الادارة والعدل بحثت في اقتراحي تعديل قانون القضاء العسكري
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
عقدت لجنة الادارة والعدل، جلسة اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب اشرف بيضون، جورج عقيص، قبلان قبلان، بلال عبدالله، حسن عز الدين، غازي زعيتر، حسين الحاج حسن مروان حمادة، ملحم خلف، حليمة قعقور، أمين شري، جميل السيد، فراس حمدان، جان طالوزيان، عدنان طرابلسي وطه ناجي.
كما حضر الجلسة: ممثل مجلس القضاء الأعلى القاضي الياس ريشا - ممثل وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم العميد الياس بو رجيلي - ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون العميد ريمون فرحات.
وصدر بعد الجلسة البيان التالي: "عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، لدرس جدول اعمالها المقرر.
بدأت اللجنة جلستها بالاطلاع على تقرير اللجنة الفرعية والتي كانت مكلفة بدرس اقتراحي القانون الراميين الى تعديل قانون القضاء العسكري، كما استمعت الى شرح من رئيس اللجنة الفرعية النائب جورج عقيص. تداول النواب بالاقتراحين في نقاش عام حول دور المحكمة العسكرية وما هي المسائل التي يجب أن تدخل في اختصاصها والمسائل التي يجب ان تكون من صلاحيات القضاء العدلي، وقد برزت عدة آراء حول المسألة، كما تم عرض لبعض القوانين المقارنة، وقد ذهبت غالبية الآراء إلى ضرورة صون الحريات العامة مع المحافظة على الاستقرار.
كما استمعت اللجنة إلى رأي الجهات المعنية، وقد لفت ممثل مجلس القضاء الأعلى أن المجلس بصدد إعداد ملاحظات خطية يرفعها الى اللجنة. كما استمعت إلى رأي كل من ممثل وزارة الدفاع وممثل قيادة الجيش اللذين لفتا إلى دور المحكمة العسكرية والمهام الموكلة إليها، مبينين كيفية سير عملها ودور القضاة العدليين بها كما دور القضاة العسكريين بالإضافة الى دور رئيس المحكمة العسكرية.
ونظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس اقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص، فرفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2025 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وجاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقد، اليوم، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول.
ووافقت اللجنة على عدد من التعديلات المقدمة من الحكومة لضبط صياغة مشروع القانون لتحقيق الأهداف المرجوة منه بما يعزز من قطاع التعدين ويضمن استغلاله بالطريق الأمثل، وإدارة العملية التعدينية لسهولة الحصول على الموارد البشرية والرقمية وغيرها من خلال الطبيعة الاقتصادية للقطاع بما يعظم من عوائده الاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.