لا أظن أن مصر تعرضت طوال تاريخها.. لمثل هذه الأزمة التى مرت بها خلال الأعوام الأخيرة.. التى نتجت عن تراكم الديون وما تبعه من أعباء ديون كأقساط وفوائد وغيرها من الأعباء..التى قامت الحكومة بتحميلها للمواطن المصرى.. الذى تحمل خلال الفترة الماضية ما لا يتحمله بشر.. سواء فى المغالاة فى الضرائب والرسوم أوأسعار السلع والخدمات.
والحمد لله أن الحكومة نفسها اعترفت بسوء تصرفها فى الاقتراض وإنفاق تلك القروض على مشروعات البنية الأساسية.. وهى رغم أهميتها إلا أنها مشروعات ليست ذات عائد على المدى المتوسط أو القصير..ومن هنا غرقنا فى الديون وأعباء الديون.. حتى إن بعض الآراء المتطرفة ذهبت لأبعد مدى.. حتى وصل بهم الأمر لإعلان أن مصر فى طريقها لإعلان إفلاسها!!
ولكن الله سلم وستر..وجاء الإنقاذ والمدد لمصر فى مشروع رأس الحكمة.. الذى كان بمثابة قبلة الحياة للاقتصاد المصرى.. وتلا ذلك الاتفاق مع صندوق النقد الدولى وغيره ما وفر لمصر نحو ٥٠ مليار دولار..كما أعلن الرئيس فى افتتاح الندوة التثقيفية للقوات المسلحة أول الأسبوع الحالى.
وهذا كله جعل الشعب المصرى يتنفس الصعداء.. ويشعر لأول مرة بالأمل فى الخروج من عنق الزجاجة.
ولكن لأن الطبع يغلب التطبيع.. قرأنا مؤخراً عن قروض جديدة.. أعلنت عنها الحكومة.. غير ذات جدوى اقتصادية.. مثل الازدواج الكامل لقناة السويس.. أو قروض لشراء عربات جديده للمترو.. وهى أمور كثيرة ينبغى تأجيلها فوراً حتى لا نعاود الدخول مرة أخرى فى الدائرة الجهنمية.. وأقصد بها دائرة القروض اللعينة.
وهو ما جعل الناس تصرخ.. يا ناس بلاش قروض من أجل الله والوطن.. كفاية ما وصلنا له.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إشراقات مشروعات البنية الأساسية الشعب المصرى
إقرأ أيضاً:
وزير الإستثمار والتجارة.. وشفافية الحكومة في إدارة الإقتصاد
إدارة الإقتصاد فى أى دوله فى العالم لابد أن تتسم بالشفافية والوضوح ..أن تعرف الحكومه - أى حكومه - مواطن الخلل والعجز والسلبيات سواء فى السياسات النقدية ،أو التجارية ،أو حتى فى التشريعات التى يتم تطبيقها والمرتبطه بها ثم تضع لها الحلول الواقعية التى تتناسب مع وضع الإقتصاد والبيئة والظروف المحيطه به أو حتى التشريعات الإقليمية والدوليه التى لا ينفصل الإقتصاد المحلى ،أو أى إقتصاد إقليمي أو دولى عنها ، والحلول للمعوقات والسلبيات قد تكون على المدى القصير ،أو على المدى الطويل لأن أى خلل أو عجز فى الإقتصاد لا يتم إصلاحه بين يوم وليله ،وإنما يحتاج الأمر إلى جهود كبيره كما هو حادث فى مصر ..
** شفافية الحكومه
بالأمس تمثلت شفافية الحكومه فى وزير الإستثمار والتجاره الخارجية المهندس حسن الخطيب خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مع مندوبى كل الصحف على مختلف تياراتها ،وتحدث الوزير بمنتهى الشفافية والوضوح ، واستمع بكل صدر رحب لكل أسئلة الصحفيين على مدار أكثر من ساعتين ونصف الساعه وهو ما أثار إعجاب وتقدير كل الصحفيين لسببين رئيسيين ، السبب الأول هو ترحيب الوزير بدور الإعلام كمساند وداعم للحكومه ،و وضوح الوزير فى عرضه للعديد من المشكلات التى يواجهها الإقتصاد خاصة فيما يتعلق بالإستثمار ، أو تجارة مصر الخارجية ، اما السبب الثانى ،أن الوزير إستمع وأجاب على كل أسئلة الصحفيين وأجاب عليها جميعها بوضوح وشفافية شديدين وهو أمر لم يعتاده الصحفيون فى بعض من سبقوه من الوزراء ولا أخجل إذا قلت أن وزير التجاره والصناعه الأسبق احمد سمير الذى قضى أكثر من ثلاث سنوات داخل الوزاره لم يعقد خلالها مؤتمر صحفى واحد مع مندوبى الصحف ،ولم يقم بإجراء حوار صحفى واحد طوال تواجده بالوزارة ولهذا لم يأسف الصحفيون على رحيله من الوزاره !!
** السياسات النقديه بين الواقع والمستقبل القريب
إعترف الوزير بأن هناك أوجه قصور فى السياسات المالية والنقدية وحددها ومنها ما يتعلق بالسياسات الضريبية ، ومنها ما يتعلق بعجز الموازنه وإختلال سعر الصرف ، وكثرة الجهات الحكومية التى تقوم بفرض رسوم على الشركات مؤكدا على أن الحكومه تعمل كيد واحده ،ودلل على ذلك بأن الاجتماعات والاتصالات لا تتتوقف بينه وبين وزراء المجموعه الإقتصاديه وخص بالذكر نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعه والنقل الفريق مهندس كامل الوزير ،ووزير المالية احمد كجوك ، ولم يفت على الوزير أن يشير إلى أن من الأمور التى تذعج الحكومه وتعمل على حلها هى إرتفاع معدلات التضخم.. وقال الوزير إن الحكومه تدرس كل المعوقات التى تتعلق بالسياسات المالية ، وستصدر قرارات بشأنها بهدف التخفيف عن الشركات والمستثمريين من المحلين ،أو الأجانب خاصة أن الحكومه قطعت شوطاً كبيرا فى إصلاح وتمهيد البنية الأساسيه سواء من طرق ،أو لوجستسات، أو خدمات مالية ،أو مشروعات تنموية.
**
تجارة مصر الخارجية والتصدير
إستفاض الوزير فى حديثه عن تجارة مصر الخارجية وطموح الحكومه فى زيادة الصادرات إلى 140 ، أو 145 مليار دولار بدلا من الرقم المتواضع الحاصل حاليا وهو 35 مليار دولار .
حدد الوزير فى حديثه على عدة نقاط جوهرية وهى :
اولا :
مايتعلق بعمليات الشحن والتفريغ فى الجمارك ،وقال ان الشحنات فى الموانئ المصريه تستغرق نحو 14 يوما وهى فتره طويله للغاية ، وقال انه ذهب إلى ميناء مارسيليا بفرنسا ذات مره وسأل عن المده الزمنية للإفراج عن الشحنات فقالو ا له 3 ساعات !
ثم قال الوزير وهناك العديد من دول العالم لا تستغرق فيها الشحنات فتره زمنية طويله للإفراج عنها كما هو الحال فى الهند وتركيا وغيرها . وتكلم الوزير فى نقطه غاية فى الأهمية ولأول مره يتحدث فيها مسئول حكومى كبير بحجم وزير إستثمار وتجارة مصر وهى طول فترة الإجازات بالموانىء والمطارات . بدأ الوزير حديثه فى النقطه بالغة الأهمية موجها سؤالا إلى جموع الصحفيين الحاضرين قائلا : عمركم " شفتم " مطار بياخد أجازه ؟
فى إشارة منه إلى أنه لايصح ابدا أن تتوقف قرية البضائع ،أو عمليات الشحن الجوى خلال فترات الأعياد .
كشف الوزير أن اليوم الواحد أجازه بالمطارات والموانىء خلال فترات الأعياد أو غيرها يكلف الدوله ما يقرب من 154 مليون دولار ، والأسبوع الواحد يكلف الدوله ما يقرب من 850 مليون دولار ،مؤكدا أن الإجازات والتوقف عن العمل بالموانىء والمطارات لن يحدث مره اخرى فى مصر .. الأمر الآخر أن فترات الإفراج عن الشحنات سيتم خفضها إلى ثلاث سنوات مشيرا إلى أنه تلقى تأكيدات إلى أن بعض الموانئ إنخفضت فترات الإفراج فيها إلى 8 ايام وهو مؤشر جيد ولكننا سنعمل على خفض الفتره لأكثر من ذلك
ثانيا :
تحدث الوزير عن برنامج رد الاعباء للصادرات وأكد أن الحكومه تقف مع المصدرين والتصدير بكل قوه مشيرا إلى أن أرقام التصدير فى الوقت الحالى متواضعه ونأمل أن ترتفع إلى 140 و 145 مليار دولار . أكد الوزير أن عجز الموازنه هو السبب الرئيسى فى تخفيض نسب المسانده فى البرنامج الجديد ، ولو حدث زيادات كبيره فى الموارد الدولاريه بالتاكيد سيتم زيادة النسب مرة اخرى للمصدرين . وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن النسب الجديدة لن يتم تطبيقها بأثر رجعى . وعن إلزام المصدرين بتوريد 50% من حصيلتهم الدولارية من عوائد التصدير أكد الوزير أن هذا الموضوع لايزال قيد البحث والدراسه مؤكدا أنه سيتم دراسة كل قطاع منفردا ،وسيتم تحديد النسب وفقا لعدة أمور منها إستخدام نسبة المكون المحلى ،والخامات المستورده التى تقوم الشركات بإستيرادها بالدولار وتستخدم جزء من حصيلتها لهذا الأمر ،ولا يعقل أن يتم مساواة قطاع الصناعات الهندسية ،والصناعه مثلا بالحاصلات الزراعية ،ولذلك فمن الممكن أن يقوم قطاع بتوريد 30او 40% ، ويقوم قطاع آخر بتوريد 50% من حصيلته الدولارية . ثم تحدث الوزير عن رفضه لإلغاء إقامة معارض مصرية متخصصه خارج مصر ، والخلاف الموجود بين هيئة المعارض ،وصندوق مساندة الصادرات فيما يتعلق بدعم الشركات التى تشارك بشكل منفرد فى المعارض العالمية الضخمه بالخارج ،حيث ترى هيئة المعارض دعم الشركات فى حالة لو العدد زاد عن 5 شركات ،فيما يؤكد الصندوق أن برنامج رد الاعباء لم يضع عدد معين للشركات التى تشارك بشكل منفرد ..أكد الوزير أنه سيحسم بنفسه موضوع المعارض فورا مؤكدا على أهمية دور المعارض ومشاركة مصر فيها مؤكدا ان احد اهم موارد النقد الاجنبى لمصر .
**
ثالثا :
حماية الصناعه من الممارسات التجارية الضارة
أبدى الوزير فى حديثه إهتماما شديدا بالصناعه المصرية مؤكدا ان الحكومه لا ولن تتأخر فى حمايتها من الممارسات التجارية الضارة التى جرمتها منظمة التجاره العالمية مثل الإغراق ،ومنحت الحكومات الحق الصريح فى حمايتها . أكد الوزير أن جهاز الإغراق لديه نحو ملفا يقوم بدراستها وفحصها ، وانه قام شخصيا بالتحدث مع مسئولين بالمفوضيه الاوربيه بشأن قضيه مرفوعه على مصر فى قطاع صناعى هام ،كما يتابع قضية السجاد والإجراءات المغربية بشانها .كما أكد أن كل أجهزة الحكومه لا تتأخر فى الدفاع عن مصالح الصناعه المصرية ضد أى ممارسات تضر بمصالحها ،وقال الوزير إن الفريق كامل الوزير يبذل جهودا كبيره فى تذليل كل الصعاب التى تعترض أى قطاع صناعى فى مصر .
**
رابعا :
مكاتب التمثيل التجارى
عن مكاتب التمثيل التجارى قال الوزير ،أن المكاتب التجارية بجهاز التمثيل التجارى التابع للوزارة وتصل لنحو 42 مكتبا تلعب دورا مهما فى زيادة الصادرات ،وجذب الإستثمارات مشيرا الى انه زار نحو 6 دول بالخارج ولمس بنفسه الدور الذى تلعبه المكاتب التجارية بالخارج ،وأشار إلى أن هذا الجهاز ملىء بالكفاءات الشابه المصرية الواعده .كما أشار إلى أن يدرس تطوير عمل الجهاز وكيفية الإستفاده من قدراته بشكل أفضل من الشكل الموجود حاليا .
خامسا:
تشريعات جديده ودور اكبر للقطاع الخاص فى التنمية
من أهم النقاط التى ذكرها الوزير وتوقفت عندها كثيرا وهى تأكيده على أن الحكومه تعطى أولوية قصوى فى الوقت الحالى لتحسين مركز مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية وليكن الخمسين بشكل مؤقت ثم إحتلال مركز متقدم يليق بمكانه مصر وحجم إقتصادها الضخم . الأمر الآخر أن الحكومه تهىء المناخ للقطاع الخاص ليقود التنمية الفتره القادمه ..الأمر الثالث أن هناك تشريعات جديده يتم دراستها ومنها تشريع خاص بالهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات .
صحة أسيوط: إحالة الطبيب والتمريض المتغيبين بالوحدات الصحية بأبنوب والفتح للتحقيق