الرشوة أبرزها.. أفعال يعتبرها القانون منافسة غير مشروعة وفقا لقانون الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن الممارسات والأفعال الذى إذا تم ارتكابها ستتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة وتندرج تحت مفهوم المنافسة غير المشروعة وذلك وفقا لقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 فيما يلى:
مفهوم المنافسة غير المشروعةنصت المادة 58 على بعض الممارسات والأفعال الذى إذا تم ارتكابها ستتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة، وتندرج هذه الأفعال تحت مفهوم المنافسة غير المشروعة، وذلك على النحو التالي:
- رشوة العاملين في الجهة التي تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها.
- التحريض على إفشاء المعلومات من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت إلى علمهم بحكم وظيفتهم.
- قيام أحد المتعاقدين في عقود سرية المعلومات بإفشاء ما وصل إلى علمه منها
- الحصول على المعلومات من أماكن حفظها بأية طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيره
- الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية
- استخدام الغير للمعلومات التي وردت إليه نتيجة الحصول عليها
وأكد القانون أنه يعتبر تعدياً على المعلومات غير المفصح عنها ما يترتب على الأفعال المشار إليها من كشف للمعلومات، أو حيازتها ، أو استخدامها بمعرفة الغير الذي لم يرخص له الحائز القانوني بذلك.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مشروعات وفرص عمل.. مزايا منحها القانون لمستفيدي تكافل وكرامة
يتساءل العديد من المواطنين عن تفاصيل صرف دعم تكافل وكرامة لاسيما بعد إعلان الحكومة زيادة جديدة للمعاش بنسبة 25% بداية من شهر إبريل الجاري بشكل دائم ضمن حزمة برامج الحماية الاجتماعية.
ويستهدف قانون الضمان الاجتماعي، تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، علاوة على تحقيق أفضل حماية للأسر الأولى بالرعاية والأقل دخلا، وتوفير أقصى حماية ممكنة.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي أهم المزايا والتسهيلات التي منحها قانون الضمان الإجتماعي للمستفيدين من دعم تكافل وكرامة .
فس هذا الصدد، نصت المادة 38 من القانون على أن: «تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلًا لهم، أو إلحاقهم بعمل»، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية: 1. التدريب والتأهيل.
2. المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي.
3. المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلًا على الفرد وأسرته.
4. المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسَّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.
5. المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً