أزيلال: إعطاء انطلاقة أشغال بناء المستشفى الإقليمي الجديد
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
مملكة بريس/الثلاثاء 13 مارس 2024
متابعة: حكيمة ودحي
أعطيت بمدينة أزيلال، اليوم الاثنين، انطلاقة أشغال بناء المركز الاستشفائي الإقليمي الجديد.
وسيتطلب هذا المشروع، الذي سيقام على مساحة تفوق 5 هكتارات منها 4 هكتارات مغطاة، بغلافا ماليا يناهز 340 مليون درهم، بتمويل من كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في حدود 280 مليون درهم، ومجلس جهة بني ملال – خنيفرة (60 مليون درهم).
ويندرج إنجاز هذا المشروع، الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 120 سرير ويحل محل مبنى المستشفى القديم، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين وتوسيع العرض الصحي بإقليم أزيلال.
كما يتعلق الأمر بمواكبة دخول كلية الطب والصيدلة الجديدة حيز الخدمة، والمساهمة في تحسين مؤشرات التنمية البشرية على المستوى المحلي.
وتشمل هذه البنية الجديدة عدة أقسام، منها الجراحة، والاستشفاء، والأم والطفل المخصص لطب النساء والتوليد عند الولادة وجراحة الأطفال، بالإضافة إلى منصة طبية تقنية تضم خدمة استقبال الطوارئ، ووحدة للإنعاش والعناية المركزة وغرفة للعمليات وغيرها من الأقسام.
كما يتضمن المشروع قسمًا للعيادات الخارجية وقسمًا طبيًا فنيًا آخر وعدة مرافق إدارية وتقنية.
وجرى حفل إطلاق إنجاز المركز الاستشفائي الإقليمي الجديد بحضور، على الخصوص، والي جهة بني ملال – خنيفرة، وعامل عمالة إقليم أزيلال، ورئيس جهة بني ملال – خنيفرة، والمدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية..
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أشغال إعطاء الإقليمي الجديد المستشفى انطلاقة بناء
إقرأ أيضاً:
تخصيص 443 مليون درهم لأجور وتعويضات قضاة وموظفي المجلس الأعلى للحسابات
زنقة 20 | الرباط
أكد الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، عبد العزيز كولوح، مساء أمس الاثنين بمجلس النواب ، أن المجلس، وعيا منه بأهمية التحول الرقمي، يواصل تنزيل وتنفيذ أهدافه الاستراتيجية “المنبثقة من القناعة الراسخة في تجسيد المهنية والشفافية باعتبارها أهم الدعامات الأساسية لتوطيد هذا الإصلاح”.
وأبرز كولوح، في معرض تقديمه لمشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2025 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن النموذج الجديد لهذه المحاكم يهدف إلى إحداث تحول مهم في الطريقة التي تنجز بها مهامها وتتفاعل بها مع الأطراف ذات الصلة، من خلال مواصلة تحسين وتطوير البرمجيات والتطبيقات المعلوماتية لتحقيق الأهداف المسطرة وتعزيز الفعالية وتحسين الأداء وتوجيه الاهتمام نحو الأولويات ذات الأثر الايجابي على إنجاز مهام المحاكم المالية.
ومن بين المشاريع المرتبطة بالتحول الرقمي المزمع مواصلتها أو الشروع في تنفيذها، بحسب السيد كولوح، مشروع رقمنة جميع العمليات المتعلقة بتقديم الحسابات، موضحا أن هذا المشروع سيتيح التخلص من التعاملات الورقية التقليدية وتقليل الأخطاء والتأخير المرتبطين بالمعالجة اليدوية للوثائق، من خلال توفير منصة إلكترونية حديثة تمكن الجهات المعنية من تقديم حساباتها بشكل مباشر وآمن.
كما أعلن أن المجلس الأعلى للحسابات منكب على وضع نظام كتابة الضبط الرقمي، والذي يتوخى رقمنة كافة العمليات المرتبطة بإدارة الملفات داخل المحاكم المالية من خلال إنشاء نظام شامل يتيح أرشفة وتسيير الملفات بشكل رقمي، مما يقلل من الاعتماد على الوثائق الورقية ويسرع العمليات المتعلقة بإيداع الملفات، ومتابعتها، واستدعاء الأطراف المعنية وتبليغ مخرجات المحاكم المالية من تقارير وقرارات وأحكام.
وأفاد أيضا بمواصلة رقمنة العمليات المتعلقة بتحليل البيانات، مشيرا إلى الشروع في الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي، بالنظر للتطور الحاصل في استعماله في مجالات عدة وما توفره هاته التكنولوجيا من جودة وسرعة في الإنجاز.
وفي هذا الإطار، ذكر الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات أن هذا الأخير بصدد إعداد خارطة طريق لاعتماد مشاريع في الذكاء الاصطناعي، يعتزم البدء في إنجازها خلال السنة المقبلة.
وتشمل هذه المشاريع “تحديث النظم المعلوماتية وتجويد أمنها السيبراني”، حيث أوضح السيد كولوح أن الهدف المتوخى من هذا التحديث والتحيين للنظم المعلوماتية المتوفرة بالمحاكم المالية لا يقتصر على تحسين تدبير المهام الرقابية والعمليات الإدارية بطريقة فحسب، بل يركز أيضا بشكل كبير على تعزيز أمن الأنظمة المعلوماتية ضد التهديدات السيبرانية المتزايدة.
من جانب آخر، أفاد الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات بأن الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمحاكم المالية في مشروع ميزانية 2025 يتجاوز 619 مليون درهم كاعتمادات أداء بزيادة قدرها 8.40 في المائة مقارنة مع ميزانية السنة المالية 2024 التي بلغت حوالي 590 مليون درهم، بالإضافة إلى 20 مليون درهم كاعتمادات التزام.
وأوضح أن اعتمادات رواتب وأجور وتعويضات قضاة وموظفي المحاكم المالية برسم السنة المالية 2025 تقدر بحوالي 443 مليون درهم ، في حين تبلغ مصاريف المعدات والنفقات المختلفة 96,5 مليون درهم، فيما رُصد لاعتمادات الاستثمار 800 مليون درهم.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة