كيف واجهت الحكومة تداعيات السوق السوداء وأبرز مكاسب الاقتصاد من تحرير سعر الصرف
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
على مدار الأشهر الماضية؛ شهد الاقتصاد المصري عددا من التحديات، أبرزها ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية بمعدلات جاوزت التوقعات بما يساوي 250%، من قيمتها الحقيقية داخل الجهاز المصرفي، وهو ما أثر بصورة كبيرة علي ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة الأعباء على المواطنين، للحصول علي السلع والخدمات الأساسية.
وتأثر المستثمرون والمستوردون بتلك الزيادات، في ظل استمرار أزمة نقص العملة، وعدم قدرات الجهاز المصرفي على تدبيرها، بسبب تراجع مصادر النقد الأجنبي من عوائد السياحة، ورسوم عبور قناة السويس، بسبب تأثيرات الأحداث العالمية.
وأعلنت الحكومة خلال الأسبوع الماضي، الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، واتمام برنامج لتسهيل المدد، والذي توقف في ديسمبر عام 2021؛ ليتم رفع المبلغ التمويلي الممنوح من الصندوق لمصر، بقيمة تبلغ 8 مليارات دولار، و1.2 مليار دولار، موجهة لتحقيق الاستدامة البيئية، لتصل جملة المبالغ المتفق عليها لـ9.2 مليار، وهو ما يغطي جزءا كبيرا من الاحتياجات التمويلية للبلاد والمقدرة بما بين 37 و 42 مليار دولار.
قرارات الجهاز المصرفي الصادرة الأربعاء الماضي، والتي استهدفت بصورة كبيرة الحد من معدلات التضخم، والوصول لأرقام أحادية، بعد أن تفاقمت الأرقام لأكثر من 40% في الفترات الأخيرة.
مواجهة التضخم
وقال تقرير حكومي، إن تحريك سعر الفائدة، في اجتماع استثنائي، جاء في ضوء التطورات الاقتصادية على الساحتين الإقليمية والدولية، وهو ما أثر بصورة كبيرة على الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة، وما تلاه من نقص الموارد من العملات الأجنبية، مما عزز ظهور سوق موازية لسعر الصرف، وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وأوضح التقرير، أن حالة عدم اليقين التي شهدها الاقتصاد المصري، مع ارتفاع الموجات التضخمية ساعدت في رفع سعر السلع الأساسية، وصدمات العرض المحلية، لتقوم بدورها في رفع معدل التضخم العام، والوصول به لمستويات قياسية، كسرت الأرقام المستهدفة بنهاية العام الميلادي الحالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهاز المصرفي الاقتصاد المصري تحرير سعر الصرف التضخم السلع الأساسية
إقرأ أيضاً:
مكاسب بالجملة بعد إطلاق الإستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والتحضر للأخضر
قالت رقية الهلالي عضو لجنة الإسكان بمحلس النواب، إن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والتحضر الأخضر في مصر التي تم اطلاقها خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي لها أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة.
تعزيز الاقتصاد المصريوأضافت “الهلالي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الإستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والتحضر الأخضر في مصر تستهدف تعزيز الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات العالمية، خاصة في القطاعات الرقمية والخضراء، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي كما أن التركيز على المدن الذكية يجعل مصر وجهة للاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا والبنية التحتية الحديثة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والتحضر الأخضر في مصر تستهدف ايضا تحسين البيئة وتقليل استهلاك الطاقة والمياه وتحسين كفاءة الموارد الطبيعية، مما يقلل من انبعاثات الكربون هذا يساهم بشكل مباشر في مواجهة التغيرات المناخية ويعزز من جودة الهواء والصحة العامة.
واشارت النائبة الي أن الاستراتيجية تهتم برفع كفاءة الخدمات العامة والتوسع الحضري المدروس حيث ان المدن الذكية تعتمد علي الأنظمة التكنولوجية لتحسين الخدمات اليومية مثل المواصلات، وإدارة النفايات، والطاقة، مما يجعل حياة السكان أسهل وأكثر كفاءة وسرعة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أطلق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر.
جاء ذلك خلال إطلاق فعاليات المنتدى الحضري العالمي 2024، اليوم الاثنين بمركز المنارة للمؤتمرات.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المدن والتجمعات السكنية تشهد تحديات غير مسبوقة تتعلق بتوفير المسكن والتغير المناخي وندرة المياه.
وأضاف السيسي: تأتي هذه النسخة في وقت حازم يواجه فيه العالم تداعيات التغيرات المناخية والحروب والصراعات، وهو ما يستدعي تركيز الجهود على وقف هذه الحروب والنزاعات وبدء عمليات إعادة الإعمار والبناء.
وتابع الرئيس: المعاناة اليومية التي تعيشها الدول تتطلب استجابة فورية لوقف الدماء والدمار وتحقيق السلام والتنمية وتخفيف حدة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية.