بوابة الوفد:
2025-03-31@08:38:01 GMT

السويد والسيناريوهات المعقدة

تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT

فى خطوة قد تكون نهاية للأزمة الروسية الأوكرانية وبداية لحرب واسعة النطاق، اقترنت بإعلان السويد رسميا العضو الـ32 فى حلف شمال الأطلسى (الناتو)، بعد قرنين من الحياد ثم عدم الانحياز العسكرى وعامين من المفاوضات، ما مثل تحولاً كبيراً لدولة بقيت حتى عام 2022 حريصة على تجنب إغضاب جارتها روسيا. ويعنى انضمام السويد بعد انضمام فنلندا العام الماضى، أن كل الدول الواقعة على بحر البلطيق باستثناء روسيا، أصبحت الآن أعضاء فى الناتو.

ومع توقيع السويد اتفاقاً فى بداية ديسمبر الماضى يسمح للولايات المتحدة باستخدام 17 قاعدة عسكرية على أراضيها، فمن وجهة النظر السويدية يشكل انضمام السويد لحلف الناتو إضافة عسكرية جديدة لها، إذ تعتبر الصناعات العسكرية السويدية صناعات ذات كفاءة عالية وتطور، كما تعتبر السويد من الدول التى لها ثقل كبير بالصناعات المدفعية، إذ تمتلك السويد خبرة كبيرة بهذا المجال والتى اكتسبتها عن طريق التعاون وتبادل الخبرات مع كبرى دول أوروبا الرائدة فى هذه الصناعات مثل ألمانيا إلى جانب إنجلترا وسويسرا. ولكن على على الآخر فإن دخول السويد فى حلف الناتو يمكن أن تزيد من حجم المخاطر والتهديد للقارة الأوروبية، مع زيادة الإنفاق العسكرى وهو ما يعنى انضمام السويد لا يصب فى صالح أوروبا، لكن دون شك يصب فى صالح الناتو والولايات المتحدة الأمريكية، فتمدد الحلف فى أوروبا عند حدود موسكو وفتح حدود طويلة معها يخل بمبدأ توازن القوى العسكرية، والاستراتيجية فى أوروبا لصالح الولايات المتحده الأمريكية ومن ثم فإن أوروبا ينظر اليها الآن على أنها آلية لتحقيق أهداف الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها، خاصة أن روسيا تنظر إلى حلف الناتو كتهديد وجودى لأمنها القومى. ولا شك أن انضمام السويد للناتو من شأنه أن يشعل الغضب الروسى تجاه الحلف، وقد تلجأ لنشر مزيد من الأسلحة النووية التكتيكية. الأمر الذى سيزيد حتماً من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة فيما يتعلق بالتضخم وعدم القدرة على الوصول لمستهدفات التضخم بمتوسط ٢% ما ستكون له آثار سلبية فى القدرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادى، كذلك من الممكن أن تطول هذه التداعيات أيضاً ملف الطاقة وخاصة الغار ما سينعكس على زيادة فى فاتورة الوقود، أيضاً قد تصل التداعيات إلى زيادة فى تقلص سلاسل التوريد العالمية وزيادة فى الفجوة الغذائية ما سينعكس على اتساع الرقعة الدولية غير القادرة على تحقيق أمنها الغذائى، ولكن الخاسر الأكبر فى هذه السيناريوهات المعقدة يكون فى زيادة حدة الآثار البيئية الضارة وتعرض كوكب الأرض لأضرار بيئية يستحيل معها الحياة. السيناريوهات المحتملة جراء انضمام السويد لحلف الناتو تبدو معقدة، ولكن قد تنجم من ورائها فرص استثمارية عظيمة، فيكفى أن نقول إن مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية منذ فبراير عام 2022 زادت ثروات أغنى عشرة أغنياء فى العالم أكثر من ٨٠٠ مليار دولار تم سلبهم من فقراء الأفراد والدول، معتمدين على تكوين الثروات من رحم الأزمات التى تعد البيئة الطبيعية لولادة الثروات الاستثنائية معتمدين على الخيال الإبداعى، وديناميكية حركية مرنة، ورؤية ترتبط بالتخطيط والتنفيذ والرقابة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: د علاء رزق انضمام السوید

إقرأ أيضاً:

تقرير: على أوروبا صياغة دور جديد في الاقتصاد العالمي

في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تواجه أوروبا تحديات جديدة تتطلب إعادة صياغة دورها على الساحة الدولية. ومن خلال تعزيز تعاونها الاقتصادي، وتطوير سياساتها المالية والتجارية، تسعى القارة إلى ترسيخ مكانتها كفاعل رئيسي في النظام الاقتصادي العالمي.

وقال المحلل البريطاني كريون بتلر، مدير برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي، في المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني (تشاتام هاوس)، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بإعادة تشكيل دور الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي بشكل جذري.

Only Europe can begin to fill the void left by the US’s withdrawal from its post-war global economic leadership role. The EU and UK should make this goal a shared priority. https://t.co/GWB6MQ1NgP

— Chatham House (@ChathamHouse) March 28, 2025

وأظهر استعداده لفرض رسوم جمركية كبيرة على معظم التجارة الأمريكية دون التقيد بأي قواعد دولية، وبالاعتماد على أسس قانونية محلية مشكوك فيها. كما وضع التحالفات الأمنية الأساسية للولايات المتحدة موضع شك، وهدد السلامة الإقليمية لحلفاء مقربين، بينما سحب الولايات المتحدة من الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي والأمراض والفقر.

وأضاف بتلر أنه بدلاً من أن تكون الولايات المتحدة قوة لتحقيق الاستقرار الدولي وحل المشكلات، أصبحت الآن مصدراً رئيسياً لعدم اليقين الاقتصادي العالمي، إذ يبدو أن السياسة الأمريكية مدفوعة بمصالح وطنية ضيقة ونهج قائم على المعاملات، دون اعتبار للقيم والمبادئ والقواعد والتحالفات طويلة الأمد.

وحتى الآن، لا يبدو أن ترامب لتوقف عن نهجه في ظل التأثير السلبي لهذه السياسات على التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، حيث قام مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي بمراجعة توقعات النمو لعام 2025 وخفضها بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 1.7%، في حين انخفض مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" بنسبة 7% عن ذروته في فبراير (شباط) الماضي.

ويقول بتلر إن الولايات المتحدة قامت في بعض الأوقات، بتغيير القواعد الاقتصادية الدولية أو تجاهلها عندما كان ذلك ملائماً لها في فترات سابقة. لكن طبيعة ومدى التغيير الحالي يتجاوزان أي شيء شهدناه منذ إنشاء نظام بريتون وودز قبل 80 عاماً.

ويرى بتلر أنه يجب على الدول الأخرى أن تخطط على أساس أن التحول في النهج الأمريكي سيكون دائماً، وألا تقتصر استراتيجياتها على إدارة علاقاتها الفردية مع إدارة ترامب في الوقت الحالي.

وأضاف بتلر أنه يمكن لهذه الدول ببساطة، قبول النموذج القائم على "المصلحة الوطنية الضيقة" الذي ينتهجه ترامب، وتقليد السلوك الأمريكي. أو يمكنها السعي للحفاظ على نظام قائم على القواعد، من خلال إيجاد حلول بديلة للتعامل مع تصرفات الولايات المتحدة، غير المترابطة أو المعرقلة بشكل علني.

ويرى بتلر أن انهيار هذا النظام الاقتصادي يشكل تهديداً وجودياً للاتحاد الأوروبي. ولهذا، فإن التكتل لديه مصلحة قوية في الرد على سياسات ترامب من خلال قيادة جهد عالمي للحفاظ على نظام اقتصادي دولي قائم على القيم والمبادئ والقواعد.

وعلاوة على ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي هو الوحيد الذي يتمتع بالحجم الاقتصادي (18% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث القيمة السوقية مقابل 26% للولايات المتحدة)، والعملات القابلة للتحويل بالكامل والقدرات الاقتصادية والعلمية والكفاءة التنظيمية ونظام الحوكمة القائم على القانون، ومجموعة التحالفات الاقتصادية الدولية اللازمة للقيام بمثل هذا الدور.
ويقول بتلر إنه حتى الآن، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات حاسمة في ثلاثة مجالات. أولاً، أعلنت المفوضية الأوروبية عن رد انتقامي قوي ضد الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم، مع الإبقاء على عرض التفاوض.

وثانياً، تحركت المفوضية بسرعة لطرح مقترحات للتمويل الجماعي للاتحاد الأوروبي اللازم لدعم نظام دفاع أوروبي مستقل عن الولايات المتحدة. وثالثاً، تقوم ألمانيا، صاحبة الاقتصاد الرائد في الاتحاد الأوروبي، برفع قيود الاقتراض الدستورية التي تسمح لها بتمويل 500 مليار يورو من الإنفاق المحلي على البنية التحتية وإنفاق إضافي غير محدد بعد، ولكنه كبير، على الدفاع.

وتشير بعض التوقعات إلى أن هذا قد يرفع معدلات النمو الألماني الضعيفة الحالية، بما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية في عام 2026. وكل هذه الخطوات الثلاث تتسق مع مبادرة الحفاظ على النظام الاقتصادي الدولي. لكنها مجرد بداية.

ويرى بتلر أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي الآن اتخاذ خطوات أخرى. أولاً، يجب أن يبدأ في صياغة رؤية لما يجب أن يكون عليه النظام الاقتصادي الدولي الجديد، والدور الذي سيلعبه الاتحاد الأوروبي فيه.

وثانيا، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعطي الأولوية لتنفيذ التوصيات بشأن تعميق وتوسيع الأسواق المالية الأوروبية ومطابقة ذلك بتنشيط الجهود الرامية إلى تعزيز وضع عملة الاحتياطي العالمي لليورو. وثالثاً، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى بناء الثقة والتعاون مع الدول الأخرى لدعم نظام عالمي جديد.

ولكن الأهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو علاقته مع المملكة المتحدة، سواء على أسس اقتصادية أو لأن المملكة المتحدة تشترك، أكثر من أي اقتصاد رئيسي آخر، في نفس المصلحة الأساسية في الحفاظ على نظام اقتصادي دولي قائم على القواعد ودور قيادي معزز لأوروبا محددة على نطاق واسع داخله.

مقالات مشابهة

  • العسكريون في فرنسا ودول أوروبية أخرى يستعدون لسيناريوهات المواجهة مع روسيا
  • ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية
  • شولتس: أوروبا مستعدة للرد على الرسوم الجمركية الأميركية
  • ترامب يربك أوروبا.. أوكرانيا ليست الحالة الوحيدة
  • وول ستريت جورنال: ما سر كراهية تيار ماغا لأوروبا؟
  • زيلينسكي: روسيا شنت هجمات على عدة مناطق أوكرانية بأكثر من 170 مسيرة
  • تقرير: على أوروبا صياغة دور جديد في الاقتصاد العالمي
  • ما فرص انضمام كندا للاتحاد الأوروبي؟
  • مسودة جديدة لصفقة المعادن تحيي المخاوف بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
  • الناتو بدون أمريكا.. أزمة غير مسبوقة