صحف إسرائيلية: تحالف مناهض لتل أبيب بأميركا يستهدف الأموال المظلمة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
بدأت الجماعات المناهضة للحرب على قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في الولايات المتحدة تنظم صفوفها، وهو ما دفع صحيفتين إسرائيليتين إلى إثارة الانتباه إليها.
فقد أفادت صحيفة "هآرتس" أن تحالفا عريضا يضم أكثر من 20 منظمة عربية وإسلامية، وحتى يهودية، بدأ يتشكل لمواجهة مجموعات الضغط الموالية لإسرائيل داخل الولايات المتحدة، ومكافحة "مشروع الديمقراطية المتحدة" التابع لمنظمة مؤيدة لإسرائيل، وجهودها لتعزيز الدعم لإسرائيل في حربها ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأوضحت الصحيفة في تقرير أن التحالف الجديد ينوي إطلاق أولى حملاته ضد "الأموال المظلمة" التي تحصل عليها جماعة الضغط السياسي الموالية لإسرائيل في الولايات المتحدة، المسماة لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك).
و"الأموال المظلمة" مصطلح يشير إلى الأموال التي تتلقاها المنظمات غير الربحية من المانحين وتنفقها بدورها للتأثير في الانتخابات، ولا يُطلب منها الإفصاح عن الجهات المانحة.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن التحالف الذي يطلق على نفسه اسم "رفض أيباك"، يخطط للتصدي لمجموعة الضغط اليهودية هذه، وللجنة العمل السياسي الكبرى التابعة لها، وذلك من خلال إستراتيجيات انتخابية وسياسية ورقمية وتنظيمية.
المنظمات المنضوية تحت التحالفوقال التحالف -أيضا- إنه لن يسمح للجنة العمل السياسي الكبرى "بتقويض ديمقراطيتنا"، وهي التي حصلت على تمويل من مانحين كبار دعموا المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته نيكي هايلي، على حد تعبير البيان.
ومن المنظمات المنضوية في التحالف، اللجنة التقدمية للعمل السياسي المعروفة باسم "ديمقراطيو العدالة"؛ وحركة الشروق، والاشتراكيون الديمقراطيون الأميركيون؛ وحركة "ثورتنا" بقيادة عضو مجلس الشيوخ بيرني ساندرز، بالإضافة إلى المنظمات اليهودية التقدمية؛ مثل: الصوت اليهودي للعمل من أجل السلام، واليهود من أجل العدالة العنصرية والاقتصادية، وحركة (IfNotNow)، وتعني "إن لم يكن الآن".
ونقلت "هآرتس" عن بيان للتحالف القول إن لجنة العمل السياسي الكبرى التابعة لأيباك التي تتلقى تبرعات من مانحين جمهوريين، تتوعد الآن بإنفاق 100 مليون دولار لاستهداف "حفنة أعضاء سود وملونين بالكونغرس قادوا دعوات لوقف إطلاق النار، وتوفير الحماية المتساوية لأرواح الفلسطينيين والإسرائيليين".
ضد تقويض الديمقراطيةويأتي إطلاق التحالف بعد أسبوع واحد من إخفاق "مشروع الديمقراطية المتحدة" في جهوده لعرقلة حملة المرشح الديمقراطي الأميركي من أصل كوري ديف مين في انتخابات الكونغرس عن ولاية كاليفورنيا، رغم تحطيم المشروع أرقامه القياسية السابقة بمبلغ 4.7 ملايين دولار في إعلانات تستهدف النيل منه.
ومن جانبها، نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" تقريرا في الاتجاه نفسه، وصفت فيه إعلان تأسيس التحالف بأنه يأتي ردا مباشرا على لجان العمل السياسي المؤيدة لإسرائيل، التي تخطط لإنفاق عشرات الملايين من الدولارات في محاولاتها لإلحاق الهزيمة بأعضاء من الحزب الديمقراطي يُطلق عليهم اسم "الفرقة"، في الانتخابات التمهيدية والعامة هذا العام.
إستراتيجية التحالفونقلت عن مدير الاتصالات في لجنة "ديمقراطيو العدالة"، أسامة أندرابي، القول إن إستراتيجية التحالف الجديد تتمثل في ربط القواعد الشعبية للمنظمات خلف حملة "الدفاع عن الانتخابات"، ليس لحماية أعضاء الكونغرس المستهدفين من أيباك فقط؛ ولكن لتسليط الضوء -كذلك- على ما يعدّونه انحرافا في المجموعة من القيم الراسخة للحزب الديمقراطي.
وتقول "تايمز أوف إسرائيل" في تقريرها إن التحالف سيركز جهوده على دعم الأعضاء والمرشحين المؤيدين للفلسطينيين، وتسليط الضوء على استطلاعات الرأي التي تظهر اصطفاف الناخبين الديمقراطيين مع مواقفه، بما في ذلك المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، وأن تكون المساعدات الأميركية لإسرائيل وفق شروط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان حريات العمل السیاسی
إقرأ أيضاً:
أكثر من 20 منظمة دولية ومحلية تدعو الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن الموظفين الأمميين
دعت أكثر من 20 منظمة دولية ومحلية مليشيا الحوثي إلى إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة الذين تم اعتقالهم تعسفياً بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى عشرات الموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية الذين المحتجزين تعسفياً منذ يونيو/حزيران 2024.
وشددت المنظمات بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، في بيان مشترك، على ضرورة أن تفرج فوراً مليشيا الحوثي عن موظفي الأمم المتحدة الثمانية، الذين تم اعتقالهم تعسفياً بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى عشرات الموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية المحتجزين تعسفياً منذ يونيو/حزيران 2024.
وحسب البيان، فإن الموجة الأخيرة من الاعتقالات جزء من حملة مستمرة يشنها الحوثيون بحق العاملين في المجال الحقوقي والإغاثة الإنسانية، والتي تكثفت العام الماضي.
وأضاف "في 31 مايو/مايو 2024 نفذ الحوثيون طوال أسبوعين سلسلة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن اعتقال 13 من موظفي الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 من العاملين في المنظمات المدنية اليمنية والدولية. وحتى الآن، تم الإفراج عن ثلاثة فقط (موظف أممي واثنين من المنظمات)، بينما يتواصل احتجاز البقية دون السماح لهم بالتواصل مع محامٍ أو مع أسرهم، ودون توجيه أية تهم إليهم".
وذكرت المنظمات أن أفعال الحوثيين تتواصل في نمط مقلق من القمع للمجتمع المدني في اليمن، واستهداف عنيف للعاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، بتهمة «التجسس» الملفقة.
وأكد البيان أن الحوثيين يمتلكون سجلاً في استخدام التعذيب لانتزاع «الاعترافات»، فثمة مخاوف من أن يكون هؤلاء المعتقلون قد أُرغموا على «الاعتراف».
ولفت إلى أن موجات الاعتقال تؤدي لتفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلا في اليمن، حيث يعتمد ما لا يقل عن 80% من السكان على المساعدات، وفقا للأمم المتحدة.
وقالت المنظمات "إنه وبسبب الاعتقالات الأخيرة، أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع التحركات الرسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والمناطق المحيطة بها. وهو القرار الذي سيؤثر بشدة على تقديم المساعدات المنقذة للحياة للملايين".
ودعت المنظمات المجتمع الدولي، خاصة الدول التي على تواصل مع الحوثيين، إلى بذل كل ما في وسعها لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً، بما في ذلك العاملون في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية