أول تحرك للمحرمي بعد قرار تكليفه برئاسة اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
في أول تحرك عقب تكليفه برئاسة اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين، عقد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن صالح المحرمي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً ضم مدير أمن عدن اللواء الركن مطهر الشعيبي، ورئيس مصلحة السجون بالجمهورية اللواء صالح عبدالحبيب.
وخلال الاجتماع، استمع المحرّمي إلى تقرير مفصل من مدير أمن عدن، عن آلية تنفيذ الخطة الأمنية الاستثنائية لشهر رمضان المبارك التي وضعتها إدارة الأمن لتعزيز الاستقرار وحفظ السكينة العامة خلال الشهر الفضيل.
وأكد المحرّمي، على ضرورة تنسيق وتكامل الجهود بين الوحدات الأمنية والسلطات المحلية لإنجاز المهام كلًا في مجال اختصاصه، منوهاً بأهمية تأهيل الكادر الشرطوي والبنية التحتية في مركز الشرط لتتمكن من أداء مهامها الأمنية على أكمل وجه.
ووقف الاجتماع، الذي حضره مدير سجن المنصورة المركزي العقيد نقيب حسين، على أوضاع السجناء والمحتجزين احتياطيا ومدى التزام الجهات ذات العلاقة بالقوانين النافذة، حيث اطلع المحرّمي من رئيس مصلحة السجون على الإجراءات التي اتخذتها المصلحة لإصلاح السجون وتأهيل السجناء في كافة الإصلاحيات المركزية بعموم المحافظات المحررة.
وناقش الاجتماع ايضا، الإجراءات الكفيلة بالحد من أي انتهاكات لحقوق السجناء والمحتجزين احتياطيا، وكذا الخطط والاستراتيجيات اللازمة لإصلاح وتحسين أوضاع السجون بالاستفادة من التجارب الدولية، مؤكدا على ضرورة العمل وفقا للمبادئ والمعايير الدولية الخاصة بحقوق السجناء، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وامس الاول صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (٨٠) لسنة ٢٠٢٤م، بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين وتحديد مهامها.
وقضت المادة الاولي من القرار بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين برئاسة عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي وعضوية كلا من، رئيس المحكمة العليا، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية، وزير الداخلية، وزير العدل، وزير الشئون القانونية وحقوق الانسان، وزير التربية والتعليم، وزير الصحة العامة والسكان، وزير المالية، وزير الأوقاف والارشاد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، النائب العام، رئيس مصلحة السجون.
وقضت المادة الثانية ان يكون في عضوية اللجنة اثنان من القطاع الخاص تضيفهم اللجنة بقرار يصدر من رئيسها.
فيما قضت المادة الثالثة ان تتولى اللجنة المهام التالية:
ـ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإصلاح السجون وتأهيل المساجين في كافة الاصلاحيات المركزية بعموم المحافظات المحررة.
ـ الوقوف على أوضاع السجناء والمحبوسين احتياطيا ومدى التزام الجهات ذات العلاقة بالقوانين النافذة.
ـ العمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة لجمع المساعدات المالية للسجناء المعسرين وتحديد الاليات الكفيلة بتوزيعها وفقا للمعاير المعتمدة من قبل اللجنة.
ـ متابعة الإجراءات الكفيلة بالحد من أي انتهاكات لحقوق السجناء والمحبوسين احتياطيا.
ـ اقرار السياسات والخطط والاستراتيجيات اللازمة لإصلاح وتحسين أوضاع السجون بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والعمل وفق المبادئ والمعاير الدولية الخاصة بحقوق السجناء، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ـ العمل على تعزيز القدرات والبناء المؤسسي للعاملين في السجون بالتنسيق مع الجهات المعنية، على ان يكون للجنة لائحة داخلية يحدد فيها جميع الجوانب التنظيمية الخاصة بها، وتصدر بقرار من رئيس اللجنة بعد موافقة اللجنة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الجهات ذات العلاقة
إقرأ أيضاً:
برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ.. “الشورى” يعقد جلسته العادية الـ39 من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة
برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية التاسعة والثلاثين، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراره اللازم بشأنها.
وقد أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام المالي 1444 / 1445هـ، طالب فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بعمل دراسة وحصر للوضع الراهن لخدماتها، ووضع مؤشرات لقياس إنجاز ما نقص منها ضمن خطة زمنية محددة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ محمد المزيد، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بتنظيم وتوحيد أنظمة البناء في مدن المملكة، والنظر في زيادة عدد الأدوار في أحيائها وشوارعها الرئيسية والتجارية، لتستوعب المتغيرات، والزيادة السكانية، والحركة الاقتصادية المتنامية.
ودعا المجلس في القرار ذاته الوزارة إلى تنظيم العمل التطوعي البلدي، وبيان مجالاته وبرامجه، والتوعية بأهميته، وأثره على تحسين الخدمات وجودة الحياة في مدن وقرى المملكة، وتأطير عمل مشاركاتها المجتمعية.
وأكد المجلس أن على الوزارة وضع برامج وحلول تمويلية؛ لتشجيع المطورين العقاريين على تقديم منتجات ووحدات سكنية مطورة في المناطق الأقل نموًا لخدمة المستفيدين فيها.
ودعا مجلس الشورى في قراره الوزارة إلى دراسة أسباب تدهور حالة الطرق في الأحياء، والتنسيق مع الجهات الخدمية؛ لوضع خطط، وتنفيذ مشاريع مشتركة لإيصال الخدمات لها دون تأثير على مستوى جودة الطرق والحركة المرورية فيها.
وأكد المجلس أن على الوزارة تقييم أثر تأجير المواقف العامة في المناطق المركزية والشوارع التجارية على القطاع العقاري والسكان والحركة التجارية فيها، وتشجيع الاستثمار في إنشاء المواقف الذكية في المناطق والشوارع المزدحمة، وحوكمة عملية التشغيل، وهي توصية إضافية، تقدم بها عضو المجلس الأستاذ فضل البوعينين، وقد أخذت اللجنة بمضمونها.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى القيام بدراسة مرورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع مسارات في الشوارع الرئيسية المزدحمة، تكون مخصصة لسيارات الطوارئ والإسعاف وباصات النقل العام، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة زينب أبوطالب، وقد أخذت اللجنة بمضمونها في توصيتها.
كما دعا مجلس الشورى في القرار ذاته الوزارة إلى التنسيق مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي للتأكد من اتخاذ التدابير كافة اللازمة للوقاية من غاز الرادون المنتج من بعض مواد البناء، وإدراج ذلك ضمن كود البناء السعودي، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة إيمان الزهراني، وقد أخذت اللجنة بمضمونها في توصيتها.
كما أصدر مجلس الشورى قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1444/ 1445هـ، طالب فيه مجلس شؤون الأسرة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – بالتوسع في تجربة منصة الرعاية الأسرية بالشراكة مع الجامعات السعودية بمختلف مناطق المملكة؛ لتقديم الاستشارات الأسرية والاجتماعية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة.
وأكد مجلس الشورى في قراره أن على مجلس شؤون الأسرة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – العمل على تحسين ترتيب المملكة سنويًا في المؤشرات المتعلقة بالطفل، وهي توصية إضافية مشتركة، تقدم بها عضوا المجلس الدكتور عبدالله الوقداني، والدكتور حسين الشريف، وقد أخذت اللجنة بمضمونها في توصيتها.
ودعا المجلس في القرار ذاته مجلس شؤون الأسرة إلى استكمال الإجراءات اللازمة لدراسة إمكانية تطوير نموذج لجان شؤون الأسرة في المناطق، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي تبنتها اللجنة.
وفي الشأن الصحي طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للغذاء والدواء – بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان – باستكمال نقل الاختصاصات المتعلقة بالغذاء إلى الهيئة وفق برنامج زمني محدد. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الصحية الدكتورة نجوى الغامدي بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1444 / 1445هـ بعد طرحه للنقاش.
كما طالب المجلس في قراراه الهيئة بالتوسع في تقديم الاستشارات حول البحوث والتجارب السريرية، وإطلاق برامج لتعزيز التطبيق العملي المبكر للمنتجات الطبية المبتكرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد المجلس في القرار ذاته أن على الهيئة رفع مستوى جاهزية مختبراتها ودعمها بالقدرات البشرية المؤهلة؛ لإجراء الاختبارات وتحليلها بالتقنيات الحديثة والمتقدمة.
ودعا المجلس في القرار ذاته الهيئة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – إلى زيادة توعية الأفراد والممارسين الصحيين بأهمية رفع بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية والمستحضرات الصيدلانية عن طريق منصة “تيقظ”.
وخلال جلسته أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، ومن في حكمهم للعام المالي 1444/ 1445هـ، دعا فيه الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين، ومن في حكمهم إلى تقييم قنوات الاستثمار الحالية، للحصول على معدل عائد أفضل.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس اللجنة المالية والاقتصادية الأستاذ إبراهيم المفلح، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة بعد طرحه للنقاش.
وأكد المجلس في قراره أن على الهيئة العمل على إيجاد آلية للربط مع الجهات المعنية الأخرى، للحصول على ما تحتاجه من بيانات لفاقدي الأهلية.
وفي الشأن التعليمي أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية للعام الجامعي 1444، طالب فيه جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالإسراع في حصول جميع برامجها على الاعتماد الأكاديمي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة.
وأكد المجلس في قراره أن على الجامعة العمل على تنويع مصادر دخلها، بما يضمن استدامتها ماليًا.
كما أصدر مجلس الشورى قرارًا آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة نجران للعام الجامعي 1444/ 1445هـ، طالب فيه جامعة نجران بالتوسع في التخصصات النوعية؛ بما يراعي الميز النسبية للمنطقة، ويسهم في تلبية متطلبات سوق العمل في المملكة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة نجران للعام الجامعي 1444/ 1445هـ، بعد طرحه للنقاش.
ودعا المجلس في قراره الجامعة إلى سرعة التوسع في استثمار المساحات الواسعة في أراضي مدينتها الجامعية، بما يعزز إيراداتها الذاتية.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للعام المالي 1444/ 1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
وقد أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى بالجهود التي يبذلها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في سبيل الارتقاء بمستوى كم ونوع البرامج والخدمات التي يقدمها.
من جهتها، طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة سلطانة البديوي المركز الوطني للقطاع غير الربحي باستطلاع آراء شرائح المجتمع المستفيدة من خدمات القطاع بالاحتياجات المجتمعية ودراسة أثرها على التنمية المستدامة، وتأسيس قاعدة بيانات خاصة بالقطاع غير الربحي، وأن يضع في الأولوية تصنيفًا للمسميات الوظيفية الإدارية والمهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للعام الجامعي 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة.
وخلال طرح تقرير اللجنة للنقاش طالب عضو مجلس الدكتور صالح الشمراني جامعة الأميرة نورة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على دعم وتسهيل إجراءات استقطاب طلاب المنح الدوليين والكوادر الأكاديمية من العلماء المتميزين في التخصصات النوعية لرفع الجودة الأكاديمية والبحثية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا