مصر.. قناة السويس تفرض رسوما على بعض السفن بهذه القيمة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أعلنت هيئة قناة السويس المصرية فرض رسم إضافي بقيمة 5000 دولار على السفن الرافضة لخدمات "الرباط"، بدلا من فرض قاطرة مصاحبة لها كما هو منصوص في لائحة الملاحة.
وأصدرت هيئة قناة السويس، الثلاثاء، منشورا ملاحيا ينص على أن يتم تزويد خدمة الرباط فقط على 30 بالمئة فقط من سفن القافلة، وذلك طبقا لمعايير تشمل السفن ذات المسطح المعرض للهواء الأكبر، والسفن ذات الحمولة الأكبر، والسفن ذات الغاطس الأكبر، بجانب المسافات البينية للسفن (لا تزيد على سفينتين)، وغيرها بحسب ما تقرره هيئة قناة السويس.
وذكر المنشور أنه في حالة رفض السفينة المختارة لخدمات الرباط، أو عدم قدرتها على استقبال خدمة الرباط، سيتم توقيع رسم إضافي على السفينة 5000 دولار بدلا من فرض قاطرة عليها كما هو منصوص عليها بالمادة 20 صفحة 36 بلائحة الملاحة.
وتأثرت إيرادات قناة السويس في مصر نتيجة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر.
وأشارت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي، نهاية فبراير الماضي، إلى أن حركة المرور في قناة السويس والتي كانت تدر في السابق إيرادات تبلغ 700 مليون دولار شهريا لمصر انخفضت بين 55 و60 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قناة السويس مصر البحر الأحمر صندوق النقد الدولي مصر قناة السويس قناة السويس مصر البحر الأحمر صندوق النقد الدولي أخبار مصر قناة السویس
إقرأ أيضاً:
7 مليارات دولار خسائر.. تعرف على إيرادات قناة السويس في عام 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول تأثير الأوضاع الإقليمية على الحركة الملاحية بقناة السويس خلال العام الحالي، حيث اطلع الرئيس على الإيرادات التي حققتها القناة في عام ٢٠٢٤، والتي شهدت انخفاضًا تجاوز ٦٠٪ مقارنة بعام ٢٠٢٣، مما يعني أن مصر قد خسرت ما يقرب من ٧ مليارات دولار في عام ٢٠٢٤، على إثر الأحداث الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتي أثرت سلبًا على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى المشروعات الجارية لتحديث المجرى الملاحي لقناة السويس، لتعزيز قيمتها ودورها في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، بما في ذلك انتهاء العمل بمشروع القطاع الجنوبي بالكامل، بالإضافة إلى توسيع مساحة المجرى الملاحي من الكيلو ١٣٢ إلى الكيلو ١٦٢، لإتاحة مرور السفن العملاقة، والإنتهاء من مشروع "الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة" من الكيلو ١٢٢ إلى الكيلو ١٣٢، مما يسهم في زيادة حجم الشحن وتسريع حركة مرور السفن في الاتجاهين.
كما اطلع الرئيس خلال الاجتماع على الإجراءات التي تتخذها هيئة قناة السويس لمواجهة آثار التحديات في البحر الأحمر وباب المندب، وكذلك الجهود المبذولة نحو تحديث أسطول الصيد وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية، بالاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير القناة، بهدف تقديم أفضل الخدمات الملاحية وتعزيز دور القناة باعتبارها ركيزة أساسية لحركة التجارة العالمية، كما وجه الرئيس بمواصلة تحديث أسطول الصيد المصري وفقًا لأحدث الأنظمة والمعايير العالمية لتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في خدمة الاقتصاد القومي.