فرنسا: اتفاق بشأن الاعتراف بوضع الحكم الذاتي لكورسيكا في إطار الجمهورية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
إعداد: طاهر هاني إعلان اقرأ المزيد
بعد ليلة طويلة وشاقة من المحادثات بين وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان وممثلين منتخبين من جزيرة كورسيكا، توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي يقضي بالاعتراف بوضع "حكم ذاتي ضمن الجمهورية الفرنسية" لهذه الجزيرة التي طالما دافعت بقوة عن خصوصياتها الثقافية والتاريخية.
لكن رغم هذا التقدم في هذا الملف السياسي الشائك، إلا أنه يجب على البرلمان الفرنسي بغرفتيه التصويت بالأغلبية لصالح هذا القرار لكي يتم إدراجه في الدستور.
كما يجب أيضا على البرلمان الإقليمي في كورسيكا، الذي يضم منتخبين من الجزيرة، المصادقة على القرار الذي تم التوصل إليه ليل الإثنين الثلاثاء وذلك عبر التصويت عليه في الأيام القليلة المقبلة.
اقرأ أيضاقضية منح جزيرة كورسيكا حكما ذاتيا تقسم المرشحين للانتخابات الرئاسية الفرنسية
وفي تغريدة على موقع "إيكس" (تويتر سابقا)، أعرب جيرالد دارمانان عن فرحته بالتوصل إلى هذا "الاتفاق الذي أسدل الستار على محادثات "بوفو" (مقر وزارة الداخلية بباريس) التي دامت ستة أشهر".
وقال دارمانان: "نتمنى أن يصادق منتخبو جزيرة كورسيكا على هذا القرار لكي يقوم بعد ذلك الرئيس إيمانويل ماكرون باستقبال ممثلي المنتخبين من الجزيرة ومن ثم يطرح هذا القرار إلى المناقشة أمام البرلمان الفرنسي الذي يجب أن يصادق عليه بغرفتيه بالأغلبية".
وأضاف: "القرار الذي توصلنا إليه الليلة الماضية يحترم الخطوط الحمراء التي سطرها رئيس الجمهورية والتي سطرتها أنا أيضا خلال زياراتي العديدة إلى جزيرة كورسيكا.
نعم للحكم الذاتي لكن في إطار نظام الجمهورية الفرنسيةوسيسمح هذا الاتفاق لجزيرة كورسيكا أن تنعم بالحكم الذاتي في إطار الجمهورية الفرنسية وتدافع عن مصالحها وفقا لموقعها الجغرافي المتوسطي وتاريخها ولغتها وثقافتها حسب وزير الداخلية.
كما سيسمح أيضا في حال تمت المصادقة عليه نهائيا من قبل البرلمان الفرنسي بـ"تكييف القرارات والقوانين التي يصادق عليها البرلمان الفرنسي (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) وفق متطلبات واقع كورسيكا ومصلحة الجزيرة".
كما سيكون للبرلمان الإقليمي الحرية في المصادقة هو أيضا على بعض القوانين الخاصة بالجزيرة شريطة أن يحترم الإطار التشريعي الوطني وقوانين الجمهورية.
وبخصوص الخطوط الحمراء المسطرة من قبل إيمانويل ماكرون في هذا الملف، أورد جيرالد دارمانان بعض النقاط التي اعتبرها "هامة".
أولا: لغة سكان جزيرة كورسيكا لن تكون لغة رسمية معترف بها، بل ستبقى لغة محلية مثل باقي اللغات الإقليمية الأخرى.
اقرأ أيضافرنسا: وفاة إيفان كولونا الناشط من أجل استقلال جزيرة كورسيكا بعد تعرضه لاعتداء في السجن
ثانيا: لن يكون هناك شعب اسمه شعب جزيرة كورسيكا. سكان هذه الجزيرة سيبقون جزءا لا يتجزأ من الشعب الفرنسي.
ثالثا: الدولة الفرنسية ترفض فكرة إقرار قانون يمنح الإقامة لأي شخص يريد العيش في الجزيرة.
تحديد المجالات التي سيشرع فيها برلمان جزيرة كورسيكافعدا هذه الخطوط الحمراء الثلاثة، سيكون لبرلمان جزيرة كورسيكا كامل الصلاحيات لتكييف قوانين ومراسيم الجمهورية الفرنسية وفق خصوصية وتاريخ هذه الجزيرة.
هذا، ورحب ممثلو الأحزاب الكورسيكية الذين يدافعون عن مبدأ الحكم الذاتي بتصريحات جيرالد دارمانان واعتبروها "تقدما ملحوظا" نحو تحقيق مطالبهم التاريخية. لكنهم طلبوا منه أن يحدد بالضبط ما هي المجالات التي سيستطيع فيها برلمان الجزيرة التشريع وإصدار القوانين. لكن لم يتم بعد تحديد هذه المجالات، ما قد يخلق نوعا من عدم التفاهم بين الجهتين.
وفي هذا الشأن، صرح جيل سيموني، رئيس المجلس التشريعي لجزيرة كورسيكا ورئيس بلدية باستيا سابقا إن "نطاق وإجراءات ممارسة السلطة التشريعية في الجزيرة سيحددهما القانون العضوي. يمكن القول بأننا تأهلنا إلى الدور نصف النهائي. بقي لنا الفوز بهذا الدور ثم بالمباراة النهائية".
ويقصد سيموني عبر هذه الجملة التي غالبا ما تستخدم في عالم كرة القدم أن الحصول على وضع الحكم الذاتي ما هو إلا فوز أولي ستليه وفقه انتصارات أخرى في المستقبل.
ماكرون: "الدولة لن تتخلى عن جزيرة كورسيكا"من جهته، وبالرغم من أنه لم ينتقد القرار بشكل علني، إلا أن جان مارتن موندولوني، وهو زعيم المعارضة المناهضة للمدافعين عن الحكم الذاتي لجزيرة كورسيكا في البرلمان الإقليمي اعتبر بأن منح "حق التشريع وإصدار قوانين في بعض المجالات مشكلة"، مضيفا بالمقابل بأنه "لا يريد أن يكون الشخص الذي سيتسبب في تعثر المفاوضات مع الحكومة".
هذا، وتوالت ردود فعل إزاء هذا القرار التاريخي والذي قد ينهي أكثر من 40 سنة من المناوشات السياسية والعنف الذي أدى إلى مقتل العديد من الأشخاص في الجزيرة.
فهناك من رحب بالقرار الجديد كونه يشكل خطوة أولى ومهمة نحو الحصول على الحكم الذاتي للجزيرة في السنوات المقبلة. ومن انتقده بحجة أن ذلك ليس هو من سيحل مشكلة نقص المياه وارتفاع الأسعار والمشاكل البيئية.
وفي الخطاب الذي ألقاه الرئيس ماكرون أمام البرلمان الإقليمي لجزيرة كورسيكا في سبتمبر/أيلول 2023، اقترح منح "الحكم الذاتي" للجزيرة من أجل الاستجابة لمطلب "الاعتراف" ولمنع وقوع "مواجهات جديدة".
اقرأ أيضاماذا يريد القوميون في كورسيكا من ماكرون؟
وقال ماكرون: "لتكن لدينا الجرأة من أجل بناء حكم ذاتي على الطريقة الكورسكية داخل الجمهورية. هذا سيكون بمثابة الركيزة التي ستسمح لنا ببناء المستقبل بدون أن تتخلى الدولة عن الجزيرة".
ويعود مطلب الحكم الذاتي للجزيرة من قبل بعض الأحزاب الوطنية في كورسيكا إلى أكثر من 40 سنة. فيما شهد النضال السياسي من أجل ذلك سلسلة متعددة من المواجهات وأعمال العنف بلغت ذروتها في فبراير/ شباط 1998 باغتيال كلود إرينياك محافظ هذه الجزيرة آنذاك.
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج جيرالد دارمانان كورسيكا البرلمان الفرنسي إيمانويل ماكرون إيمانويل ماكرون جيرالد دارمانان كورسيكا الحكم الذاتي فرنسا الحرب بين حماس وإسرائيل غزة شهر رمضان فلسطين الإمارات العربية المتحدة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الجمهوریة الفرنسیة البرلمان الفرنسی الحکم الذاتی هذه الجزیرة هذا القرار من أجل
إقرأ أيضاً:
البرلمان يُحيل اتفاقيتين دوليتين إلـى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للمناقشة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهما:
غدا.. نقيب المحامين في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد عبدالحليم علام: التاريخ سيجل موقف مجلس النواب في تمسكه بمبادئ الدستور1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 439 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.
كما أخطرت اللجان المختصة برسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.