الحرب على الفساد لا تعرف تمييزاً
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
من رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى أنه لا تهاون مع الفساد باستخدام القانون. وهنا وضع الرئيس يده على قضية بالغة الأهمية، فمنذ ثورة 30 يونيو ووضع خريطة الطريق التى تم تنفيذ استحقاقاتها بجدارة فائقة ولا يزال يتم استكمال أجزاء منها، ومن بينها الحرب على الفساد، وكلنا نتحدث عن هذا الأمر الخطير الذى يحتاج إلى مشرط جراح ماهر.
المعروف أن الفساد الذى نخر البلاد على مدار عقود طويلة قبل 30 يونيو لا يمكن الانتهاء منه فى غمضة عين، ولا بين عشية وضحاها، وإنما الأمر يحتاج إلى صبر طويل، فى ظل معرفة أن الفساد هو السبب الرئيسى فى كل المصائب التى يتعرض لها الناس.. ومهما فعلت الدولة من إنجازات لا يمكن أبداً أن تظهر أو يشعر المواطن بها.
الفساد عدو لدود لأية تنمية، ولا يمكن أن تتحقق نتائج إيجابية تعود بالنفع على خلق الله فى ظل وجود فساد، وليست الدولة وحدها المسئولة عن مكافحة هذا السرطان اللعين، إنما الجميع- مواطنين ومسئولين- عليهم دور مهم فى الحرب على كل بؤر الفساد فى كل مكان بالبلاد.. صحيح أن الدولة تقوم بتطهير المواقع، وتعمل بجدية أكثر من رائعة ونتائج أعمالها ظاهرة وواضحة.
الفساد نخر فى كل مناحى الحياة من بلطجة موظفين لا يعملون، وآخرون تحركهم البيروقراطية والروتين، وغيرهم باتت الرشوة منهاجهم وطريقهم، ورقابة معدومة على الأسواق والتجار الجشعين، ومرتشين كثيرين فى كل المواقع، وقليل منهم ما يقع فى يد العدالة.. مظاهر الفساد متنوعة وبأشكال مختلفة، والحكومة بدأت خطوات حقيقية فى الحرب على الفساد دون تراخٍ، ولا تقل عن الحرب على الإرهاب، لأنها لا تقل أهمية، فهى واجبة وضرورية من أجل أن تحقق التنمية أية نتائج إيجابية تنفع الناس.. دون اقتلاع جذور الإرهاب لن يتحقق حلم المصريين فى بناء الدولة الحديثة التى ينتظرها جموع المصريين بفارغ الصبر، ومن المهم ألا نتوانى فى هذه الحرب المقدسة ضد الفساد وأهله، خاصة أن هذه المعركة ستطول رحاها لارتفاع حجم الفساد بشكل يفوق الحدود والتصورات خلال العقود الزمنية الماضية.
والمشروع الوطنى الموضوع بعد ثورة 30 يونيو حقق نتائج عظيمة فى الحرب على الفساد، ولا يزال يحقق الكثير فى هذا الملف المهم والخطير، وخير دليل على ذلك الضربات الشديدة التى تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات الأخرى التابعة لوزارة الداخلية. ولا يتم استثناء أحد من هذه الحرب، فالكل سواسية فى هذا الشأن، والدليل سقوط وزراء ومحافظين ومسئولين كبار تبين أنهم فاسدون. فالحرب على الفساد لا تعرف تمييزاً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د وجدى زين الدين ثورة 30 يونيو الحرب على الإرهاب هيئة الرقابة الإدارية وزارة الداخلية الحرب على الفساد
إقرأ أيضاً:
الجيش السوداني ما بعد الحرب: مقاربات للتحول المؤسسي وتحديات إعادة بناء الدولة
محاولة لرسم خطوط عريضة لسياسات المرحلة القادمة !!
العنوان: الجيش السوداني ما بعد الحرب: مقاربات للتحول المؤسسي وتحديات إعادة بناء الدولة.
التاريخ: مارس 2025
إعداد: [وليد محمد المبارك] مقدمة:
بعد عامين من الحرب، برز الجيش السوداني كأقوى فاعل منظم على الساحة الوطنية، إثر تحولات جذرية في بنيته التنظيمية، قدراته القتالية، وأدواره غير العسكرية. ورغم أن هذه التحولات عززت موقع الجيش ميدانيًا، إلا أنها تطرح تساؤلات عميقة حول طبيعة الدولة السودانية القادمة، ودور المؤسسة العسكرية في رسم مستقبلها.
الملاحظات الرئيسية:
1. تعزيز القدرات العسكرية:
تطوير نوعي في التسليح والتكتيكات، خاصة في حرب المدن.
خبرات ميدانية عالية ناتجة عن احتكاك مباشر في بيئات حضرية معقدة.
تشكّل وحدات خاصة ذات فعالية ومرونة عالية.
2. تنامي الاقتصاد العسكري:
توسع التصنيع الحربي الوطني.
سيطرة الجيش على موارد اقتصادية في مناطق واسعة.
ظهور شبكات مالية وخدمية مدعومة عسكريًا، قد تعيق الانتقال لاقتصاد مدني شفاف.
3. تحوّل العلاقات المدنية-العسكرية:
تراجع النفوذ المدني مقابل تنامي الحضور العسكري في مؤسسات الحكم.
تعزيز شرعية الجيش في بعض المجتمعات نتيجة دوره في استعادة الأمن.
غياب إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين المكونين المدني والعسكري.
التحديات المستقبلية:
خطر ترسيخ اقتصاد الحرب كمكوّن دائم في البنية الاقتصاد السوداني.
احتمال عسكرة القرار السياسي في غياب أطر انتقالية واضحة.
هشاشة القوى المدنية وتشتتها وضعفها أمام وحدة وتماسك وقوة المؤسسة العسكرية.
التوصيات:
1. إطلاق حوار وطني مدني–عسكري منظم، للتأسيس لمرحلة انتقالية متوازنة، تضمن عدم احتكار السلطة من أي طرف.
2. دمج الاقتصاد العسكري في الاقتصاد الوطني تدريجيًا، من خلال إعادة هيكلة الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية، ووضع سياسات لرقابة مالية مستقلة.
3. إصلاح المؤسسة العسكرية لتكون قوة وطنية محترفة، تحمي الدولة ولا تتدخل في السياسة، مع الحفاظ على مكتسبات التجربة الميدانية.
4. تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية مستقلة، تتولى إدارة البلاد في فترة ما بعد الحرب، على أن تُمنح صلاحيات كاملة لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وإطلاق عملية دستورية شاملة بمشاركة كافة القوى.
5. دعم العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية، لتفكيك الأزمات العميقة الناتجة عن الحرب، وتثبيت قواعد السلام الاجتماعي.
الخاتمة:
يمثل الجيش السوداني اليوم حجر زاوية في مستقبل الدولة، ويجب التعامل معه كقوة مؤسسة لا يمكن تجاوزها، لكن دون السماح لها باحتكار المسار السياسي. إن المخرج الأمثل هو شراكة انتقالية مسؤولة، تقودها حكومة كفاءات مدنية مستقلة، تضع الأسس لدولة مدنية ديمقراطية مستدامة.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر