هام : وزارة المالية تعلن صرف مرتبات موظفي الدولة في السلطتين
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
جددت وزارة المالية، تأكيدها الحرص على صرف كافة مرتبات موظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية بمواعيدها المحددة، وفقا لإجراءات وشروط المنحة.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة المالية بتصريح صحفي لوسائل الإعلام، أنه تم صرف مرتبات موظفي الدولة في الجهات المستوفية لإجراءات وشروط المنحة حتى شهر فبراير الماضي، بينما تبقى بعض الجهات غير المستوفية لإجراءات وشروط المنحة لصرف المرتبات وهي عدد 11 جهة في السلطة المركزية وبعض المناطق العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.
وأكد المصدر ذاته، أنه لا صحة لأي معلومات مغلوطة متداولة في وسائل الإعلام ومواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول تخلف وزارة المالية عن صرف مرتبات بعض الجهات الرسمية لعدد من الأشهر الماضية.
ودعا المصدر، وسائل الإعلام والنشطاء في مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية في المعلومات والأخبار التي يتم نشرها وتداولها، واستسقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتفادي الوقوع في فخ من يروج للشائعات لأغراض إثارة البلبلة وتشويه صورة مؤسسات الدولة وجهود منتسبيها وفي مقدمتها وزارة المالية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل حول دليل إعداد السياسات العامة لمختلف الجهات والهيئات الحكومية
عقدت وزارة الاقتصاد اليوم بمسقط، حلقة عمل تعريفية حول دليل إعداد السياسات العامة بمشاركة حوالي 46 جهة من مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية.
ويهدف دليل إعداد السياسات العامة إلى التعريف بالسياسات العامة وتوفير خارطة طريق تفصيلية توجه الممارسة الخاصة برسم السياسات العامة في سلطنة عُمان في مراحلها كافة، من تحليل وإعداد وتنفيذ ومراجعة وتقييم استنادًا إلى مرجعية علمية ومهنية، تستجيب لمبادئ رسم السياسات العامة والمنهجيات والأدوات الفنية، والأطر والمعايير اللازمة لضمان سلامة وفعالية تلك الممارسة.
ويستهدف هذا الدليل العاملين في الجهاز الإداري للدولة على مستوى الإدارات العليا، ومستوى الخبراء والمعنيين بوضع وتصميم السياسات، إلى جانب الباحثين والمحللين ورواد السياسات العامة، وكل من له علاقة بعملية صنع السياسات العامة.
وأكد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد على أهمية رسم وصياغة السياسات العامة لمواكبة التطورات والتغيرات المتسارعة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني الذي تشهده دول العالم، والتي يمكن وصفها بأنها المسار أو التوجه الذي ترغب الحكومات في الالتزام به وتحقيقه؛ موضحًا أنه تكمن أبرز أهداف الجهات الحكومية في رسم السياسات في كل مستوياتها الوطنية والقطاعية والمؤسسية، إلى تحسين الاقتصاد وتعزيز كفاءة المؤسسات وتوجيه التنمية وتحقق توازنها وترشيد استغلال الموارد والإمكانات.
وقال معاليه في كلمته: إن إعداد الدليل الاسترشادي من قبل وزارة الاقتصاد يأتي لتعزيز مهارات القيادات والكفاءات الوطنية وتمكينها في مجال صنع وتنفيذ ومتابعة السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي، مشيرًا إلى أنه يعوّل على الدليل أن يكون الدليل المنهجي الذي يُعين وزارة الاقتصاد والوزارات والجهات الحكومية على ممارسة أدوارها في رسم السياسات وفق مقتضيات النهج العلمي.
من جانبه قدم المختصون في وزارة الاقتصاد عرضًا مرئيًّا للتعريف بالإطار المفاهيمي للسياسة العامة وخصائص ومناهج الإعداد ضمن الإطار التطبيقي الذي يشمل أسلوب كتابة ورقة السياسة ودورة اعتماد وثيقة السياسة ونماذج توضيحية لورقة السياسة.
وتم خلال الحلقة استعراض عدد من الملاحق المساندة والمرتبطة بإعداد ومتابعة وتقييم وثائق السياسات العامة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا