الادارة والعدل بحثت في اقتراحي تعديل قانون القضاء العسكري
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
عقدت لجنة الادارة والعدل، جلسة اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب اشرف بيضون، جورج عقيص، قبلان قبلان، بلال عبدالله، حسن عز الدين، غازي زعيتر، حسين الحاج حسن مروان حمادة، ملحم خلف، حليمة قعقور، أمين شري، جميل السيد، فراس حمدان، جان طالوزيان، عدنان طرابلسي وطه ناجي.
كما حضر الجلسة: ممثل مجلس القضاء الأعلى القاضي الياس ريشا - ممثل وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم العميد الياس بو رجيلي - ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون العميد ريمون فرحات.
وصدر بعد الجلسة البيان التالي: "عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، لدرس جدول اعمالها المقرر.
بدأت اللجنة جلستها بالاطلاع على تقرير اللجنة الفرعية والتي كانت مكلفة بدرس اقتراحي القانون الراميين الى تعديل قانون القضاء العسكري، كما استمعت الى شرح من رئيس اللجنة الفرعية النائب جورج عقيص. تداول النواب بالاقتراحين في نقاش عام حول دور المحكمة العسكرية وما هي المسائل التي يجب أن تدخل في اختصاصها والمسائل التي يجب ان تكون من صلاحيات القضاء العدلي، وقد برزت عدة آراء حول المسألة، كما تم عرض لبعض القوانين المقارنة، وقد ذهبت غالبية الآراء إلى ضرورة صون الحريات العامة مع المحافظة على الاستقرار.
كما استمعت اللجنة إلى رأي الجهات المعنية، وقد لفت ممثل مجلس القضاء الأعلى أن المجلس بصدد إعداد ملاحظات خطية يرفعها الى اللجنة. كما استمعت إلى رأي كل من ممثل وزارة الدفاع وممثل قيادة الجيش اللذين لفتا إلى دور المحكمة العسكرية والمهام الموكلة إليها، مبينين كيفية سير عملها ودور القضاة العدليين بها كما دور القضاة العسكريين بالإضافة الى دور رئيس المحكمة العسكرية.
ونظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس اقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص، فرفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس عمان بين التكامل المؤسسي والتعاون المثمر
جاءت الجلسة المشتركة لمجلس عُمان بغرفتيه الدولة والشورى يوم الاثنين الماضي لمناقشة والتصويت على عدد من مشروعات القوانين لتعطي صورة إيجابية وشفافة على صعيد العمل المؤسسي ودور اللجان المشتركة في التقريب والتوافق في وجهات النظر حول إقرار مشروعات القرارات المحالة من الحكومة. وفي تصوري أن جلسة يوم الاثنين المشتركة أعطت أعضاء مجلس عُمان والمؤسسات الإعلامية والرأي العام صورة مميزة حول آفاق التعاون بين مجلسي الدولة والشورى خاصة وأن التباين حول مشروع قانون الإعلام كان كبيرا، ورغم ذلك استطاعت اللجنة المشتركة أن تتوصل إلى توافقات حول كل مواد القانون، والذي أثير حوله الكثير من النقاش رغم أنه لا يزال مشروعا. ومشروعات القوانين الثلاثة التي تم التوافق عليها والتصويت عليها بنسبة عالية جدا تعطي مؤشرا على أهمية العمل المؤسسي الوطني، وكما أكد جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - في افتتاح الانعقاد الأول لمجلس عمان يوم الرابع عشر من نوفمبر الماضي أن مجلس عُمان هو جزء مهم من منظومة الدولة وبالتالي فإن التوافق والتنسيق المتواصل يُعد ركيزة أساسية في العمل الشوري.
لقد شهدت الجلسة المشتركة لمجلس عمان النقاش والتصويت على عدد من المشروعات منها مشروع قانون حماية الودائع المصرفية ومشروع قانون تنظيم الاتجار في الحياة الفطرية وأخيرا مشروع قانون الإعلام، وهذا الأخير حاز على اهتمام ومتابعة جماهيرية ومهنية كبيرة، وهذا شيء متوقع كون مشروع القانون جاء بعد عقود من قانون المطبوعات والنشر الذي صدر عام ١٩٨٤ وأدخلت عليه تعديلات محدودة ثم صدر قانون المصنفات الفنية، وأيضا، قانون المنشآت الإذاعية والتلفزيونية ومن هنا فإن مشروع قانون الإعلام الجديد شمل كل تلك القوانين في مشروع قانون واحد. ويمكن القول من ناحية مهنية وليس جزءا من الإسهام في العمل التشريعي لذلك القانون بأنه مشروع قانون مميز ويتماشى مع المتغيرات التي يعيشها قطاع الإعلام والصحافة ليس في بلادنا سلطنة عمان، ولكن على صعيد العالم، خاصة الإعلام الرقمي والتقني.
لقد كانت المناقشات حول بعض مواد تلك المشروعات القوانين من بعض أعضاء مجلس عمان جيدة وتستحق الاحترام، لكن عادة في المجالس التشريعية عندما يكون هناك توافق بين اللجان المشتركة لكلا المجلسين، فإن التصويت الإيجابي لتلك المشروعات يكون عاليا وهذا ما تم رصده خلال الجلسة المشتركة. من الأمور الموضوعية التي سادت الجلسة المشتركة هي روح التعاون والشعور بالمسؤولية الوطنية لأن إقرار مشروعات القوانين له علاقة بالعمل الوطني المؤسسي، وأيضا، له علاقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، كما أن سمة التباين في الجلسات والنقاشات في المجالس التشريعية هي سمة طبيعية بحيث تكون هناك آراء متعددة لإثراء النقاش، وأيضا، لتلافي بعض قضايا الصياغة اللغوية والقانونية.
لم تستغرق الجلسة المشتركة أكثر من ثلاث ساعات وهي فترة زمنية جيدة قياسا بمشروعات قوانين مهمة للعمل الوطني، كما أن وجود وسائل الإعلام المحلية واللقاءات الصحفية والإعلامية لعدد من أعضاء مجلس عمان داخل القاعة أو في الإذاعات المحلية قد أعطى زخما لمثل هذه الجلسات المشتركة التي ينص عليها قانون مجلس عمان في حال وجود تباين بين المجلسين، مما يوجب تشكيل لجان مشتركة ثم الجلسة أو الجلسات المشتركة والتي يرأسها حسب قانون مجلس عمان رئيس مجلس الدولة، وأيضا، تعقد الجلسة المشتركة في قاعة مجلس الدولة.
إن الساحة الإعلامية تترقب الإقرار والتصويت على مشروع قانون الإعلام والذي بُذلت فيه جهود كبيرة ومضنية من الحكومة منذ وصوله إلى مجلس الشورى ثم إلى مجلس الدولة وأدّت اللجان الفرعية واللجان الرئيسية واللجان القانونية وأخيرا اللجان المشتركة دورا محوريا على مدى الدورة التشريعية الخاصة بمشروعات تلك القوانين والتي يتوقع أن ترفع قريبا إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - أعزه الله - تمهيدا لصدور مراسيم سلطانية لتصبح قوانين نافذة. إن الجلسة المشتركة بين المجلسين الدولة والشورى والتوافق على عدد من مشروعات القوانين سوف تتواصل في المرحلة القادمة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وأيضا، تُعطي رسالة للمجتمع بأن مجلس عمان بغرفتيه «الدولة والشورى» جاء لخدمة الوطن في كل ما من شأنه التطور والتقدم لأن مشروعات القوانين هي في المحصلة الأخيرة خارطة طريق للعمل الوطني حيث توزعت تلك المشروعات الثلاثة على قضايا البيئة وحماية الحياة الفطرية وهناك حماية الودائع المصرفية والتي تهم كل مواطن ومقيم وأخيرا مشروع قانون الإعلام الذي يهم المهنيين والصحفيين والإعلاميين والمبدعين، وبما يطور من الأداء الإعلامي والمحتوى الذي يجعل القطاع الإعلامي يتطور ويتماشى مع النهضة المتجددة التي يقودها بحكمة واقتدار حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه ـ. كانت الجلسة المشتركة لمجلس عُمان مميزة من خلال إدارتها وفرص النقاش حسب الآلية القانونية المتبعة في مثل تلك الجلسات المشتركة ومن هنا اتجهت الجلسة وما اتسمت به من شفافية وتوافق إلى إنجاز مشروعات القوانين التي تم التصويت عليها تمهيدا لرفعها إلى المقام السامي.
عوض بن سعيد باقوير صحفي وكاتب سياسي وعضو مجلس الدولة
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية