وزارة التخطيط: مُستهدف زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بنحو 632 مليار جنيه فى "2023- 2024"
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة بخطة العام المالي 2023/2024.
وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الطاقة الكهربائية تمثل الركيزة الأساسيّة لجميع خطط التنمية الاقتصاديّة والاجتماعية، حيث يجري الاعتماد عليها في تغذية الـمشروعات الصناعيّة والزراعيّة والسياحيّة كافة، وكذلك في تنمية وتطوير الـمُجتمعات العُمرانيّة الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للمواطنين.
وتابعت السعيد أن نمو الناتج الـمحلي الإجمالي يرتبط دائمًا؛ وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية ارتباطًا وثيقًا ومُباشرًا بنمو قطاع الكهرباء والطاقة، وقُدرته على تطوير مُعدّلات الأداء لـمُسايرة الطلب الـمُتزايد على الطاقة، مضيفة أنه نظرًا لأهميّة مُخرجات قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة، أصبح نصيب الفرد من الطاقة الكهربائيّة الـمُنتَجة أو الـمُستخدمة من الـمعايير الأساسية لقياس مُستوى رفاهة الفرد، ومُؤشّرًا رئيسيًا للوقوف على درجة تقدّم الـمُجتمع وأداؤه الاقتصادي.
وحول الاستثمارات الموجهة للقطاع أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة عام 23/2024 تستهدف استثمارات كليّة لقطاع الكهرباء والطاقة قدرُها 81.4 مليار جنيه بالـمُقارنة بنحو 56 مليار جنيه توقّع عام 22/2023 واستثمارات فعلية 66 مليار جنيه عام 21/2022، واستثمارات أقل في عام 20/2021.
وأشار التقرير إلى استئثار الاستثمارات العامة بنحو 85% مُقابل 15% للقطاع الخاص من الاستثمارات الموجهة للقطاع، واستحواذ الجهاز الحكومي وعلى حوالي 52% من الإجمالي، مُقابِل 17% للهيئات الاقتصادية العامة، و31% للشركات العامة؛ استثمارات عام 23/2024
واستعرض التقرير مُستهدفات خِطة عام 23/2024 حيث من الـمُستهدف زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بالأسعار الجارية بنحو 632 مليار جنيه بنهاية الخطة بالـمُقارنة بنحو 472 مليار جنيه في عام 23/2024، بنسبة نمو 34%، فضلًا عن استهداف زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة ليصل إلي نحو 363 مليار جنيه في نهاية الخطة، مُقابل نحو 339 مليار جنيه في عام الخطة 23/2024.
وأضاف التقرير أنه من الـمُستهدف زيادة ناتج القطاع إلى نحو 275 مليار جنيه في نهاية الخِطّة على مُستوى الأسعار الجارية، بالـمُقارنة بنحو 203 مليار جنيه عام 23/2024، بنسبة نمو 35%. أما بالأسعار الثابتة، فمن الـمُستهدف زيادته إلى نحو 145 مليار جنيه، و 155 مليار جنيه في عامي 23/2024 و25/2026 علي التوالي، كما أوضح التقرير أنه من الـمُستهدف أن يتحسّن الترتيب الدولي لـمصر في مُؤشّر جودة التغذية الكهربائية لتصعد إلى الـمركز 75 عام 23/2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تقرير ا مستهدفات قطاع الکهرباء والطاقة ملیار جنیه فی عام 23 2024 م ستهدف ة الـم فی عام
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: 5.623 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الربع الأخير من 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات على رأسها نقص التمويل وتكلفته مما يحد من قدرتها على التوسع والنمو، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالتسويق،ونقص وتكلفة التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصادات النامية والمتقدمة، حيث تسهم بنسبة 70% من الناتج القومي في الكثير من الدول.
وأضاف الفيومي ،في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الجهات العاملة في مجال تمويل المشروعات منحت تمويلات لصالح المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأخير من عام 2024 بقيمة بلغت نحو 22.445 مليار جنيه، مقابل 21.008 مليار جنيه خلال نفس الفترة ذاتها من عام 2023.
ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، قيمة التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة - وفقاً لتقرير هيئة الرقابة المالية - بلغت نحو 5.623 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2024، مقابل نحو 2.625 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأكد الفيومي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك المركزي المصري، أطلقا البرنامج الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية موضحا أن البرنامج لا يقتصر على تقديم التمويل فقط، بل يشمل خدمات متعددة، مثل التدريب، الإرشاد، وورش العمل، بهدف تزويد رواد الأعمال بالمهارات الأساسية لإدارة المشاريع بفعالية، بما في ذلك إستراتيجيات التسويق، إدارة الموارد المالية، والتخطيط الإستراتيجي.
وطالب الفيومي بتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، حتى تصبح قادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن أن نقص إتاحة المعلومات اللازمة للشركات يقلل قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة، بجانب تخوف بعض المؤسسات من التواصل مع البنوك.
وأشار إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى فى مصر بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ولذا ترجمت قطاعات عديدة من الدولة هذه الرؤية إلى أهداف وبرامج وبدأت بالفعل تنفيذها.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة