تدشين مشروع إفطار الصائم في مديرية المخا
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
دشنت خلية الأعمال الإنسانية، مشروع لإفطار الصائم في مديرية المخا، بدعم من عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المكتب السياسي، العميد طارق صالح.
ويهدف المشروع الرمضاني في المديرية إلى دعم 600 أسرة يومياً خلال أيام الشهر ألفضيل، بوجبات إفطار جاهزة.
وخلال التدشين، الذي حضره رئيس دائرة الرقابة والتفتيش، العميد الركن صادق دويد، ورئيس الدئرة التنظيمية، الشيخ وضاح بن بريك، ومدير الخلية الانسانية، عبدالله الحبيشي، أشاد مدير عام مديرية المخا سلطان محمود بجهود العميد طارق صالح والخلية الإنسانية في دعمهم هذا المشروع الإنساني في إفطار الصائم وإيصال لهم الوجبات إلى بيوتهم ومخيماتهم في كافة مدن وعزل وقرى المديرية.
وقال إن هذا المشروع الذي يستهدف مديريات الساحل ومدينة تعز، رسم الفرحة لكثير من الناس المحتاجين والمعدمين والأيتام وشريحة النازحين الأكثر احتياجا، مؤكداً أن هذا المشروع يعتبر جزءا من المشاريع التي يقدمها الأخ القائد الإنساني لهذه المديريات.
من جانبها أكدت نائبة رئيس دائرة المرأة للمكتب السياسي أشواق خميس، أن المشروع الرمضاني "إفطار الصائم" الذي يسير في عامه الثالث، قطع شوطا إنسانيا كبيراً في إنهاء معاناة الناس المحتاجين.
وعبر أهالي المخا عن شكرهم وتقديرهم للقائمين على هذا المشروع، الذي يسهم في تقديم وجبات إفطار الصائم، موضحين أن ذلك يؤكد على الروح الإنسانية التي يتحلى بها قائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: إفطار الصائم هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يثير الجدل بتمرير مشروع قانون حول الأوقاف الإسلامية
مرر البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل قدمته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، القومية الهندوسية، لتعديل القوانين التي تحكم أوقاف الأراضي الإسلامية، وسط احتجاجات من قبل الجماعات الإسلامية والأحزاب المعارضة.
وبموجب مشروع القانون سيجري ضم غير المسلمين إلى مجالس إدارة أوقاف الأراضي الإسلامية، ويمنح الحكومة دوراً أكبر في التحقق من ممتلكاتهم.
India’s lower house of parliament has passed a controversial bill to amend laws to change how properties worth billions of dollars donated by Indian Muslims are governed.
Prime Minister Narendra Modi’s party said changes to the law will help fight corruption, but Muslims fear… pic.twitter.com/IQcbQ81zFX
وتقول الحكومة إن التعديلات ستساعد في مكافحة الفساد، وسوء الإدارة وتعزيز التنوع، لكن المنتقدين يخشون أن يؤدي ذلك إلى تقويض حقوق الأقلية المسلمة في البلاد، وقد يستخدم لمصادرة المساجد التاريخية وممتلكات أخرى.
وكان النقاش حاداً في كلا مجلسي البرلمان، وناقش المجلس الأدنى المشروع، يوم الأربعاء حتى صباح الخميس، بينما استمر النقاش الحاد في المجلس الأعلى لأكثر من 16 ساعة، حتى صباح اليوم الجمعة.
وعارضت المعارضة بقيادة حزب المؤتمر المشروع بشدة، واصفة إياه بأنه غير دستوري ومميز ضد المسلمين.
ويفتقر حزب مودي الحاكم "حزب بهاراتيا جاناتا" إلى الأغلبية في المجلس الأدنى، لكن حلفاءه ساعدوا في تمرير المشروع.
وفي المجلس الأدنى، صوت 288 عضواً لصالح المشروع بينما عارضه 232 عضواً.
وبالمثل، صوت 128 لصالحه و95 ضده في المجلس الأعلى. وسيجري الآن إرسال المشروع إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه ليصبح قانوناً.