على مدار الأشهر الماضية؛ شهد الاقتصاد المصري عددا من التحديات، أبرزها ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية بمعدلات جاوزت التوقعات بما يساوي 250%، من قيمتها الحقيقية داخل الجهاز المصرفي، وهو ما أثر بصورة كبيرة علي ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة الأعباء على المواطنين، للحصول علي السلع والخدمات الأساسية.

وتأثر المستثمرون والمستوردون بتلك الزيادات، في ظل استمرار أزمة نقص العملة، وعدم قدرات الجهاز المصرفي على تدبيرها، بسبب تراجع مصادر النقد الأجنبي من عوائد السياحة، ورسوم عبور قناة السويس، بسبب تأثيرات الأحداث العالمية.

وأعلنت الحكومة خلال الأسبوع الماضي، الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، واتمام برنامج لتسهيل المدد، والذي توقف في ديسمبر عام 2021؛ ليتم رفع المبلغ التمويلي الممنوح من الصندوق لمصر، بقيمة تبلغ 8 مليارات دولار،  و1.2 مليار دولار، موجهة لتحقيق الاستدامة البيئية، لتصل جملة المبالغ المتفق عليها لـ9.2 مليار، وهو ما يغطي جزءا كبيرا من الاحتياجات التمويلية للبلاد والمقدرة بما بين 37 و 42 مليار دولار.

قرارات الجهاز المصرفي الصادرة الأربعاء الماضي، والتي استهدفت بصورة كبيرة الحد من معدلات التضخم، والوصول لأرقام أحادية، بعد أن تفاقمت الأرقام لأكثر من 40% في الفترات الأخيرة.

 

مواجهة التضخم 

وقال تقرير حكومي، إن تحريك سعر الفائدة، في اجتماع استثنائي، جاء في ضوء التطورات الاقتصادية على  الساحتين الإقليمية والدولية، وهو ما أثر بصورة كبيرة على الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة، وما تلاه من نقص الموارد من العملات الأجنبية، مما عزز ظهور سوق موازية لسعر الصرف، وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وأوضح التقرير، أن حالة عدم اليقين التي شهدها الاقتصاد المصري، مع ارتفاع الموجات التضخمية ساعدت في رفع سعر السلع الأساسية، وصدمات العرض المحلية، لتقوم بدورها في رفع معدل التضخم العام، والوصول به لمستويات قياسية، كسرت الأرقام المستهدفة بنهاية العام الميلادي الحالي. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الجهاز المصرفي الاقتصاد المصري تحرير سعر الصرف التضخم السلع الأساسية

إقرأ أيضاً:

إلتهاب أسعار الأورو في السكوار

يواصل الأورو والدولار ارتفاعهما مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء بالجزائر، بعد الإنخفاض في كمية العملات الأجنبية التي يمكن تصديرها للمسافرين المقيمين وغير المقيمين.

وتتجه العملة الأوروبية الموحدة مرة أخرى نحو سعر 260 دينارا جزائريا للأورو الواحد.

وبعد إنخفاض طفيف في بداية أكتوبر، ثم آخر في بداية نوفمبر، لا يزال الأورو عند مستويات مرتفعة.

ووصل سعر 100 أورو في ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة اليوم السبت إلى 25900 دينار جزائري للبيع، و25600 دينار جزائري للشراء.

وإتبع الدولار الأمريكي نفس المنحنى، فربح 0.5 دينار في ثلاثة أيام، وبلغ هذا السبت في ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة، 244 دينارا جزائريا.

ولا يمكن التنبؤ بتطور أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء في الجزائر. حيث بعد أن تجاوز مستويات قياسية نهاية سبتمبر الماضي، انخفض الأورو فجأة مطلع أكتوبر.

ويأتي هذا الارتفاع الجديد في العملتين الرئيسيتين المتداولتين في السوق السوداء للعملة، بعدما أصدر بنك الجزائر نظاما يحدّد المبلغ الأقصى المسموح بإخراجه من العملة الأجنبية، من طرف المسافرين المقيمين وغير المقيمين، بما قيمته 7500 أورو، مرة واحدة في السنة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • الأمن يضبط 7 طن دقيق أبيض مدعم قبل بيعه في السوق السوداء
  • ضبط 7 أطنان دقيق مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء
  • كوب 29: إتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ
  • كوب 29.. التوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ
  • إلتهاب أسعار الأورو في السكوار
  • ضبط 16 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء
  • ضبط 16 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء
  • مليشيا الحوثي تستبق معركة تحرير الحديدة بتغييرات أمنية كبيرة في محافظتين (وثيقة)
  • سعر الدولار اليوم في السودان الجمعة 22 نوفمبر 2024 في السوق السوداء
  • مصنعي السيارات: عودة شركة النصر طريق نحو خفض الأسعار في السوق