لا أظن أن مصر تعرضت طوال تاريخها.. لمثل هذه الأزمة التى مرت بها خلال الأعوام الأخيرة.. التى نتجت عن تراكم الديون وما تبعه من أعباء ديون كأقساط وفوائد وغيرها من الأعباء..التى قامت الحكومة بتحميلها للمواطن المصرى.. الذى تحمل خلال الفترة الماضية ما لا يتحمله بشر.. سواء فى المغالاة فى الضرائب والرسوم أوأسعار السلع والخدمات.
والحمد لله أن الحكومة نفسها اعترفت بسوء تصرفها فى الاقتراض وإنفاق تلك القروض على مشروعات البنية الأساسية.. وهى رغم أهميتها إلا أنها مشروعات ليست ذات عائد على المدى المتوسط أو القصير..ومن هنا غرقنا فى الديون وأعباء الديون.. حتى إن بعض الآراء المتطرفة ذهبت لأبعد مدى.. حتى وصل بهم الأمر لإعلان أن مصر فى طريقها لإعلان إفلاسها!!
ولكن الله سلم وستر..وجاء الإنقاذ والمدد لمصر فى مشروع رأس الحكمة.. الذى كان بمثابة قبلة الحياة للاقتصاد المصرى.. وتلا ذلك الاتفاق مع صندوق النقد الدولى وغيره ما وفر لمصر نحو ٥٠ مليار دولار..كما أعلن الرئيس فى افتتاح الندوة التثقيفية للقوات المسلحة أول الأسبوع الحالى.
وهذا كله جعل الشعب المصرى يتنفس الصعداء.. ويشعر لأول مرة بالأمل فى الخروج من عنق الزجاجة.
ولكن لأن الطبع يغلب التطبيع.. قرأنا مؤخراً عن قروض جديدة.. أعلنت عنها الحكومة.. غير ذات جدوى اقتصادية.. مثل الازدواج الكامل لقناة السويس.. أو قروض لشراء عربات جديده للمترو.. وهى أمور كثيرة ينبغى تأجيلها فوراً حتى لا نعاود الدخول مرة أخرى فى الدائرة الجهنمية.. وأقصد بها دائرة القروض اللعينة.
وهو ما جعل الناس تصرخ.. يا ناس بلاش قروض من أجل الله والوطن.. كفاية ما وصلنا له.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إشراقات مشروعات البنية الأساسية الشعب المصرى
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الديون العالمية شهدت قفزة كبيرة خلال 2024 بسبب زيادة أسعار الفائدة
تحدث بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، عن اللجان الاستشارية ودورها في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي، قائلا: عام 2024 هو الأصعب عالميا في الناحية السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وأضاف بلال شعيب، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الديون العالمية شهدت قفزة كبيرة خلال عام 2024، بما يتخطى الـ 315 تريليون دولار، وذلك بسبب زيادة أسعار الفائدة.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن البنوك المركزية حول العالم كانت تتعامل مع المشكلة الاقتصادية على أنه تضخم، ولكن المشكلة الحقيقية كانت ركود تضخمي، متابعا: عام 2024 كان عاما استثنائيا على الدولة المصرية.
وأوضح أن توقيت وجود اللجان الاستشارية، مناسب للغاية، وذلك لدعم ومساعدة الحكومة، فهي ستمثل قناة اتصال مباشر بين القطاع الخاص والحكومة.ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات.
وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني.
ومن المُقرر أن تجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح مختلف التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.