حزب الأمة القومي يعرض رؤيته لإصلاح تحالف القوى المدنية بالسودان
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
الخرطوم- على نحو مفاجئ، دفع حزب الأمة القومي في السودان برؤية لإصلاح تحالف القوى المدنية المعروف اختصارا بـ"تقدم" وهو ائتلاف جرى إعلانه من العاصمة الإثيوبية أواخر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، واختير لرئاسته عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق، ليعمل بشكل أساسي على وقف الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، وانضمت إليه قوى الحرية والتغيير ومنظمات مدنية، ولجان مقاومة وأجسام مهنية ومبادرات، علاوة على حركات كفاح مسلح.
وخلال الفترة ما بين 3 و7 مارس/آذار الجاري، عقد مجلس التنسيق الأعلى لحزب الأمة اجتماعات بالقاهرة، ناقشت ضمن مساعي إيقاف الحرب والجهود المبذولة من تحالف القوى المدنية ومشاركة الحزب فيها، وخلصت الاجتماعات لضرورة إصلاحها، ومن ثم مناقشة مستقبل الحزب فيها. وأمهل الحزب تنسيقية القوى المدنية أسبوعين للرد على مقترحاته الإصلاحية، ليقرر بناء عليه الإجراء اللازم لتحديد دوره.
تقييم حزب الأمةتحدثت الرؤية المطروحة من حزب الأمة، والتي جرى تسليمها لرئيس تنسيقية "تقدم"، في القاهرة السبت الماضي، عن إيجابيات التنظيم الوليد وما تمكن من إنجازه خلال الفترة الماضية، باتفاق مكوناته على خارطة طريق لإنهاء الحرب، علاوة على التحركات الدبلوماسية الكثيفة، والاتصال بالقوى الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن السوداني.
وأشارت -ضمن سلسلة الإيجابيات- إلى أن تحالف "تقدم" يُعد الكيان الأعرض المعترف به من المجتمع الدولي، وهو ما يساعد الشعب السوداني على تعزيز عملية التحول الديمقراطي، وإعفاء السودان من ديونه وإعماره بعد الحرب.
في المقابل، تحدثت الورقة عن سلبيات شابت أداء "تقدم" وتكوينه، وعلى رأسها تغليب دور منظمات المجتمع المدني، بمنحها 70% من الهيئة القيادية مقابل 30% للتنظيمات والتحالفات السياسية وحركات الكفاح المسلح.
وتحفظت الرؤية على وضع الأحزاب والحركات المسلحة في فئة واحدة داخل التنظيم الهيكلي، وتحدثت عن عدم تمكن "تقدم" من تحقيق التوسعة المطلوبة للكيان، رغم اتصالاتها بالعديد من القوى الفاعلة خارج الائتلاف.
ورأت مذكرة الحزب في توقيع "تقدم" إعلانا سياسيا مع الدعم السريع -مطلع يناير/كانون الثاني الماضي في أديس أبابا– أمرا ينافي الأسس الصحيحة للتوسط في حل النزاعات، فضلا عن مخالفته مسار العمل المتفق عليه في خارطة الطريق، الصادرة عن "تقدم" ومخرجات مكتبها التنفيذي، الذي قصر الاتصال بطرفي الحرب على مداولة وقف العدائيات.
وتطرقت الرؤية الإصلاحية إلى ما قالت إنها "شبهات غياب الحياد الإيجابي، والانحياز الإعلامي لأحد طرفي الحرب" وأشارت كذلك الى انعدام المعايير الموضوعية لتمثيل الأحزاب السياسية بما يراعي اختلاف الأوزان.
خلافات داخليةتحدث مراقبون عن قوة تأثير حزب الأمة في حال قرر مغادرة تحالف "تقدم" الذي يواجه بدوره حملة ضاغطة بعد اتفاقه مع الدعم السريع، والتي بدا فيها كظهير سياسي للقوات المتهمة بممارسة انتهاكات واسعة ضد المدنيين في السودان، وهو ما يهدد المستقبل السياسي للتنظيم الوليد، في ظل حملات العداء التي تشنها قوى مساندة للجيش ورافضة لتحركات "تقدم" بالجملة.
كما يفسر قيادي رفيع في "تقدم" -تحدث للجزيرة نت- مذكرة حزب الأمة الإصلاحية بأنها "انعكاس لصراع داخلي" خاصة أن ثلاثة من قياداته شاركوا بفاعلية في كل الخطوات التي اتخذتها التنسيقية، ولم يكن الحزب بعيدا عن أي قرار تم اتخاذه في الائتلاف.
ويقول المتحدث ذاته إن "اجتماعات مجلس التنسيق الأعلى لحزب الأمة، التي نتجت عنها الرؤية، هدفت لاتخاذ قرار بمغادرة تقدم، وتم الاستعاضة عنه بالرؤية الإصلاحية" ويلفت القيادي إلى أن مجلس التنسيق الأعلى يضم قيادات مقربة من النظام السابق، تحاول باستمرار جر حزب الأمة بعيدا عن القوى المدنية الديمقراطية.
ويؤكد في الوقت ذاته أن "تقدم" بصدد صياغة رد على رؤية حزب الأمة، وتسليمها له ربما خلال أقل من أسبوعين، لافتا إلى أن العديد من النقاط التي أثيرت في المذكرة، بينها مراجعة تمثيل الحزب والنسب الممنوحة للقوى السياسية مقابل منظمات المجتمع المدني وتمثيل المرأة، قضايا صحيحة وموضوعية سيتم الرد عليها.
ويرفض حمدوك الاتهامات بالانحياز للدعم السريع، وقال في تصريحات له بالقاهرة "نحن غير منحازين لأي طرف، كتبنا رؤيتنا وقدمناها للجيش وللدعم السريع الذي قبِل التباحث وحضر، هل نرفضه؟" وأشار الى أن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وافق على اللقاء بالتنسيقية في أديس أبابا، بعد أن كان مصراً على عقد الاجتماع في بورسودان.
ويكرس بيان صدر عن كوادر وقيادات الحزب، لم يذيل بأي توقيعات، لفرضية الخلافات الداخلية في حزب الأمة، حيث يوضح أن "الوجود بتنسيقية تقدم كان مستمدا من شرعية التمثيل في ائتلاف قوى الحرية والتغيير، المصادق عليه بواسطة المكتب السياسي، وأن الحزب ملتزم بوجوده في تقدم وفقا لذلك".
ويذهب الصحفي والمحلل السياسي عثمان فضل الله باتجاه معاناة حزب الأمة من خلل هيكلي، حيث "أدت طريقة الإدارة العقيمة إلى بروز 3 تيارات، تتصارع جميعها على القيادة، وفق رؤى متضاربة" ويقول "ازدادت حدة الصراع بدخول الحزب في تحالف تقدم، بعد أن رأت مجموعة التمثيل بالائتلاف الجديد في شخصيات لا تتولى مناصب قيادية، لكن الحزب شارك في تقدم على مستوى أمينه العام الواثق البرير، بجانب الصديق الصادق المهدي".
وينقل فضل الله عن حمدوك تأكيده تضمن مذكرة حزب الأمة نقاطا موضوعية، وأخرى تحتاج للنقاش، وأن "حزب الأمة جزء أصيل من تقدم، لكن جهده في إصلاح التحالف يجب ألا يكون بالمذكرات ومنح المهل، وإنما من أجهزة تقدم" مذكرا بأن رئيس الحزب وأمينه العام في الأجهزة القيادية للتحالف.
ويرى المحلل السياسي أن "قرار تجميد مشاركة حزب الامة في تقدم لن يصمد" لكنه يرشح أن يتعرض الحزب لانشقاق قوي، كما أن "خروج الحزب من تقدم أو تجميده لعضويته سيترك آثارا كبيرة، على رأسها خروج الكتلة الثورية داخل الحزب، وبالتالي خسارة الأمة لوضعه وسط أي حراك قادم، كما أن مغادرة حزب الأمة سيضعف التحالف بشكل كبير، لصالح الكتلة الديمقراطية، التي تضم قوى متهمة بموالاة الجيش والنظام المعزول".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان حريات القوى المدنیة حزب الأمة الحزب فی
إقرأ أيضاً:
آفاق السلام في السودان: نافذة مغلقة في غياب الإرادة والأمل
الخرطوم : 31 ديسمبر 2024 - مع كل يوم يمر من عمر الحرب في السودان تتضاءل فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي معاناة السودانيين، إذ تزداد الطبيعة القبلية للقتال تعقيداً، وتنتقل من مواجهة بين قوتين عسكريتين إلى إتجاه شامل قد ينتشر في مختلف أنحاء البلاد.
منتدى الإعلام السوداني: غرفة التحرير المشتركة
اعداد وتحرير: سودان تربيون
الخرطوم : 31 ديسمبر 2024 - مع كل يوم يمر من عمر الحرب في السودان تتضاءل فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي معاناة السودانيين، إذ تزداد الطبيعة القبلية للقتال تعقيداً، وتنتقل من مواجهة بين قوتين عسكريتين إلى إتجاه شامل قد ينتشر في مختلف أنحاء البلاد.
ومؤخرا طرحت قوى سياسية مقترحات لتشكيل حكومة موازية لحكومة بورتسودان، وهو ما فسره كثيرون على أنه بداية التقسيم الفعلي للسودان وإغلاق نافذة الأمل في تحقيق السلام بتواطؤ القوى المسلحة التي تدير المشهد حالياً.
وقبل ذلك، فشلت كل المحاولات المحلية والإقليمية والدولية لفتح آفاق السلام في السودان، مع تعنت أطراف الصراع في الجلوس إلى المفاوضات، رغم الجهود التي بذلتها الأطراف المختلفة لإقناعهم بوقف الحرب.
الإطار الصحيح للسلام
ويرى عضو القيادة المركزية للضباط وضباط الصف والجنود المتقاعدين (تضامن) العميد وليد عز الدين عبد المجيد في حديث لـ«سودان تربيون» أنه في خضم هذه الحرب الكارثية لا بد من وضع الأمور في سياقها الصحيح واستخدام التفكير المنطقي لإنهائها وإرساء السلام المستدام.
وأشار عز الدين إلى أن عمليات السلام تعد من المواد المهمة التي تدرس في المعاهد العسكرية بالسودان، وأن القوات المسلحة السودانية شاركت في العديد من عمليات بناء السلام في الكويت والكونغو وموزمبيق وأيضاً في لبنان.
وأضاف أن عمليات بناء السلام تتم على ثلاث مراحل: صنع السلام، وحفظ السلام، وبناء السلام، وتنفذ حسب التسلسل وما تتضمنه كل مرحلة وآلياتها حتى يتم تحقيق السلام المستدام.
ويرى في الوقت نفسه أنه مع اقتراب الحرب من عامها الثاني فإن منبر جدة هو الأكثر ملاءمة إذا تم التركيز عليه والاستجابة له من قبل الأطراف المتحاربة مع الأخذ في الاعتبار مراحل تحقيق السلام.
وحدد الخبير العسكري المرحلة الأولى من هذه المراحل بمرحلة صنع السلام والتي تهدف إلى وقف القتال عبر التفاوض وإقناع الطرفين بالموافقة على إلقاء السلاح.
بالإضافة إلى ذلك تأتي المرحلة الثانية عند الخبير العسكري المتمثلة في حفظ السلام والتي تركز على إزالة آثار الحرب وتبدأ مباشرة بعد وقف إطلاق النار ووجود قوات حفظ السلام للفصل بين الأطراف المتحاربة وحماية المدنيين ودخول المنظمات ونزع السلاح وإقامة القانون.
أما المرحلة الثالثة، حسب الخبير العسكري، فهي معالجة الأسباب والجذور المباشرة للعنف والظلم والتهميش وعدم المساواة، وتعتبر تعزيزا للسلام وبناء المؤسسات التي يتولاها المجتمع المدني.
التجريد من السند والدعم
وأمام الحرب المدمرة المستعرة التي تدور رحاها في السودان، تتقلب مواقف القوى السياسية، حيث تبدو منقسمة بشكل واضح بين الطرفين المتحاربين، فيما يفضل بعضها البقاء على الحياد دون إظهار خطوات حقيقية تساهم في إيقافها.
ويؤكد القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي وجدي صالح في تصريح لـ«سودان تربيون» أن السلام أصبح الآن مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بوجود الدولة وتماسكها، بعد أن كان خطوة في طريق تحقيق الرضا والاستقرار الإقليمي.
واعتبر وجدي أن ذلك يحمل ويضع مسؤولية كبيرة على عاتق القوى الوطنية، لمواجهته باعتباره تحدياً وجودياً للدولة السودانية بعد ما يقرب من سبعة عقود من استقلالها.
وأكد أن السلام في السودان ظل على الدوام أحد أبرز عناوين الأزمة الوطنية، منذ الاستقلال السياسي في منتصف القرن الماضي، وظهور اختلالات تنموية اجتماعية واقتصادية إقليمية، عبرت عن نفسها في ظهور التكتلات الإقليمية والتمردات المسلحة ضد السلطة المركزية.
وأشار وجدي إلى أنه بعد عامين من حرب 15 أبريل، أصبح المشهد أكثر تعقيداً بعد أن انتشرت الحرب في أنحاء البلاد، وانهيار السلطة المركزية وما نتج عن ذلك من ضعف المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتسييس قراراتها لصالح فلول النظام البائد، وظهور مجموعات مسلحة جديدة متعددة تقوم على استقطاب طرفي الحرب، وترويج خطاب الكراهية والحرب، والتي أصبحت تشكل تهديداً لوحدة السودان السياسية والاجتماعية وأمنه واستقراره.
وأوضح وجدي أن طرفي الحرب وداعميهما يتحملون أعباء هذه الحرب ونتائجها، وهذا يتطلب الضغط عليهما وتجريدهما من أي حاضنة شعبية وأي دور سياسي مستقبلاً.
أرق السودانيين والباحثين
وتبدو مأساة السودان تائهة مع غياب أي مشروع وطني منذ الاستقلال، حيث تبلورت الحروب والخلافات والتقاطعات والمصالح حول مستقبل البلاد خلال حكم الجيش للبلاد عبر الانقلابات لسنوات طويلة.
وتقول عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين الأستاذة درية محمد بابكر لـ«سودان تربيون» إن قضية البحث عن آفاق السلام في السودان أصبحت من القضايا المهمة والملحة التي تؤرق كل الباحثين عن حلول للأزمة السودانية.
وتؤكد في الوقت نفسه أنه من غير الممكن البحث عن آفاق الحلول دون العودة إلى جذور الأزمة التي طال أمدها وفشلت معها كل الحلول، والتي كانت أشبه بالمسكنات، وما إن يخف تأثيرها حتى تعود الأعراض والآثار أكثر حدة من ذي قبل.
وترى درية، أن الحلول تكمن في البحث عن جذور الصراعات، وهي الخطوة الأولى نحو الحل، مشيرة إلى أن غياب المشروع الوطني الذي يلبي رغبات وتطلعات كل السودانيين، وقضايا التهميش السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وضعف التنمية في العديد من المجالات، أدى إلى اندلاع الحروب واستمرار الصراع على السلطة والثروة.
وأشارت في الوقت نفسه إلى أنه عند البحث عن آفاق السلام المستدام في السودان، يجب أخذ كل هذه الأسباب في الاعتبار ومعالجتها من خلال إقامة حكم سياسي سليم يراعي التنوع القبلي والعرقي والجغرافي ويؤسس من خلال مؤسساته لتوفير التنمية المستدامة التي توفر الخدمات الاجتماعية الأساسية بما في ذلك الصحة والتعليم والبنية الأساسية، وتضمن مشاركة الجميع في صنع القرار والتمثيل العادل على كافة مستويات الحكم وتحقيق العدالة من خلال تعزيز سيادة القانون ومعالجة المظالم التاريخية.
ومع نهاية عام آخر من الحرب بين الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه، وقوات الدعم السريع بدعم من العديد من الميليشيات، تستمر الحرب المدمرة في السودان، والتي قد تصل إلى عامها الثالث، وسط آمال بعيدة بوقف القتال في الوقت الحاضر.
