كاسبرسكي: 40% نموا بهجمات التصيد الاحتيالي في عام 2023
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أحبط نظام مكافحة التصيد الاحتيالي من كاسبرسكي أكثر من 709 مليون محاولة للوصول إلى مواقع التصيد الاحتيالي والاحتيال في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 40% مقارنة بقيم العام السابق. وكانت تطبيقات المراسلة، ومنصات الذكاء الاصطناعي، وخدمات التواصل الاجتماعي، ومنصات تداول العملات المشفرة بين أكثر المسارات استغلالاً من قبل مصادر التهديد بهدف الاحتيال على المستخدمين.
كشف تحليل كاسبرسكي السنوي لمشهد البريد الإلكتروني العشوائي وتهديدات التصيد الاحتيالي عن اتجاه مستمر طوال عام 2022: زيادة ملحوظة في هجمات التصيد الاحتيالي. واستمر ذلك في التصاعد في عام 2023، حيث ارتفع بأكثر من 40%. إلى جانب الارتفاع الكبير في نشاط التصيد الاحتيالي الذي لوحظ في شهري مايو ويونيو، ارتفع عدد الهجمات بشكل مطرد على مدار العام. ويمكن ربط هذا الاتجاه ببداية موسم العطلات، حيث يقوم المحتالون بإطلاق عمليات الاحتيال المتعلقة بالسفر حينها، ويتضمن ذلك أموراً مثل تزييف تذاكر الطيران، والجولات السياحية، وعروض الفنادق المغرية.
أدى الاستغلال الواسع للتقنيات التي تتميز بمحادثات GPT المضمنة إلى منح المحتالين طرقاً جديدة لاستغلالها. ومع ذلك، لم ينس المهاجمون أساليبهم المعتادة. إذ استمرت الإصدارات، والأحداث، والعروض السينمائية الأولى البارزة، مثل Barbie وWonka، كخيار جذاب ولا تقاوم للمتصيدين والمحتالين. وكانت مواقع هؤلاء المحتالين المزيفة شبكة لصيد الضحايا التائقين للوصول إلى الأحداث الجديدة الأهم قبل صدورها أو مقابل سعر مخفض.
بالإضافة إلى ذلك، لاحظ خبراء كاسبرسكي زيادة في الهجمات التي تنتشر عبر منصات المراسلة. فقد أحبطت حلول كاسبرسكي 62,127 محاولة لإعادة التوجيه عبر روابط التصيد الاحتيالي والاحتيال على منصة Telegram، وهي زيادة ملحوظة بنسبة 22% لهذا النوع من التهديدات مقارنة بالعام الماضي.
كما هو الحال في العام السابق، تم حظر معظم محاولات إعادة التوجيه عبر روابط الاحتيال والتصيد الاحتيالي في برامج المراسلة باستخدام حلول كاسبرسكي على أجهزة مملوكة لمستخدمين في روسيا. فيما حافظت البرازيل على المركز الثاني، حيث ضاعفت عدد هجمات التصيد المحظورة، وتبعها كل من تركيا، والهند، وألمانيا، وإيطاليا، إذ نما نشاط التصيد الاحتيالي عبر منصة Telegram هناك أيضاً. واحتل المستخدمون من المكسيك المركز السابع هذه المرة، ليأخذوا مكان المملكة العربية السعودية في المراكز السبعة الأولى.
تقول أولجا سفيستونوفا، خبيرة أمنية في كاسبرسكي: «لا يزال التصيد الاحتيالي يمثل تهديداً سائداً في المشهد الرقمي اليوم، ويتطور باستمرار لخداع المستخدمين دون إدراكهم. لذا تعد اليقظة والشك أقوى دفاعاتنا ضد الوقوع ضحية لهذه المخططات الخبيثة. كن حذراً دائماً، وتحقق قبل النقر، واحمِ هويتك الرقمية.»
لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال القائمة على التصيد الاحتيالي، ينصح خبراء كاسبرسكي بما يلي:
لا تفتح رسائل البريد الإلكتروني أو تنقر على الروابط المضمنة فيها إلا إن كنت متأكداً من أنك تستطيع الوثوق بالمرسل.
عندما يكون المرسل مشروعاً، ولكن محتوى الرسالة يبدو غريباً، يجدر التحقق من المرسل عبر وسيلة اتصال بديلة.
تحقق من الإملاء في رابط موقع الويب إذا كنت تشك بأن ما تراه هو صفحة تصيد احتيالي. ففي حال كانت كذلك، قد يحتوي الرابط على أخطاء يصعب اكتشافها للوهلة الأولى، مثل استخدام الرقم 1 بدلاً من حرف I، أو الرقم 0 بدلاً من حرف O.
استخدم حلاً أمنياً موثوقاً مثل Kaspersky Premium عند تصفح الويب. إذ تستفيد هذه الحلول من الوصول إلى مصادر معلومات التهديدات الدولية لتكون قادرة على اكتشاف ومنع حملات البريد الإلكتروني العشوائي والتصيد الاحتيالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصید الاحتیالی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 40% نموا بالإيرادات العامة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد بداية قوية لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار، حيث نستهدف تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد ودعم السيولة لدى شركائنا، وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة وإنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة.
أشار وزير المالية، فى الجلسة العامة لمجلس النواب بعد «١٠٠ يوم عمل»، إلى أنه لأول مرة سيتم وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال ١٥ مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، لافتًا إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.
قال وزير المالية ، إن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، وأنه لأول مرة سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات وسنعمل على تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، ومنح فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، بالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة، لافتًا إلى مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» ليصبح ٣٠ مليون جنيه سنويًا.
أشار الوزير، إلى أننا نستهدف سرعة رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات، وإلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا مرحليًا للأشخاص الاعتبارية لعام ٢٠٢٥ وللأفراد ٢٠٢٦، كما نعمل على التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين وتأكيدًا للثقة فى التعامل مع شريكنا «الممول».
أضاف الوزير، أننا نحرص على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية؛ بآليات مبسطة وتيسيرات لإنهاء وتسوية النزاعات الضريبية عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠، وتقسيط الضريبة المستحقة عن السنوات ما قبل ٢٠٢٠ التي تم تسوية نزاعاتها لمدة عام دون غرامات تأخير، كما نستهدف إعداد وإصدار استراتيجية السياسات الضريبية حتى عام ٢٠٣٠ وطرحها للنقاش المجتمعي قبل نهاية ديسمبر المقبل، موضحًا أننا نعمل على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته، وإعداد حزم تسهيلات وتيسيرات ضريبية مماثلة فى الضرائب العقارية والمنظومة الجمركية.
أكد الوزير، أننا نتبنى سياسات مالية متوازنة لتحقيق الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين شمولية إعداد ومتابعة الموازنة بدمج ٥٩ هيئة اقتصادية فى إطار مفهوم الحكومة العامة، وإعداد الموازنة أيضًا بشكل استراتيجي متوسط المدى يرتكز على سقف لدين الحكومة العامة والاستثمارات العامة، أخذًا فى الاعتبار ربط الإنفاق العام بتحسن ملموس فى جودة وشمولية الخدمات العامة من خلال استكمال التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء.
قال الوزير، إن هناك ٢٣ مليار جنيه بالموازنة الحالية لدعم الصادرات وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، و١,٥ مليار جنيه حوافز للشركات المنضمة للبرنامج الوطنى لصناعة السيارات، فضلًا على ٥٠ مليار جنيه لدعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية وتوفير المزيد من فرص العمل، إضافةً إلى إتاحة حوافز تصديرية للشركات المصنعة للهواتف المحمولة، وندرس مبادرة جديدة لتحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء.
أضاف أن استثمارات عقود «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالي الماضي بلغت ١٩,٨ مليار جنيه، ونعمل على تنفيذ ٦ مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص في العام المالي الحالي بتكلفة استثمارية تتجاوز ٢٧ مليار جنيه، وذلك فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
الفائض الأولي للموازنة ارتفع 4 مرات خلال الربع الأولأكد الوزير، أننا سجلنا أعلى فائض أولى خلال «الربع الأول» من العام المالى الحالى بقيمة ٩٠ مليار جنيه بما يتجاوز ٤ أضعاف ما حققناه العام الماضى رغم تراجع إيرادات قناة السويس ٦٠٪، وانخفض العجز الكلى للموازنة إلى ٢,١٪ مقارنة بـ ٣,٢٪ فى العام الماضي، وشهدت الإيرادات العامة نموًا سنويًا بنحو ٤٠٪ فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، لافتًا إلى تحقيق أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية خلال أكثر من ٢٠ عامًا بنسبة ٤٥٪ بما يعادل ٤,٪ من الناتج المحلي دون أى أعباء إضافية رغم التحديات الاقتصادية.
أوضح أننا نعمل وفق استراتيجية متكاملة لخفض قيمة ونسبة وأعباء الدين والحد من المكون الخارجي فى المدى المتوسط وحتى ٢٠٣٠، حيث انخفض معدل الدين العام للناتج المحلي من ٩٦٪ في يونيه ٢٠٢٣ إلى ٨٩,٦٪ في يونيه ٢٠٢٤ ونستهدف ٨٥٪ بنهاية العام المالى الحالى، لافتًا إلى تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بأكثر من ٣ مليارات دولار في العام المالي الماضي ونستهدف خفضه بنحو ٢ مليار دولار بنهاية هذا العام.. وأشار إلى أن مؤسسة «فيتش» رفعت التصنيف الائتماني لمصر إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أشار الوزير، إلى أننا حريصون على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع مستوى معيشة المواطنين وقد شهد الربع الأول من العام المالى الحالى ارتفاع الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية إلى ١٣٣ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٣٩,٨٪، وارتفاع الدعم النقدى لبرنامج «تكافل وكرامة» إلى ٩,٦ مليار جنيه.
قال الوزير، إن دعم السلع التموينية ارتفع خلال الربع الأول إلى ٢٦,١ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٤٢,٩٪ ، موضحًا ارتفاع الإنفاق على قطاع الصحة إلى ٤٦,٥ مليار جنيه مقارنة بـ٣٤,٩ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٣٣٪، وزيادة الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو ٧٧,٥ مليار جنيه مقارنة بـ ٦٠,٤ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٢٨,٤٪، ودعم ٣٣٠ ألف «شقة إسكان اجتماعي» لمحدودي الدخل ودعم توصيل الغاز الطبيعى لما يقرب من نحو ١,٢ مليون وحدة سكنية