عباس يقبل استقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
عباس يثني على الجهود المهمة التي بذلها المستشار أبو شرار خلال سنوات عمله
قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار.
اقرأ أيضاً : الاقتصادي جيفري ساكس: "تل أبيب لديها عصابة قتلة في الحكومة"
جاء ذلك خلال استقبال عباس مساء الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، المستشار عيسى أبو شرار، الذي قدم استقالته.
وأثنى عباس على الجهود المهمة التي بذلها المستشار أبو شرار خلال سنوات عمله الطويلة لتطوير جهاز القضاء الفلسطيني، بما يحفظ حقوق المواطنين وسرعة وصولهم للعدالة.
وكان عباس قد قلد المستشار عيسى أبو شرار نجمة الشرف من الدرجة العليا، تقديرا لمسيرته الوطنية والمهنية المشرفة خلال فترة عمله في قطاع العدالة الفلسطيني.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين الحكومة الفلسطينية رام الله الرئاسة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
بأمر الطباطبائي القضاء الولائي يعيد القيادي في تيار الحكمة لمنصبه محافظا لذي قار
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 4:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قضت محكمة القضاء الإداري بامر من عمار الطباطبائي، اليوم الأحد، بإلغاء قرار مجلس محافظة ذي قار القاضي بإقالة القيادي في تيار الحكمة المحافظ مرتضى الابراهيمي لفساده ، وأمرت بإعادته إلى منصبه.، قرار المحكمة، برئاسة القاضي الولائي عثمان سلمان العبودي، وجاء فيه أن الأسباب المنسوبة إلى المدعي لم تثبت قانونياً، ولم تتحقق أيٌّ من الحالات الحصرية للإقالة المنصوص عليها في القانون.وبيّنت المحكمة أن قراري مجلس محافظة ذي قار بإقالة الإبراهيمي صدرا دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة، ما يجعل الطعن المقدم من المحافظ المستبعد مستنداً إلى القانون، بينما جاء القرار المطعون فيه مخالفاً للأحكام القانونية النافذة.وبناءً على ذلك، قررت المحكمة، بالإجماع، إلغاء قراري مجلس المحافظة بشأن الإقالة، وإلزام الجهة المدعى عليها، بصفتها الوظيفية، بإعادة الإبراهيمي إلى منصبه محافظاً لذي قار، مع تحميلها رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.وصوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية، في 14 كانون الثاني 2025، على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي من منصبه، وذلك بعد جلسة استجواب تناولت اتهامات بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية.وخلال الجلسة، طرح أعضاء المجلس 13 سؤالًا على الإبراهيمي تتعلق بمخالفات إدارية ومشاريع وتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية.وبعد الاستماع إلى إجاباته، قرر المجلس التصويت على عدم القناعة بأجوبته، ومن ثم صوت على إقالته من منصبه.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع