سياسي ألماني يدعو لمراقبة مياه الصرف لرصد استهلاك الحشيش
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قال سياسي ينتمي لحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي، المحافظ المعارض في ألمانيا، إنه لا يريد أن تصبح ألمانيا "عاصمة الحشاشين في أوروبا".
وصرح كلاوس هوليتشيك، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي في برلمان ولاية بافاريا، لشبكة "أر إن دي" الإعلامية أنه يريد مراقبة الصرف الصحي على مستوى البلاد لتقييم التغيرات في سلوك استهلاك الحشيش بعد أن يدخل التقنين المزمع حيز التنفيذ.
وقال:"نحتاج إلى مزيد من الضوابط حتى لا تصبح ألمانيا عاصمة الحشاشين في أوروبا".
وأشار وزير الصحة البافاري السابق إلى أن مراقبة مياه الصرف الصحي هي أداة متطورة في ألمانيا وأصبحت راسخة خلال جائحة فيروس كورونا.
ويهدف ذلك إلى معرفة كيف يتغير سلوك المستهلك بعد تفعيل التقنين. وبموجب القانون الذي أقره البرلمان الألماني"البوندستاغ"، ستصبح حيازة المخدرات وزراعتها قانونية اعتبارا من الأول من نيسان/أبريل المقبل، مع وجود العديد من الشروط للبالغين من أجل الاستخدام الشخصي.
ووصف هوليتشيك القانون بأنه "خاطئ وخطير". وقال "ستزداد الاضطرابات العاطفية والذهانية المبكرة. فالدماغ لا يزال ينضج حتى سن 25 عاما، وأي شخص يستهلك الحشيش يخاطر بالإصابة بأضرار دائمة".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ: إزالة 26 إعلانا مخالفا ضمن حملات التقنين في الحامول
أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، عن إزالة 26 إعلانًا مخالفًا بمركز الحامول، تنوعت ما بين لافتات وبنرات إعلانية، فضلًا عن تحرير 12 محضرًا للمخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار حملات مكثفة لتقنين الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة، طبقًا لقانون الإعلانات 208 لسنة 2020.
استمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة بجميع الشوارع والميادينوأكد المحافظ، استمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة بجميع الشوارع والميادين والطرق العامة بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، للتأكد من خلوها من أي مظاهر للتعدي والإعلانات المخالفة وغير المرخصة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحسين المظهر الحضاري للمدن والقرى، وتطبيق القانون والضوابط المنظمة لعملية الإعلان.
التصدي لكافة أشكال التعديات على الطريق العامووجّه محافظ كفر الشيخ، بالاستمرار في التصدي لكافة أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفات شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة أو تركيب الإعلانات التجارية بدون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.