الكنيست يقر قانونا يسمح بالاستيلاء على أموال السلطة لعائلات قتلى المستوطنين
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أقر الكنيست الإسرائيلي، قانونا يسمح لأسر قتلى العمليات الفلسطينية من الإسرائيليين، بالحصول على تعويضات من السلطة الفلسطينية.
وقالت صحيفة هآرتس العبرية، إن القانون من شأنه، المساس بالوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، بعد قيامه بتعريفها، على أنها تدفع رواتب شهرية لمن يقومون بتنفيذ هذه الأفعال.
وبناء على طلبات من أجهزة أمن الاحتلال، سيدخل القانون حيز التنفيذ في حزيران/يوليو المقبل.
ومن بين ما يمكن للمستوطنين الحصول عليه، الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية.
وكان وزير مالية حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، كشف في كانون ثاني/يناير عن موافقة مشروطة من "تل أبيب" على تسليم أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية.
وأشار سموتريتش، في تغريدة عبر منصة "إكس"، إلى أن هذه الموافقة جرت برعاية أمريكية، موضحاً أنه "سيتم وقف جميع الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية، إذا ذهب شيكل واحد إلى غزة".
وبهذا الصدد، نقل الصحفي الإسرائيلي دورون كادوش عن مصدر سياسي، قوله إن "إسرائيل اتفقت مع إدارة بايدن على أنه إذا ذهبت الأموال إلى غزة قبل نهاية الحرب، فإنه يمكن لتل أبيب أن توقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية بشكل كامل".
من جانبه، علق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على موافقة "الكابينت" الإسرائيلي، على تحويل أموال المقاصة للسلطة، واقتطاع حصة غزة منها.
وقال عباس إن "قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية، ويحظى الشعب هناك بالأولوية ولن يتم التخلي عنه"، مشدداً على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة (الضرائب).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الكنيست السلطة الاحتلال الاحتلال السلطة الكنيست صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة للسلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مندوب سرق مبلغا من شركة بالقليوبية يعترف: استغليت عملى واختلست الأموال
أدلى شخص أمام جهات التحقيق في القليوبية، باعترافات تفصيلية تفيد استيلاءه على مبلغ مالى قام بتحصيلها نقدياً من العملاء، وعدم توريدها لحساب الشركة محل عمله مستغلا عمله بالشركة وثقة مدير الشركة به.
تفاصيل الواقعة بدأت بتحرير مدير بإحدى الشركات الخاصة لسداد الفواتير الإلكترونية، بلاغا ضد مندوب تحصيل بذات الشركة، اتهمه فيه بالاستيلاء على أموال الشركة، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتم ضبط المتهم.
واعترف المتهم أمام الأجهزة الأمنية بالاستيلاء على المبلغ المالى الخاص بالشركة عمله على النحو المشار إليه، وبالضغط عليه أرشد عن جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأفاد بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.
وقررت النيابة حبس المتهم 4 على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد