنسبة 6,1 في المائة وارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 13 في المائة.
ومن جهة أخرى، بلغ صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 2,929 مليار درهم مقابل 2,283 مليار درهم، بارتفاع نسبته 28,3 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية فبراير 2023، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 15 مليون درهم عند متم فبراير 2024، مقابل 7 ملايين درهم المسجلة قبل سنة.
كما بلغ إجمالي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية 2,944 مليار درهم، مقابل 2,290 مليار درهم بارتفاع نسبته 28,6 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية فبراير 2023.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب جماركالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب جمارك فی المائة مقارنة نهایة فبرایر المطبقة على ملیار درهم فبرایر 2024
إقرأ أيضاً:
الوزير بركة: ندرس إمكانية مراجعة تسعيرة الطرق السيارة... ومديونية الشركة ستستمر حتى عام 2033
قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، اليوم الثلاثاء، إن هناك إجراءات « تتم دراستها حاليا في إطار عقد البرنامج الجديد مع الشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب، للتحكم في المديونية »، من بينها « دراسة إمكانية مراجعة تسعيرة الأداء كوسيلة لتحقيق التوازن المالي ».
وأوضح بركة في عرض له في لجنة البنيات الأساسية، اليوم الثلاثاء، للإجابة عن توصيات المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة، أن الشركة تقوم بشراكة مع هيئات حكامتها، بدراسة طرق تمويل مبتكرة وجديدة من أجل تمويل استثماراتها المستقبلية مع الحفاظ على توازنها المالي.
وتحدث المسؤول الحكومي أيضا، عن « دراسة إمكانية ربط نسبة المساهمة في رأس المال بمستوى حركة المرور بالنسبة لمقاطع الطرق السيارة المستقبلية ».وشدد المسؤول الحكومي على أن « النموذج الاقتصادي للاستثمار في الطرق السيارة يتميز بعائد ربحي بعيد المدى »، وأوضح أن الأمر يتعلق بارتفاع تكلفة الاستثمار مقارنة بالمداخيل القريبة والمتوسطة المدى.
وتحدث بركة عن جهود « إسراع بإيجاد حلول لمشكل المديونية المرتفعة الذي يثقل كاهل الشركة »، وسجل على المستوى المالي، « عجزا مؤقتا يُميّز هذه المرحلة من حياة الشركة ».
وبلغ العجز المالي السنوي للشركة 1 مليار درهم، مقابل حركة سير منخفضة في أزيد من 500 كلم من الشبكة، يؤكد الوزير، أنه من المتوقع استمرار العجز المالي حتى عام 2033.
وبخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها للتحكم في المديونية، تحدث بركة عن « تعزيز الأصول الذاتية، وتحسين معدل الدين، الذي انتقل من 4 إلى 1.5، بالإضافة إلى دمج جميع عقود الامتياز في عقد واحد لمدة 99 سنة، مما ساعد في ضمان عائد ربح للشركة.
وتحدث المسؤول الحكومي أيضا، عن « إعادة هيكلة مديونية الشركة بين 2016 و2020، بقيمة 15.5 مليار درهم، أي 40 في المائة من إجمالي الديون.
ومكنت العملية، وفق بركة، من « تخفيض خدمة الدين بنحو 5 مليارات درهم خلال الفترة 2016-2032″، مشيرا إلى أن « الاستثمار الإجمالي في البنية التحتية للطرق السيارة بالمغرب، بلغ 55 مليار درهم ».
وأفاد بركة بأن تمويل الاستثمار في الطرق السيارة يتم من طرف الممولين الدوليين بنسبة 80 في المائة، مقابل 20 في المائة تمول من رأسمال الشركة.
كلمات دلالية الطرق السيارة نزار بركة وزير التجهيز والماء
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة