نبيل عبد السلام: الرقمنة ستجعل موارد ومصروفات نقابة المحامين تحت أعين أعضائها
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قال نبيل عبد السلام، المرشح لمنصب نقيب المحامين إن الواقع داخل نقابة المحامين مُر، مضيفا :"ونحن فى مرحلة فارقة من عمر النقابة، نزاع تسبب فى تصدع العلاقة بين المحامين بعضهم البعض، وعلينا وقف هذا النزاع على وجه السرعة لعودة الهيبة للنقابة مرة أخرى".
وتساءل نبيل عبد السلام قائلا لصالح من يتم تجريف نقابة المحامين من قيم المحاماة؟ لصالح من يتم استعباد شيوخ المحامين من المشهد النقابي؟ لصالح من شيوخ المحامين المؤمنين بالمحاماة أصبحوا بعدين عن المشهد النقابى؟، مشيرا الى أن تلك الأسئلة تستوجب الوقوف طويلا أمامها لندرك أهمية التغيير.
وشدد على أن الخدمات حق مكتسب، وأنه لا يجوز استغلالها لكسب أصوات الزملاء، متابعا :"من يعمل بالمهنة يعرف مشاكلها وأنا أزعم أنى كذلك، ودرست الملف داخل النقابة علميا وليست وهميا، والمشاركة والحوار شعارى فى العمل النقابى".
وأردف :"الدولة تتجه للرقمنة والميكنة ونحن نعاني فى السجلات الورقية، فموارد ومصروفات النقابة لازالت تدون في السجلات الورقية مما يعزل الجمعية العمومية عن معرفة مصير أموال النقابة، الرقمنة ستجعل موارد ومصروفات النقابة تحت أعين الأعضاء بإعتبار أن أموال النقابة مال خاص في حكم المال العام.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجلس نقابة أطباء القاهرة يرفض الحبس في الأخطاء الناتجة عن ممارسة المهنة
أعلن مجلس نقابة أطباء القاهرة عن رفضه حبس مقدمي الخدمات الصحية من الأطباء في الأخطاء الناتجة عن ممارسة المهنة.
وأوضح البيان طالما أن مقدم الخدمة الصحية حاصل على ترخيص مزاولة المهنة والتراخيص اللازمة للعمل داخل منشأة طبية مرخصة ، خاصة أنه يمكن للمشرع أن يستبدل العقوبة بالتعويض المدنى أو الإيقاف المؤقت
جاء ذلك عقب اجتماع مجلس النقابة برئاسة الدكتورة شيرين غالب لمتابعة الموقف ، وتأييد موقف النقابة العامة ، الرافض لبعض التعديلات على مشروع قانون المسؤلية الطبية الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب
وأكد المجلس على رفض الحبس الإحتياطي للطبيب ، وفقا للمادة 29 من المشروع المقترح ، إذا كان ممكن الاستدلال عن محل إقامته أو عمله مع وجود بدائل للحبس الاحتياطي مثل منع السفر وخلافه.
ودعا المجلس إلى تغليظ عقوبة المعتدى على مقدم الخدمة الصحية والمنشأة بمضاعفة العقوبة لمنع تكرارالإعتداء على الأطقم الطبية .
واختتم المجلس بيانه ، بمناشدة القيادة السياسية ومجلس النواب بإجراء مزيد من المناقشات المجتمعية مع كل الأطراف المعنية وصولا لصيغة توافقية لقانون المسؤلية الطبية تكون فى مصلحة المريض ومقدم الخدمة