الوقود وتكاليف المعيشة يدفعان التضخم بأميركا والفدرالي يحذر
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط، مدفوعة بارتفاع تكاليف الوقود والمعيشة، مما عزز المخاوف بشأن استمرار التضخم وتأثيره المحتمل على سياسة سعر الفائدة التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفدرالي.
ونقلت وكالة رويترز عن أحدث التقارير الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل ارتفاعا ملحوظا في المؤشرات.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك (وهو مقياس رئيسي للتضخم) بنسبة 0.4% في فبراير/شباط، بعد زيادة بنسبة 0.3% في يناير/كانون الثاني الماضي.
ولعبت تكاليف الوقود والمعيشة، بما في ذلك الإيجارات، دورا مهما في هذا الارتفاع، حيث شكلت أكثر من 60% من الزيادة الشهرية المسجلة.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.2% في فبراير/شباط، وهو أعلى قليلا من الزيادة البالغة 3.1% في يناير/كانون الثاني.
ورغم الابتعاد عن مستوى الذروة في التضخم في أميركا البالغة 9.1% والتي سُجلت في يونيو/حزيران 2022، فإن وتيرة التضخم استمرت في الأشهر الأخيرة بالصعود.
وتجاوز التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، التوقعات أيضا، مسجلا زيادة بنسبة 0.4% عن يناير/كانون الثاني و3.8% عن العام الماضي.
ويعتبر الاقتصاديون هذا الإجراء حاسما لأنه يعكس اتجاهات التضخم الأساسية بشكل أكثر دقة.
ولوحظت زيادات ملحوظة في أسعار السيارات المستعملة والسفر الجوي والملابس، مما يشير إلى ضغوط أوسع على الإنفاق الاستهلاكي.
تحذير بنك الاحتياطي الفدراليوقد عززت الضغوط التضخمية المستمرة الموقف الحذر الذي يتخذه بنك الاحتياطي الفدرالي بشأن تعديلات أسعار الفائدة.
وكان رئيس البنك جيروم باول قد ألمح إلى اقتراب مستويات الثقة المطلوبة لخفض أسعار الفائدة، لكنه شدد على الحاجة إلى تراجع أوسع في الأسعار قبل أي تحولات في السياسة، وفقا لما نقلته بلومبيرغ عنه.
وكانت ردود فعل السوق متباينة، مع التفاؤل الأولي الذي أعقبه التركيز على الأرقام الرئيسية القوية.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة، فيما شهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب طفيفة وفقا لبلومبيرغ، مما يعكس حالة عدم اليقين لدى المستثمرين وسط مخاوف التضخم.
وعلى الرغم من الضغوط التضخمية، حافظ سوق العمل الأميركي على قوته، مع استمرار ارتفاع الدخل الحقيقي سنويا.
وقالت بلومبيرغ إن نمو الأجور فاق التضخم، مما وفّر بعض الراحة للمستهلكين وسط تصاعد تكاليف المعيشة. وسلطت البيانات الأخيرة الضوء على اتجاهات التوظيف الصحية في فبراير/شباط، على الرغم من الزيادة الهامشية في معدل البطالة، وهو ما قالت عنه الوكالة إنه يشير إلى مرونة سوق العمل وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.
ويمثل أحدث تقارير التضخم تحديا معقدا لواضعي السياسات، حيث توازن بين الحاجة إلى معالجة الضغوط التضخمية ودعم النمو الاقتصادي.
ومع توقع إبقاء بنك الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة ثابتة، يراقب الاقتصاديون المؤشرات عن كثب للحصول على رؤى حول اتجاهات السياسة المستقبلية. وفي حين أن احتمال خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران المقبل لا يزال مطروحًا على الطاولة، فإن الشكوك المحيطة بديناميكيات التضخم والانتعاش الاقتصادي لا تزال قائمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان حريات بنک الاحتیاطی الفدرالی أسعار الفائدة فبرایر شباط
إقرأ أيضاً:
صعود هائل في سعر الدولار عالميا بعد تثبيت سعر الفائدة الأمريكية
صعد الدولار مقابل العملات الرئيسية، الأربعاء، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة دون تغيير مثلما كان متوقعا على نطاق واسع، وقدم القليل من الإشارات على التخفيضات التالية في تكاليف الاقتراض.
واتخذ مسؤولو مجلس الاحتياطي قرارا بالإجماع بالإبقاء على سعر الفائدة لليلة واحدة في النطاق الحالي عند 4.25-4.50 بالمئة، مما يشير إلى إن المجلس ينتظر المزيد من بيانات التضخم والوظائف والوضوح بشأن تأثير سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وارتفع الدولار 0.51 بالمئة إلى 0.908 فرنك السويسري، بينما تراجع 0.09 بالمئة إلى 155.37 مقابل الين.
وتقدم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية منها الين واليورو، 0.2 بالمئة إلى 108.14 نقطة.
أسعار الفائدةأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس أسعار الفائدة ثابتة، دون تغيير في أول اجتماعات لجنة السوق المفتوحة هذا العام، بما يتماشى مع معظم التوقعات، وهو أول اجتماع للفيدرالي في عهد ترامب.
وبحسب قرار الفيدرالي أمس، فإن أسعار الفائدة الأمريكية ستبقى عند مستوى يتراوح بين بين 4.25 و4.50 بالمئة، ولم يعط الفيدرالي سوى القليل من الإشارات بشأن التخفيضات التالية في تكاليف الاقتراض، وسط تراجع معدل البطالة واستمرار النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم بوتيرة أعلى من المعدل المستهدف.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها 100 نقطة أساس، مقسمة على ثلاث تخفيضات متتالية خلال العام الماضي.
وبعد أشهر ظلت خلالها بيانات التضخم دون تغيير كبير تخلى البنك المركزي الأمريكي عن لهجة بيانه الأحدث حين قال إن التضخم "حقق تقدما" نحو الهدف البالغ اثنين بالمئة الذي حدده المجلس وأشار فقط إلى أن وتيرة زيادات الأسعار "ما زالت مرتفعة".
ولا يزال التضخم أعلى بنحو نصف نقطة مئوية أو أكثر مقارنة بالمعدل المستهدف من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
قرار الفيدرالي ربما لا يلقى استحسان الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب الذي دعا الأسبوع الماضي أمام منتدى دافوس، إلى خفض فوري لأسعار الفائدة، وهو ما يتعارض مع نهج مجلس الاحتياطي لتحديد سياسة أسعار الفائدة بشكل مستقل.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”