قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر.. هل يجوز توريث العقار؟
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر من القوانين التي تهم فئة كبيرة من المواطنين، فقال المحامي شريف عبدالسلام الجعار، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر إن قانون الإيجار القديم تطرق إلى مصير العقارات في حال وفاة المستأجر.
قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجروأوضح الجعار لـ«الوطن» عن قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر، أنه في بداية الأمر كان الإيجار القديم أبدي ويمكن توريثه ويصل أحيانا إلى الورثة من الجيل الخامس، واستمر الوضع هكذا إلى 2002
قال عن قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر إن المحكمة الدستورية العليا في عام 2002 عملت على تنظيم مسألة الوراثة وحدها، وأصبح العقار يمكن توريثه لجيل واحد فقط بعد وفاة المستأجر.
وأشار في حديثه عن قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر، أن المحكمة الدستورية العليا جعلت توريث العقار للجيل الأول بشروط، وإن لم يتم توافرها لا يمكن حينها توريث العقار.
وبالنسبة لموضوع قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر، فأوضح أن شروط توريث العقار تتلخص في الآتي:
- أن يكون الوارث من أقارب الدرجة الأولى
- أن يكون مقيم مع المستأجر إقامة مستمرة لمدة عام على الأقل قبل الوفاة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر الإيجار القديم في حالة وفاة المستأجر وفاة المستأجر الإيجار القديم قانون الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
طارق شكري: 80% من إجمالي وحدات الإيجار القديم في 3 محافظات.. فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، في حين تُوزع النسبة المتبقية (20%) على باقي المحافظات.
وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أشار طارق شكري إلى أن مجلس النواب يعتزم مناقشة قانون الإيجار القديم، وأنه سيتم طرح مسودة القانون للنقاش المجتمعي قريبًا.
وتابع:عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم يبلغ 1.850 مليون وحدة، ولا يوجد عدد دقيق للوحدات السكنية المغلقة، كما أن البرلمان سيطرح قانون الإيجار القديم للمناقشة على فترات طويلة.
وأوضح طارق شكري، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم تاريخي، مردفًا: «كل الأطراف في قانون الإيجار القديم لديها وجهات نظر، ملاك العقارات القديمة يرون أنهم تضرروا من الإيجار القديم، والمستأجرون للعقارات القديمة يرون أنهم دفعوا أموال كبيرة في الماضي».