على مدار الأشهر الماضية؛ شهد الاقتصاد المصري عددا من التحديات، أبرزها ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية بمعدلات جاوزت التوقعات بما يساوي 250%، من قيمتها الحقيقية داخل الجهاز المصرفي، وهو ما أثر بصورة كبيرة علي ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة الأعباء على المواطنين، للحصول علي السلع والخدمات الأساسية.

وتأثر المستثمرون والمستوردون بتلك الزيادات، في ظل استمرار أزمة نقص العملة، وعدم قدرات الجهاز المصرفي على تدبيرها، بسبب تراجع مصادر النقد الأجنبي من عوائد السياحة، ورسوم عبور قناة السويس، بسبب تأثيرات الأحداث العالمية.

وأعلنت الحكومة خلال الأسبوع الماضي، الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، واتمام برنامج لتسهيل المدد، والذي توقف في ديسمبر عام 2021؛ ليتم رفع المبلغ التمويلي الممنوح من الصندوق لمصر، بقيمة تبلغ 8 مليارات دولار،  و1.2 مليار دولار، موجهة لتحقيق الاستدامة البيئية، لتصل جملة المبالغ المتفق عليها لـ9.2 مليار، وهو ما يغطي جزءا كبيرا من الاحتياجات التمويلية للبلاد والمقدرة بما بين 37 و 42 مليار دولار.

قرارات الجهاز المصرفي الصادرة الأربعاء الماضي، والتي استهدفت بصورة كبيرة الحد من معدلات التضخم، والوصول لأرقام أحادية، بعد أن تفاقمت الأرقام لأكثر من 40% في الفترات الأخيرة.

 

مواجهة التضخم 

وقال تقرير حكومي، إن تحريك سعر الفائدة، في اجتماع استثنائي، جاء في ضوء التطورات الاقتصادية على  الساحتين الإقليمية والدولية، وهو ما أثر بصورة كبيرة على الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة، وما تلاه من نقص الموارد من العملات الأجنبية، مما عزز ظهور سوق موازية لسعر الصرف، وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وأوضح التقرير، أن حالة عدم اليقين التي شهدها الاقتصاد المصري، مع ارتفاع الموجات التضخمية ساعدت في رفع سعر السلع الأساسية، وصدمات العرض المحلية، لتقوم بدورها في رفع معدل التضخم العام، والوصول به لمستويات قياسية، كسرت الأرقام المستهدفة بنهاية العام الميلادي الحالي. 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الجهاز المصرفي الاقتصاد المصري تحرير سعر الصرف التضخم السلع الأساسية

إقرأ أيضاً:

خبير: رسوم ترامب الجمركية ستكون لها آثار سلبية على الاقتصاد العالمي

قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن هناك توافقًا كبيرًا بين المحللين الاقتصاديين والمتخصصين على أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية ستؤثر سلبًا على كل من الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

بعد قرار ترامب | هل يؤثر على التجارة العالمية.. وهذه ردود الفعل الدوليةماكرون: الاقتصاد الأمريكي سيصبح أضعف والمستهلكون أفقر بعد رسوم ترامب الجمركية

وأضاف غنيم، في مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الإجراءات قد تصب في مصلحة بعض الشركات الأمريكية، لكنه أوضح أنها ستؤدي إلى زيادة التضخم داخل الولايات المتحدة، حيث سترتفع فاتورة الاستيراد مما يضر بالمستهلك الأمريكي العادي.

وأكد غنيم أن الهدف من هذه الإجراءات هو تقليص العجز التجاري، إلا أن هذا سيؤدي إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة نتيجة لارتفاع الأسعار.

وتابع: "مع زيادة التضخم بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة، فإن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لن يستطيع خفض الفائدة بنفس السرعة التي ارتفعت بها في الفترات السابقة".


 

مقالات مشابهة

  • بالأرقام.. المركزي يكشف إنفاق الحكومتين: 182 مليار د.ل
  • ضبط 12 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء
  • عشرات المليارات مكاسب أميركا من مونديال الأندية وكأس العالم 2026
  • لميس الحديدى: رسوم ترامب تشعل موجة من التضخم وارتباك في سلاسل الأمداد
  • 27.63 مليار ريال القيمة السوقية لبورصة مسقط بفضل مكاسب بـ328.6 مليون خلال مارس
  • 95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.. ما تأثيرها على الاقتصاد؟
  • ضبط 6 أطنان دقيق مدعم قبل بيعهم في السوق السوداء
  • هل يتأثر الاقتصاد العالمي بعد رسوم ترامب الجمركية؟.. خبير يوضح «فيديو»
  • خبير: رسوم ترامب الجمركية ستكون لها آثار سلبية على الاقتصاد العالمي
  • أحمد معطي: قرارات ترامب تحمل تداعيات اقتصادية كبيرة على مستوى الأسواق العالمية