الضغوط الدولية
ويعتقد القيادي في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" شهاب إبراهيم، في حديث لـ"سودان تربيون" إن من أهم الأسباب التي قد تجعل هناك فرص للسلام وتسوية الشاملة هو زيادة الضغوط الدولية على أطراف الصراع للجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى حل سلمي.
ورأى كذلك أن استمرار المعاناة الإنسانية، ستزبد من الضغط الشعبي على أطراف الصراع لإنهاء الحرب.
كما قد يؤدي تغير التوازن العسكري على الأرض بحسب شهاب، إلى دفع أطراف الصراع إلى التفاوض، وهو ما سيفتح فرص اقتصادية جديدة أمام السودان في حال تحقيق السلام، مما يشجع الأطراف على التوصل إلى حل سلمي.
وأكد أن هناك العديد من العوامل المتداخلة التي تؤثر على سير الأحداث، وقد تتغير المعطيات بسرعة الأمر الذي يتوقف على العديد من العوامل، بما في ذلك مدى جدية الأطراف المشاركة في الحرب، وطبيعة الدعم الذي تحصل عليه كل من الأطراف، والتطورات الإقليمية والدولية.
القفز في الظلام
ويؤكد عضو مجلس التحرير القومي للحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال، أنس آدم، في حديث لـ"سودان تربيون" أن مسألة طي صفحة الحروب تستدعي الشجاعة لمخاطبة ومعالجة جذور المشكلة السودانية، كقضية علاقة الدين بالدولة، وأزمة الهوية، المركزية الإسلاموعروبية القابضة والوحدة القسرية وغيرها من القضايا المصيرية.
ويرى أنس، أن النخب السودانية سوى كانت حاكمه أو معارضه ظلت على الدوام تتهرب من تلك القضايا الجوهرية التي ولدت الحروب الطاحنة والعنصرية ضد الشعوب السودانية المهمشة.
ويضيف أن ذلك يتجسد في القصف الجوي على المواطنين فى دارفور وجبال النوبة وفي يابوس بالفونج الجديدة النيل الأزرق طما حدث مؤخرا في 19 ديسمبر 2024.
ويجزم بأن الحديث عن معالجة آزمات البلاد المستفحلة وإنهاء الحروب فى ظل غياب الإرادة والرغبة السياسية لدى القوى السياسية لا يعدو كونه قفزة في الظلام، مؤكدا أن ذلك ما لمسته الحركة إبان مفاوضات جوبا بين الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال وحكومة ما بعد ثورة ديسمبر وفي العديد من المنصات التشاورية مع القوى السياسية وآخرها مشاورات أديس في أغسطس الماضي التي دعى إليها الإتحاد الإفريقي.
ولفت أنس إلى تغاضي القوى المشاركة فى مشاورات أديس عن الجذور التاريخية للمشكلة السودانية وإختزلت الحروب فى حرب 15 أبريل 2023 التى يعتبرونها تجلى وإمتداد للحروب منذ العام 1955.
وذكر أن من سماهم "كارتيلات بورتسودان الإسلاموية" هى الأخرى تصر على الدولة الدينية المشوهه كحصان طروادة لتهريب الأجندة العرقية والدينية بالرغم من أن الدولة السودانية تزخر بالتعدد والتنوع العرقي والديني ويكاد يكون السودان الدولة الوحيدة التي تمارس فيها العنصرية المذدوجية "عنصرية على أساس العرق والدين"- وفق حديثه.
وشدد على انه لا يمكن تناول قضية التحول الديمقراطي دون تفكيك وهدم دولة التفويض الإلهى ووضع نهاية منطقية للحروب، معتبرا أن عدا ذلك يظل السودان مهدداً بالتفتت مره أخرى ولن يكون إستقلال جنوب السودان نهاية المطاف.
ينشر هذا التقرير بالتزامن في منصات المؤسسات والمنظمات الإعلامية والصحفية الأعضاء بمنتدى الإعلام السوداني
#SilenceKills #الصمت_يقتل #NoTimeToWasteForSudan #الوضع_في_السودان_لا_يحتمل_التأجيل #StandWithSudan #ساندوا_السودان #SudanMediaForum
منتخب البحرين يلحق بعمان في نهائي خليجي 26